‌لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال شده است. بر اساس این لایحه، «برای مهار راهپیمایی‌های غیرقانونی» علاوه بر نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی هم مجاز به استفاده از سلاح خواهند بود.

مرتضی طلایی، فرماندار اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ، که پیش از این فیلم حضورش در یک باشگاه مختلط در کانادا حواشی بسیاری را ایجاد کرده بود، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران و در واکنش به لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح گفت: «به‌نظر بنده لایحه مذکور نه تنها با روح قانون تناقضی نداشته بلکه اصلاحات انجام‌شده می‌تواند‌ به‌صورت بالقوه در بازدارندگی از وقوع جرم و ایجاد ناامنی و تعدی به ماموران قانون موثر باشد. توان بازدارندگی، نیروهای حوزه امنیت را در مقابل اشرار و افرادی که جان و مال و امنیت جامعه و مردم را تهدید می‌کنند، افزایش [می]دهد و در نتیجه ضریب امنیت جامعه و شهروندان افزایش می‌یابد.»

این لایحه به بهانه افزایش اقتدار ماموران در مقابله با موقعیت‌هایی مانند آشوب یا شورش و حمله اشرار تهیه شده است. موافقان لایحه مانند مرتضی طلایی استدلال می‌كنند كه نظامیان با توجه به قانون فعلی در مواردی برای استفاده از اسلحه خود در دادگاه‌ها محكوم می‌شوند و به همین علت نیاز به تغییر قانون است.

پیش از این، در جریان کشته شدن یکی از ماموران نیروی انتظامی به نام علی‌اکبر رنجبر در درگیری با «اراذل و اوباش»، در بهمن ماه ۱۴۰۰ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس انقلابی در توییتر خود نوشته بود: «ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.»

بر اساس این قانون که تنها چند قدم تا نهایی شدنش باقی مانده است؛ به جای عبارت «قانون به ‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»، کلمه «نیروهای» به «ماموران مسلح» تبدیل شود. در جای دیگری نیز پیشنهاد شده است که عبارت «مامورین انتظامی» به عبارت «مامورین موضوع ماده ۱ این قانون» تبدیل شود که دایره شمول آن، گستره وسیع‌تری از ماموران را در قیاس با متن اولیه قانون در بر می‌گیرد.

از تغییرات دیگر، این است که در ماده یک قانون فعلی ذکر شده است که «مامورين مسلح موضوع اين قانون که مجاز به حمل و به كارگيری سلاحند، موظفند به هنگام‌ به كارگيری سلاح در موارد ضروری كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت کنند». این در حالی است که در اصلاح این ماده خواسته شده است که در کنار نام «مامورین نیروهای مسلح»، اضافه شود: «و سایر اشخاصی که به موجب قانون و مقررات مجاز به حمل سلاحند»، و این نیز می‌تواند ماموران بیشتری را شامل شود.

در بند ۳ قانون فعلی، یکی از شرایطی که ماموران می‌توانند از سلاح استفاده کنند، چنین ذکر شده است: «در صورتی كه مامورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده[اند] و جان آنان در خطر است»، اما در لایحه اصلاحی، کلمه «ناموس» نیز در کنار «جان» اضافه شده است.

به بهانه امنیت به کام حاکمیت

اهمیت قانون جدید استفاده از سلاح در حالی پررنگ می‌شود که طی روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک مامور گشت ارشاد به همسر فردی که به جرم بدحجابی در حال دستگیری‌اش بود، تیراندازی کرد. اقدام گشت ارشاد به شلیک مستقیم دو گلوله به رضا مراخانی، بوکسور سابق تیم ملی ایران، به مدت یک‌ ماه بی‌سروصدا مانده بود اما با رسیدگی نکردن به اعتراض و شکایت مرادخانی و همسرش آن‌ها تصمیم به رسانه‌ای کردن این موضوع گرفتند.

با آزادی عمل بیشتر نیروهای پلیس، بسیج، سپاه و ماموران وزارت اطلاعات در تیراندازی به شهروندان، به نظر می‌رسد که از این به بعد استفاده از سلاح به بهانه حفاظت از ناموس، بلوا و ناآرامی می‌تواند بیشتر شود تا با افزایش مشکلات اقتصادی و اعتراض گروه‌های مختلف صنفی در ایران، جمهوری اسلامی دستش برای سرکوب معترضان بازتر باشد.

غلامرضا نوری قزلچه، نماینده بستان آباد در مجلس، در مورد حادثه تیراندازی مامور گشت ارشاد در گفت‌وگو با عصرایران گفته بود: «اصولا نمی‌شود با زور اسلحه با یک مسئله فرهنگی و اعتقادی برخورد کرد. نمی‌توان با زور اسلحه مردم را نسبت به مسئله‌ای ترغیب یا منع کرد. ما باید به دنبال اصلاح روش‌هایمان باشیم. رعایت اخلاق و حجاب درست است اما این‌ها راه و روش خودش را دارد، با تفنگ و اسلحه و باتوم و زد و خورد نمی‌شود این‌ها را درست کرد. به این منوال جلو برویم آخر سر مثل طالبان می‌شویم این نوع رفتارها نهایتا به آنجا منتهی می‌شود.»

محمد حسینی، معاون پارلمانی ر‌ئیس‌جمهوری، روز دوشنبه ۲۳ خرداد، در این زمینه مدعی شد که لایحه اصلاح قانون حمل سلاح در دولت قبل تهیه شده بوده است و ربطی به تجمع‌های کنونی ندارد. در حالی که این لایحه علاوه بر هم‌زمانی با اعتراض‌های مردمی، در بالاترین سرعت ممکن به مجلس ابلاغ و در کمتر از چند روز در کمیسیون امنیت ملی تصویب شد و سپس به صحن علنی مجلس راه یافت. سرعت در تصویب این قانون بدون بررسی‌های کارشناسی معمول و همچنین تاکید آن بر تجمع‌های خیابانی نشان از آن دارد که تصویب این قانون ارتباط مستقیمی با اعتراض‌های مردمی دارد.

به گزارش ایسنا، محمد حسینی با دفاع از این لایحه گفت: «لایحه مذکور خوب و قابل دفاع است و نکته منفی ندارد که عده‌ای آن را به برخی تجمعات و اعتراضات امروز ربط بدهند، ضمن اینکه این لایحه محرمانه نیست و در صحن مجلس بررسی خواهد شد.»

محمد سرافراز، رئیس اسبق صداوسیما، نیز در توییتی به این قانون اشاره کرد و آن‌ را در راستای افزایش اعتراض‌ها در ایران دانست و نوشت: «در شرایطی که اعتراضات خیابانی افزایش یافته، دولت و یک کمیسیون مجلس، با تغییر قانون بکارگیری سلاح، اجازه تیراندازی به راهپیمایی‌های غیرقانونی را علاوه بر نیروهای انتظامی و نظامی، به نیروهای امنیتی هم می‌دهند. از حکومت بر قلب‌ها رسیدیم به حکومت با اسلحه!»

در حالی که در بخش‌های منتشرشده از این اصلاحات به‌وضوح اضافه شدن «ماموران امنیتی» به ماموران نظامی و انتظامی، برای استفاده از سلاح در راهپیمایی‌ها، ناآرامی‌ها و شورش‌ها مشخص است. عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، با بازی واژگان سعی در بی‌اهمیت نشان دادن این موضوع داشت و گفت: «در اصلاحیه قانون نحوه بکارگیری سلاح چیزی به نام لباس شخصی وجود ندارد و این مطلقا دروغ و جوسازی است.»

نعمت احمدی، حقوقدان، معتقد است این قانون «هراس را به جامعه تزریق خواهد کرد» و به خاطره‌ای اشاره کرد که نشان از استفاده نیروهای پلیس از اراذل و اوباش داشت و این هشدار را داد که ممکن است پلیس بار دیگر برای سرکوب مردم این‌ بار از اراذل و اوباش مسلح استفاده کند. نعمت احمدی با اشاره به این موضوع گفت: «خیلی‌ها یادشان است٬ سردار همدانی در مصاحبه‌ای این‌طور عنوان کرد که در خلال حوادث سال ۸۸ از افراد اوباش برای مقابله با مردم استفاده برده‌اند که البته امیدوارم این گفت‌وگو تکذیب شود. چرا که چنین رفتارهایی مردم را از نظام جدا می‌کند و فاصله افکار عمومی با حاکمیت روزبه‌روز بیشتر خواهد شد.»

نعمت احمدی با هشدار اسلحه‌ به‌ دست‌ شدن لباس‌شخصی‌ها تحت عنوان نیروهای امنیتی، گفت: «همه باید این را در نظر داشته باشند، مردم از سر سیری اعتراض نمی‌کنند. وقتی مردم معترض هستند دیگر از هیچ‌چیزی نمی‌ترسند. اما اگر با رفتارهای قهری با مردم روبه‌رو شوند، انشقاق ایجاد خواهد شد. به‌هرحال، افراد نیروی انتظامی دوره‌های مخصوصی دیده‌اند و می‌دانند از اسلحه کجا و جطور استفاده کنند. اما اگر غیرنظامی‌ها هم اسلحه دست بگیرند، حتما و قطعا به شرایطی وحشتناک دچار خواهیم شد.»

جمهوری اسلامی با ناتوانی در حل مشکلات صنفی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران، تنها راهی که مانند همیشه روبه‌رویش می‌بیند سرکوب معترضان است. حال، با تصویب این قانون از طرفی دست جمهوری اسلامی برای مقابله با مردم معترض باز خواهد شد و از سوی دیگر، با انتشار خبر تصویب چنین لایجه‌ای جمهوری اسلامی قصد ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان را دارد و این شاید آخرین راه برای بقایش باشد.