به دنبال تنش‌ها و درگیری‌های اخیر در بیت‌المقدس‌، اردن که تولیت مسجدالاقصی را بر عهده دارد متوجه شد که تشدید بحران در این منطقه مسئله تولیت را با خطر جدی و چالش مواجه می‌کند، به‌ویژه این‌که راست افراطی در اسرائیل طرحی با هدف ایجاد سازوکاری برای تولیت دوره‌ای امکان مقدس در بیت‌المقدس ارائه کرده است. واکنش تند و بی‌سابقه امان (پایتخت کشور اردن) به آنچه اسرائیل درباره تولیت مسجدالاقصی مطرح کرد برای تل‌آویو تکان‌دهنده بود و رسانه‌های اسرائیلی را وادار کرد تا این موضوع را به‌طور گسترده‌ایی بازتاب بدهند و خواستار پاسخ متقابل دولت اسرائیل شوند.

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن با توجه به اهمیت این موضوع ناگزیر شد برای پیگیری پرونده تولیت مسجدالاقصی‌ به دوره نقاهتش پس از یک عمل جراحی در آلمان پایان دهد. این در حالی است که کمیته وزیران خارجه کشورهای عربی یک نشست اضطراری به‌منظور مقابله با اقدام‌های غیرقانونی اسرائیل تشکیل داد تا برخوردهای خشونت‌آمیز اخیر اسرائیل در مسجدالاقصی و اطراف آن را مورد بحث و بررسی قرار دهد و بر لزوم حفظ وضعیت تاریخی و قانونی قدس تاکید کند. این کمیته که ریاست آن را اردن بر عهده دارد شامل کشورهای تونس، الجزایر، عربستان سعودی، فلسطین، قطر، مصر، مراکش و امارات متحده عربی است و دبیر کل اتحادیه عرب نیز در آن حضور دارد.

بر اساس اطلاعاتی که در دسترس ایندیپندنت عربی قرار گرفته است هدف از برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای عربی که روز پنجشنبه گذشته (‌۲۱ ماه آوریل) در امان برگزار شد، در گام نخست بسیج اعراب در حمایت از تولیت اردن بر مسجدالاقصی بود و هدف دیگر آن تلاش برای فعال‌سازی مذاکره سیاسی با اسرائیل برای جلوگیری از گسترش درگیری‌های جاری است.

اختلاف ‌میان الجزایر و مراکش نیز بر نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عربی سایه افکند، منابع اردنی بدون این‌که به ناسازگاری میان دو کشور همسایه اشاره کنند، گفتند که وزیر خارجه الجزایر به دلیل بیماری نتوانست در اجلاس روز پنجشنبه شرکت کند.

محکومیت تجاوزهای اسرائیل

گذشته از این‌که نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عربی بدون اتخاذ تصمیم مشخصی پایان یافت، شهروندان اردن معتقدند که از شور حماسی اعراب که در جریان رویارویی سال گذشته در بیت‌المقدس وجود داشت، دیگر خبری نیست به‌ویژه این‌که سقف تصمیم‌ها و خواسته‌های اجلاس امان را با وضعیت بحرانی بیت‌المقدس نمی‌توان مقایسه کرد.

بر اساس بیانیه رسمی وزارت خارجه اردن، نشست امان حمله‌ها و تجاوزهای اسرائیل در بیت‌المقدس را محکوم کرد و ضمن تاکید بر لزوم بازگشت به وضعیت قبل از سال ۲۰۰۰ از اسرائیل خواست که به وضعیت فعلی بیت‌المقدس احترام بگذارد. کمیته وزیران خارجه کشورهای عربی هشدار داد که تجاوزهای اسرائیل نشان‌دهنده تحریک آشکار احساسات مسلمانان جهان است و آزادی عبادت در مسجدالاقصی را محدود می‌کند، علاوه بر این‌که خشونت‌های اخیر مانع دسترسی آزادانه نمازگزاران به مسجدالاقصی می‌شود و در آینده ثبات و امنیت منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد.

این کمیته خاطرنشان کرد که وزارت اوقاف و اماکن اسلامی اردن تنها مرجع قانونی با صلاحیت برای مدیریت کلیه امور حرم قدس است و مسئولیت امور زائران مسجدالاقصی را بر عهده دارد. اردن بر اساس پیمان «وادی عربه» به دلیل این‌که آخرین دولت حاکم بر اماکن مقدس قبل از اشغال فلسطین بود، تولیت مسجدالاقصی و مسئولیت تمامی امور آن را حق مسلم خود می‌داند.

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ۳۱ ماه مارس سال ۲۰۱۳ در نشستی که در امان تشکیل شد، توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که در آن بار دیگر بر تولیت اردن بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در بیت‌المقدس تاکید شد و بر اساس این توافق‌نامه پادشاه اردن متولی رسمی اماکن مقدس در قدس محسوب می‌شود.

رد طرح اسرائیل برای به تولیت دوره‌ای اماکن مقدس

در محافل سیاسی اردن این صحبت مطرح می‌شود که عامل اصلی تنش‌های اخیر در بیت‌المقدس، وزیر خارجه اسرائیل است به‌ویژه این‌که او چند روز قبل از آغاز ماه رمضان با تهدید حمله به شهر قدیمی قدس، اردن را به چالش کشید. اردن تماس‌های بسیاری با رئیس‌جمهوری اسرائيل، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش اسرائیل گرفت تا از وقوع هرگونه تنش و خشونت جلوگیری کند.

اردن طرح اسرائیل برای تولیت دوره‌ای مسجدالاقصی را به‌شدت رد می‌کند و آن را مکان مقدسی می‌داند که متعلق به مسلمانان است. اردن هشدار می‌دهد که افراد مختلفی در اسرائیل تلاش می‌کنند تا با استفاده از سیاست تهاجم و ممانعت از ورود نمازگزاران به مسجدالاقصی، طرح تولیت دوره‌ای این مکان مقدس را اجرا کنند. به همین دلیل اردن از سال ۲۰۰۰ تاکنون پیوسته بر لزوم حفظ وضعیت موجود در مسجدالاقصی و اطراف آن تاکید می‌کند.