جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای، به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران اخطار دادند به «سرکوب» و «تضییع حقوق اساسی ملت ایران» در اعتراض‌های سراسری پایان دهند.

در این بیانیه که با امضای ۸۵ تن از حقوقدانان در وب‌سایت خبری امتداد منتشر شد، آمده است: «آنچه در روزهای اخیر شاهد آن‌ هستیم، اخبار و تصاویری تلخ و تکان‌دهنده از برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی نیروهای انتظامی و امنیتی با هموطنانی است که سالیان متمادی با وجود دست‌وپنجه نرم کردن با انواع مشکلات و معضلات و فقر لجام‌گسیخته، جانب صبر و خویشتن‌داری نگه داشته‌اند و اکنون نیز به‌رغم مشاهده‌‌ غارت سفره‌ ملت و اختلاس‌های مکرر و متعدد هزاران میلیاردی مسئولان فاسد و بی‌شرم، صرفا از روش‌های مدنی و در نهایت با تشکیل اجتماع‌هایی که اساسا بنا بر اصل ۲۷ قانون اساسی مجاز است، برای ابراز نگرانی و بیان خواسته‌های برحق خود اقدام کرده‌اند.»

امضاکنندگان این بیانیه ،رکن اساسی و بنیادین قدرت‌ها را در «رضایت عمومی شهروندان» و نه در «قدرت مطلق حکومت» دانسته و تاکید کرده‌اند: «مصادر امور مملکت باید حدود قانونی خود را رعایت کنند و بنا بر اصل پاسخگویی در حقوق عمومی، فرمانروایان باید مانع از هرگونه تضییع و تعدی به حقوق شهروندی شوند و همواره حافظ جان و مال و حیثیت هموطنان خود باشند.»

وکلای دادگستری و حقوقدانان در ادامه بیانیه اعتراضی خود، به مقام‌های حکومت ایران هشدار داده‌اند که بنا بر «وظیفه انسانی» و «مسئولیت اجتماعی» و با اشراف بر قوانین کشور، برخوردهای خشونت‌آمیز و مجرمانه با مردم را محکوم می‌کنند. آن‌ها رعایت کرامت و حقوق انسانی و شهروندی آحاد معترضان را خواستار شدند.

آرش کیخسروی، گیتی پورفاضل، امیر رئیسیان، مسعود احمدیان، رضا شفاخواه، سیدمحمدرضا فقیهی، سیدعلی مجتهدزاده، محمد مقیمی، مصطفی نیلی و فرید نیک‌پی از جمله وکلایی‌اند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بنا به روال همیشگی، اعتراض‌های اخیر مردم ایران به موج جدید گرانی‌ها را با سرکوب و برخوردهای خشونت‌آمیز پاسخ دادند.

تجمع‌های اعتراضی اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ به دنبال حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش چند برابری قیمت‌ها و از استان خوزستان آغاز شد و به‌سرعت به دیگر شهرهای ایران رسید. حکومت ایران با برقراری جو امنیتی، اختلال در اینترنت و سرکوب معترضان در خیابان‌ها سعی کرد این اعتراض‌ها را نیز همچون سال‌های گذشته با توسل به برخوردهای خشونت‌آمیز خاموش کند و ماموران امنیتی در شهرهای مختلف ایران از جمله شهرکرد و گلپایگان، با شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به معترضان حمله کردند.

پیش‌تر، شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه هم در بیانیه‌ای مشترک، از معترضان ایرانی حمایت کرده و به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودند که «به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع‌رسانی و انکار خواسته‌های معترضان» پایان دهد.

سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت، در بیانیه‌ای، از جامعه جهانی خواست با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، مانع از سرکوب معترضان شوند. این سازمان از رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و توییتر هم درخواست کرد تا به‌جای اعمال محدودیت بر محتوای عکس‌ها و ویدیوهای شهروند-خبرنگاران از اعتراض‌ها، امکان اطلاع‌رسانی را تسهیل کنند.