رییس جمهوری به همتای خود در در کشوری دیگر تلفن می‌کند و در ضمن صحبت با وی خواستار دریافت اطلاعاتی در باره رقیب انتخاباتی خود در سال بعدی می‌شود. مکالمه تلفنی در حالی‌که مشاوران وی به آن گوش می‌دهند ضبط می‌شود و پس از اتمام آن جهت مخفی نگاه داشتن محتوای آن در پرونده جداگانه‌ای بایگانی می‌شود. آیا این جرم است؟ آیا مفاد این مکالمه آنقدر مهم و دامنه جرم آنقدر گسترده است که توجیهی برای استیضاح این رییس‌جمهور گردد؟ چنین است فصل جدیدی در ریاست جمهوری دانالد ترامپ در آمریکا. از زمان دوره انتخاباتی سال ۲۰۱۶ تا کنون، آمریکا روزی بدون اتهامات خلافکاری علیه ترامپ و همدستی او با روسیه و گزارش بدون نتیجه بازرس ویژه و انکارهای وی بخود ندیده است. اگر تا کنون اتهامات وارده با اسناد و مدارک محکمه پسند نبوده اکنون بنظر می‌رسد قانون‌گذاران آمریکایی معتقدند مدارک کافی جهت شروع طرح استیضاح علیه وی را در دست دارند.

البته طرح استیضاح به خودی خود به مفهوم برکناری رئیس جمهور از مقام خود نیست، بلکه اولین گام در این مسیر تلقی می‌شود و در صورت رای گیری پس از رسیدگی به اتهامات پرونده و شهادت شاهدان و شاید توضیحات خود ترامپ و رای عدم اعتماد اکثریت مجلس نمایندگان (۲۱۸ رای از ۴۳۵ نماینده) پرونده وی جهت محاکمه به سنا ارجاع می‌شود. طبق مواد یک و دو قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور، نایب رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد قوه مجریه آمریکا، می‌توانند به اتهام ارتکاب یکی از موارد خیانت (به مملکت)، رشوه و جرائم سنگین و قانون‌شکنی  فقط توسط مجلس نمایندگان، با اکثریت رای، بعد ازتحقیق و تفحص توسط کمیته قضائی خود، مورد استیضاح قرارگیرد و در صورت اطمینان از ارتکاب جرم با  وجود مدارک و دلائل مستند به سنای آمریکا ارجاع شود و تنها سنای آمریکا با قضاوت رئیس دیوان‌عالی آمریکا (جان رابرتز) می‌تواند وی را محاکمه کند. مقام متهم تنها با دو سوم رای اعضای سنا (۶۷ رای از ۱۰۰ سناتور) می‌تواند محکوم شود. در حال حاضر در یکصدوشانزدهمین کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان دارای ۲۳۵ نماینده دموکرات و ۱۹۹ نماینده جمهوریخواه و سنای آمریکا دارای ۵۳ سناتور جمهوریخواه و ۴۵ سناتور دموکرات با ۲ سناتور مستقل می‌باشد.

استیضاح رئیس جمهور در آمریکا کاری دشوار و طولانی است. اکثر نمایندگان مجلس را افرادی تشکیل می‌دهند که قبلا در کارهای دولتی و یا تجاری بودند و الزاما با قانون و روند استیضاح آشنائی ندارند. بیش از نیمی از قانون‌گذاران نمایندگان مجلس آمریکا دارای مدرک حقوق نیستند! کمترعضوی وکیل و یا دادستان بوده است. بنابراین پروسه استیضاح توسط اعضای ارشد و مشرف به قوانین آمریکا انجام می‌گیرد. اکثر شاهدان احضار شده برای استیضاح دارای وکیل مدافع بوده و نمایندگان نمی‌توانند به‌راحتی به هر آنچه در نظر دارند دست یابند. بعضی شاهدان از دادن پاسخ به سئوالات و یا ارائه و یا تائید مدارک یا اظهارات دیگران خودداری می‌کنند. رسیدن به رای حداکثری مجلس (۲۱۸ رای از ۴۳۵ نماینده) مستلزم تحقیقات حقوقی، بازجوئی، شهادت و همکاری افراد متعددی می‌باشد. در پروسه بازجوئی، به‌عنوان مثال، یک شاهد ممکن است نخواهد در مورد آنچه که دیده و یا شنیده است شهادت دهد، زیرا نفس چنین شهادتی ممکن است منتج به کشف ارتکاب جرم و انتصاب اتهامات و محکومیتی به خود وی گردد. به‌عنوان مثال، مایکل کوهن، وکیل شخصی چندین سال رئیس جمهور ترامپ، با شهادت داوطلبانه در مورد پرداخت مبالغ هنگفت حق السکوت به چند زن که  گفته می‌شد ترامپ با آنها رابطه داشت، به ۵ سال زندان و لغو پروانه وکالت محکوم شد. زیرا کوهن به‌استناد شهادت خود در رابطه با ترتیب دادن و پرداخت حق السکوت به این افراد با ترامپ همکاری کرده بود.  

مکالمه تلفنی ۲۵ ژوییه ۲۰۱۹ شروع این هیجان است. رییس‌جمهور ترامپ از همتای اوکراینی خود، ولادمیر زلینسکی، می‌خواهد پرونده بسته شده سال ۲۰۱۴ که ظاهرا در باره فساد مالی هانتر بایدن(فرزند جو بایدن رقیب انتخاباتی ترامپ در سال آینده) بوده را، مجددا باز کرده و با انتصاب دادستانی جدید و زیرنفوذ، وی را محکوم به فساد مالی کرده تا از طریق رابطه پدری-فرزندی از این مسئله علیه جو بایدن، پدر، استفاده کند. گفته می‌شود ترامپ با خودداری از ارسال ۴۰۰ میلیون کمک دولتی-نظامی که کنگره قبلا تصویب کرده بود، همتای خود ولادمیر زلینسکی را تهدید کرده است. نمایندگان مجلس آمریکا معتقدند عمل ترامپ سوءاستفاده از مقام خود به نفع شخص خود بوده که طبق قانون اساسی آمریکا خیانت به کشور (دخالت در روند انتخاباتی) و یا حداقل جرم سنگین و قانون شکنی(سوءاستفاده از مقام رئیس جمهور) محسوب می‌شود.

با عمومی ساختن خلاصه متن کتبی ویرایش شده این مکالمه تلفنی (نه متن کامل) و جوابیه‌ها و دفاع  شفاهی ترامپ، توام با عصبانیت و کلمات ناشایست یک رئیس جمهور، از یک طرف و درخواست متن کامل مکالمه تلفنی و ابلاغ احضاریه به مقامات ارشد دولت ترامپ، نظیر وزیر امور خاجه (مایک پمپئو)، دادستان کل آمریکا (ویلیام بار)، نماینده تجاری آمریکا در اوکراین (کرت ولکر)، وکیل شخصی ترامپ (رودی جولیانی)، سفیر سابق آمریکا در اوکراین (ماری یووانوویچ) و حتی نایب رئیس جمهور (مایک پنس) ...، و اینکه هیچ‌کس فراتر از قانون نیست از طرف دیگر، جامعه آمریکا را دچار تشویش فکری و ملی کرده و اعتبار قدرت جهانی آمریکا و شخصیت فردی ترامپ را یکبار دیگر زیر سئوال برده است. ترامپ هرروز با صحبت‌های خود گسترش و اهمیت این مسئله را بیشتر می‌کند.

به جرات می‌توان گفت آغاز طرح استیضاح جدال سیاسی در آستانه انتخابت ریاست جمهوری آمریکا را  هم مهیا کرده است. نا گفته نماند که آغازگر این جنگ و جدال افشاگری یک مامور دولت بوده که در جریان این مکالمه تلفنی و اعمال دیگر ترامپ حاضر بوده و بخاطر امنیت شخصی این گزارش را بصورت فرد ناشناس فاش ساخته است. رئیس جمهور ترامپ با حمله به این کارمند دولتی وی را خائن به آمریکا خطاب کرده و خواستار دستگیری و محاکمه وی شده است.

بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی معتقدند طرح استیضاح علیه ترامپ شبیه ماجرای واترگیت ریچارد نیکسون، سی وهفتمین رییس جمهور آمریکا، در ۹ آگوست ۱۹۷۳ است که در نهایت پس از استیضاح، اما پیش از محاکمه، از مقام خود استعفا داد. در واترگیت نیکسون بعد از انتخابات سعی نمود کارهای غیرقانونی خود را با استفاده از مقام خود پنهان سازد. در اوکراین گیت ترامپ متهم به استفاده از قدرت ریاست جمهوری برای منافع شخصی خود، نه زیردستانش، می‌شود.

اگر در ماجرای دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ ترامپ بخاطر فداکاری بعضی از اطرافیان خود و سرباز زدن آنها در اجرای فرامین او نجات یافت، به‌نظر می‌رسد اوکراین گیت فصل تازه‌ای برای امتحان مقاومت ترامپ در مقابل فشارهای کنگره باز می‌کند. و سرانجام باید در این بازی سیاسی به خطر ناموفق ماندن دموکرات‌ها نیز اشاره کرد زیرا در صورت نداشتن رای کافی برای ارجاع استیضاح به سنا، با اطمینان می‌توان گفت ترامپ در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ مجددا به‌عنوان رییس جمهور آمریکا انتخاب خواهد شد. با توجه به اکثریت سناتورهای جمهوریخواه در سنا (۵۳) و حمایت تمام آنها از رئیس جمهور حزب خود، احتمال محاکمه و محکومیت ترامپ بسیار ضعیف است. شاید بهترین هیئت منصفه محاکمه رئیس جمهور ترامپ ملت آمریکا باشد که در صورت عدم اعتماد به رئیس‌جمهور خود در رابطه با اتهامات علیه وی در چهار سال گذشته، در انتخابات ماه نوامبر ۲۰۲۰ شرکت کرده و وی را از مقام خود برکنار کنند.