منابع آگاه، روز چهارشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، به شبکه خبری اسکای‌نیوز عربی گفتند مقتدی صدر، رهبر فراکسیون صدر، در دیدار با نمایندگان مستعفی وابسته به ائتلاف تحت رهبری خود تاکید کرد که هیچ تصمیمی برای عقب‌نشینی از استعفا و کناره‌گیری از روند سیاسی وجود ندارد. این در حالی است که در پی استعفای نمایندگان ائتلاف صدر از مجلس عراق، ائتلاف چارچوب هماهنگی دست‌خوش اختلاف و ناسازگاری شد و میان رهبران جناح‌های تشکیل‌دهنده چارچوب هماهنگی اختلاف‌نظر به وجود آمد.

استعفای نمایندگان فراکسیون صدر از مجلس بدون اشاره به سناریوی بعدی، بن‌بست سیاسی عراق را پیچیده‌تر کرد و نگرانی در مورد آینده را افزایش داد. سپس، چارچوب هماهنگی اعلام کرد که به منظور تشکیل دولت جدید گفت‌وگو با جناح‌های دیگر را آغاز کرده است.

البته «چارچوب هماهنگی» شامل جناح‌های سیاسی جناح‌های مسلح، با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، ائتلاف فتح به رهبری هادی‌العامری و برخی فراکسیون‌های کوچک دیگر است.

در همین حال، یک منبع سیاسی آگاه در گفت‌وگو با اسکای‌نیوز عربی گفت: «چارچوب هماهنگی به دو گروه تقسیم شده است، گروه اول، خواستار تشکیل دولت و مذاکره با سایر جناح‌های سیاسی است بدون اینکه به تبعات استعفای نمایندگان ائتلاف صدر توجهی داشته باشد. نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، قیس خزعلی، رهبر گروه عصائب اهل‌حق، و شماری دیگر از رهبران گروه‌های کوچک، از این روند حمایت می‌کنند. آن‌ها بر لزوم رفتن به سمت تشکیل دولت و نادیده‌ گرفتن مسئله عقب‌نشینی فراکسیون صدر، اصرار می‌ورزند».

منبع آگاه مزبور که نخواست نامش فاش شود، خاطرنشان کرد: «گروه دوم که اغلب رهبران جناح‌های چارچوب هماهنگی از آن حمایت می‌کنند، دیدگاه دیگری دارد و می‌گوید باید قبل از حرکت به سمت تشکیل دولت، تلاش شود تا ائتلاف صدر متقاعد به عقب‌نشینی از استعفای نمایندگان خود در مجلس شود، یا به جناح‌هایی که قصد تشکیل دولت را دارند وعده دهد که به دولت آینده فرصت کافی برای کار می‌دهد و مردم را به برگزاری تجمع‌های خیابانی علیه دولت نمی‌شوراند. البته، در صورتی که ائتلاف صدر این پیشنهادها را نپذیرد، می‌توان ابتکار جناح‌های مستقل را احیا کرد و با آن‌ها در راستای تشکیل دولت همکاری کرد تا در آینده از هرگونه حرکت مخالفت‌آمیزی از طرف ائتلاف صدر علیه دولت جلوگیری شود».

به گفته منبع مزبور، «هادی‌العامری، فالح فیاض، حیدرالعبادی و عمارالحکیم از این دیدگاه حمایت می‌کنند و معتقدند که هر حکومتی بدون حضور جریان صدر، ممکن است با فشارهای عظیم مردمی مواجه شود.»

هرچند موضع چارچوب هماهنگی در قبال متحدان سابق ائتلاف صدر (ائتلاف عزم به رهبری خمیس خنجر و حزب دمکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی)، تغییر بسیاری کرده است، اما دو ائتلاف یادشده تا به حال با ابتکارهای جناح‌های چارچوب هماهنگی هیچ تعامل و همسویی ندارند و تاکنون هیچ دیداری بین دو طرف انجام نشده است. این در حالی است که از عصر روز یکشنبه گذشته، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، که ائتلاف صدر از استعفای نمایندگان خود خبر داد، جناح‌های چارچوب هماهنگی به‌ دنبال احیای روابط با همه گروه‌های سیاسی‌اند تا زمینه برای تشکیل ائتلاف دولتی جدیدی فراهم شود.

با این حال، اغلب شهروندان عراق نمی‌خواهند جناح‌های چارچوب هماهنگی به‌ دلیل وابستگی به رژیم ایران، زمام قدرت در کشور را در دست گیرند، زیرا وقوع چنین تحولی ممکن است باعث سردی روابط عراق با جامعه جهانی و کشورهای منطقه شود، به‌ویژه با توجه به تحریم‌هایی پی‌درپی که علیه جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل تخطی‌هایش در برنامه هسته‌ای اعمال می‌شود.