همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره افزایش قیمت داروهای وارداتی پس از حذف ارز ترجیحی هشدار داد و گفت که قبل از حذف ارز ترجیحی، تنها به دلیل حرف‌وحدیث‌هایی که در مورد حذف آن وجود داشت، قیمت تجهیزات پزشکی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت و هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشده بود که قیمت تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش یافت.

همایون نجف‌آبادی با تاکید بر اینکه تصمیم‌های دولت و مجلس بر قیمت‌ها تاثیرگذار است، افزود: «نه تنها در مورد دارو، بلکه در مورد نهاده‌های دامی یا قیمت روغن و دانه‌های روغنی هم چنین مشکلی وجود دارد؛ یعنی هنوز ارز ترجیحی حذف نشده، اما قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته است.»

مجلس یازدهم ادعا می‌کند که از دولت قول گرفته است پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت انواع دارو در حد شهریور ۱۴۰۰ باقی بماند و تغییری نکند. دولت سیزدهم نیز این را تضمین کرد اما ناظران و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند اجرای این شرط عملی نیست و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، انواع دارو به‌شدت گران خواهد شد. همایون نجف‌آبادی نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری انتخاب به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگه داشتن قیمت‌ها در حد شهریور ۱۴۰۰، به‌سختی ممکن است.

بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، به‌تازگی اعلام کرد که پس از حذف ارز ترجیحی دارو، مبلغ آن از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد؛ با این حال، این ادعا از چند جهت قابل‌اجرا نیست؛ نخست اینکه برخی اقلام دارویی ساده خارج از چارچوب نظام بیمه درمانی تهیه می‌شوند و در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت این اقلام چندین برابر می‌شود. کما اینکه به قول همایون نجف‌آبادی قیمت یک چسب ضدحساسیت که پیش از این ۱۲ هزار تومان بود، الان ۶۵ هزار تومان شده است.

نکته دوم این است که حدود ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران هیچ بیمه‌ای ندارند و این افراد در صورتی‌ که بیمار شوند، مجبورند هزینه‌های درمان خود را به‌طور آزاد بپردازند.

همایون نجف‌آبادی با بیان اینکه زیرساخت‌های حذف ارز ترجیحی باید فراهم شود، گفت: «مجلس حذف ارز ترجیحی دارو را به عهده دولت گذاشته؛ یعنی دولت مجاز است که این کار را انجام دهد یا ندهد؛ اما در نهایت باید زیرساخت‌ها آماده شده باشد.»

به گفته او، دولت باید مشخص کند اضافه‌ هزینه ۱۰ میلیون نفری را که هیچ بیمه‌ای ندارند، چگونه تقبل می‌کند.

پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دولت مطرح کرد و در مجلس هم برخی نمایندگان از آن دفاع می‌کنند اما تعدادی از نمایندگان نیز با آن مخالف‌اند. این چالش و جدال حالا به خبرگزاری‌های دولت و مجلس نیز کشیده شده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا به‌تازگی در گزارشی مدعی شد که مجلس دولت را به حذف ارز ترجیحی ملزم کرده است. در پاسخ به این گزارش، خبرگزاری خانه ملت (وابسته به مجلس) در گزارشی، ادعای ایرنا را تکذیب کرد و نوشت: «بر اساس مصوبه مجلس، اولا ارز ترجیحی حذف نشده است و ثانیا تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینه‌های احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دولت نمی‌تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.»

در حالی‌ که دولت و مجلس توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند، قیمت کالاهای خوراکی و اقلام دارویی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم اقلام دارویی با وجود اختصاص ارز ترجیحی، در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۸ درصد بود و این به آن معنا است که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دارو و هزینه‌های درمان چند برابر می‌شود. حال‌ آنکه ابراهیم رئیسی خرداد ۱۴۰۰، در جریان انتخابات ریاست‌‌جمهوری وعده داد که در دولت او، هزینه‌های درمان از جیب مردم نصف می‌شود.