گزارش‌های سالانه مرکز آمار از ازدواج‌های کودکان نشان می‌دهد که در مدت کمتر از پنج سال، ۱۳۱ هزار کودک زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. بیش از ۹۰ درصد این کودکان را دختران تشکیل می‌دهند، اگرچه پسران زیر ۱۵ سال نیز در مواردی قربانی ازدواج زودهنگام شده‌اند. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله امکان‌پذیر است.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اصول فقه شیعی نگاشته شده‌اند، سن کودکی بر مبنای بلوغ جنسی تعیین می‌شود و به همین دلیل حتی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال هم با اذن پدر، گواهی پزشکی قانونی و تایید دادگاه امکان‌پذیر است.

در سال ۱۳۹۸، فعالان حقوق کودک در ایران تلاش کردند با همکاری برخی نمایندگان مجلس دهم، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را اصلاح کنند و حداقل سن ازدواج را افزایش دهند، اما این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد و حسن نوروزی، یکی از اعضای این کمیسیون، در پاسخ به انتقادها گفت: «مادربزرگ من در ۹ سالگی ازدواج کرد و اتفاقی برای او نیفتاد.»

حکومت ایران با هدف اجرای سیاست‌های جمعیتی رهبر جمهوری اسلامی ایران، نه تنها با هرگونه فعالیت اجتماعی برای کاهش آمار ازدواج کودکان مخالفت می‌کند، بلکه راه‌های ازدواج زودهنگام کودکان را نیز هموار می‌کند تا جمعیت افزایش پیدا کند.

انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در آذرماه ۱۴۰۰، در نامه‌ای از وزارت آموزش‌وپرورش خواست امکان تحصیل دختران متاهل در مدارس عادی فراهم شود. پیش از آن هم خبرگزاری حکومتی فارس کارزاری برای «جلوگیری از اخراج دختران متاهل از مدرسه» راه انداخته بود.

بسیاری از خانواده‌ها در مناطق محروم ایران به ادامه تحصیل‌ دخترانشان علاقه‌مندند و به همین دلیل تا پایان دوران متوسطه دوم مانع ازدواج آنان می‌شوند، اما اقدام‌هایی از قبیل ادامه تحصیل دختران متاهل در مدارس موجب می‌شود که آمار ازدواج کودکان افزایش پیدا کند.

طبق مصوبه مجلس یازدهم، دختران اگر قبل از ۲۳ سالگی ازدواج کنند ۱۵۰ میلیون تومان وام ازدواج به آنان پرداخت می‌شود، اما در صورتی‌ که بعد از ۲۳ سالگی ازدواج کنند، وام ازدواج آنان به ۱۲۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد.

تنگناهای اقتصادی، بحران بی‌کاری، مشکلات سیاسی و کاهش امید، تمایل به ازدواج را در جوانان کاهش داده است. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی که خود مسبب وضعیت موجود است، روی ازدواج کودکان و فرزند‌آوری آنان حساب ویژه‌ای باز کرده است. آمارهایی که مراکز رسمی از ازدواج‌های زودهنگام منتشر می‌کنند نیز حاکی از آن است که مشوق‌های حکومتی در افزایش کودک‌همسری نقش داشته‌‌اند.

افسردگی، طلاق، فقر، محرومیت از تحصیل، بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از بارداری و زایمان‌های زودهنگام تنها برخی از پیامدهای ازدواج زودهنگام است.