سرازیر شدن میلیاردها دلار پول بلاعوض جامعه جهانی برای محو خشونت علیه زنان و ایجاد ساختارهای نظارت‌گر و مدافع حقوق زنان در افغانستان در دو دهه گذشته، هرچند خشونت نهادینه شده علیه زنان را در ذهن و روان جامعه افغانستان ریشه‌کن نکرد، اما مسیری را مهیا کرد که زنان برای پیدا کردن جایگاهشان در میان قوانین افغانستان گام بردارند.

اما با چیرگی طالبان بر افغانستان، همین گام‌های لرزان نیز متوقف شدند و ساختار حقوقی و قوانین افغانستان یک بار دیگر به حالت تک جنسیتی و بدوی‌اش برگشت. اکنون هیچ نهاد و ساختار کارآمدی برای پیگیری پرونده‌های حقوقی و خشونت علیه زنان در افغانستان وجود ندارد، زیرا طالبان هیچ‌یک از قوانین حامی زنان را نمی‌پذیرد.

درحالی‌که در دو دهه اخیر خبر قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های اجباری، ممانعت دختران از آموزش و کار، دادگاه صحرایی و اخبار وحشتناکی از این دست هرگز از سرخط رسانه‌های افغانستان محو نشد، اما عامل این رویدادها معمولا خانواده‌ها و ساختار سنتی جامعه بودند نه قوانین حاکم بر کشور. با وجود همه فشارهای وارد بر زنان از سوی ساختارهای افراطی جامعه و خانواده، هنوز بسیاری از زنان برای تعدیل قوانین به نفع زنان و تصویب قانون منع خشونت علیه زنان و ایجاد نهادهای حمایتی در ساختارهای قضایی تلاش می‌کردند. هرچند ساختارهای دولتی و غیردولتی در افغانستان همواره مملو از فساد بود اما دست‌کم وجود یک سیستم به‌نام دولت و خط قرمزی به‌نام قانون اساسی در بسیاری موارد تاثیر داشت.

زرقا یفتلی، رئیس مرکز تحقیقات حقوقی زنان و کودکان در افغانستان و عضو هیئت رهبری شبکه منطقه‌ای زنان برای کشورهای افغانستان، هند، سریلانکا و پاکستان در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی وضعیت کنونی دسترسی به عدالت و خدمات حقوقی برای زنان در افغانستان را ناامیدکننده توصیف کرد و گفت پس از تسلط طالبان بر افغانستان، پیگیری و رسیدگی به خشونت علیه زنان متوقف شده است. یفتلی افزود: «در حال حاضر هیچ آمار دقیقی از میزان خشونت‌ علیه زنان در هفت ماه گذشته و نیز امکان دسترسی زنان به عدالت وجود ندارد و عمده‌ترین دلایل آن، متوقف شدن کار نهادهای نظارتی در زمینه حقوق زنان و نیز نبود کارکنان زن در دستگاه قضایی است.»

این در حالی است که دولت پیشین افغانستان در سال ۱۳۹۵، ساختاری را با ‌عنوان معاونت مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان در چهارچوب دادستانی کل کشور ایجاد کرد و زیر مجموعه آن، دادستانی‌های منع خشونت در سراسر کشور فعال شدند. هرچند ساختارهای قضایی افغانستان‌ همواره به دلیل فاسد مورد انتقاد بود، اما دست‌کم وجود یک نهاد رسمی در ساختار قضایی کشور، فوران سیلاب بزرگ خشونت علیه زنان را اندکی کندتر می‌کرد. برای مثال در پایان سال ۱۳۹۹، معاونت مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان در یک نشست خبری اعلام کرد به ۲۹۹۰ پرونده خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است. این پرونده‌ها شامل، قتل، تجاوز، ضرب‌وجرح، نکاح اجباری و مواردی از این دست بودند. این میزان در مقایسه با اینکه هیچ آماری در شش ماه گذشته از میزان خشونت‌ها علیه زنان و رسیدگی به پرونده‌های آنان وجود ندارد، قابل‌توجه است.

طالبان در نخستین هفته‌های به قدرت رسیدن‌اش‌، مجوز فعالیت همه وکلای مدافع را لغو کرد و از آنان خواست تا برای مجوز جدید در چهارچوب وزارت عدلیه طالبان اقدام کنند؛ اما در این میان به صدها وکیل مدافع زن مجوز داده نشد؛ زیرا طالبان به حضور زنان در ساختارهای قضایی باور ندارد و معتقد است که زنان از عهده‌ وکالت و قضاوت برنمی‌آیند. بنابراین، در حال حاضر هیچ زنی در ساختار قضایی حکومت طالبان وجود ندارد و این خود دلیلی برای محدود شدن دسترسی زنان به عدالت است.

زرقا یفتلی با اشاره به مکتوم ماندن پرونده‌های حقوقی زنان گفت: «با وصف این‌که با سقوط کشور به دست طالبان، همه زندانیان ازجمله زنان از زندان‌ها آزاد شدند، اما بر اساس یافته‌های مرکز تحقیقات حقوقی زنان و کودکان، اکنون زندان‌ها در بیشتر استان‌های افغانستان مملو از زنانی است که اغلب جرمشان اثبات‌ نشده است و هیچ پرونده خاصی ندارند.»  او اظهار کرد زنانی که اکنون در زندان‌های طالبان به‌سر می‌برند، بدون طی مراحل قضایی و با تصمیم شخصی افراد طالبان زندانی شده‌اند و از هیچ نوع خدمات قانونی نیز برخوردار نیستند.

یفتلی از وجود تعداد اندک نهادهای حامی زنان در افغانستان سخن گفت اما تاکید کرد این نهادها نمی‌توانند در راستای رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان کار کنند، زیرا هیچ دستاویز قانونی ندارند. قانون منع خشونت علیه زنان که یکی از جنجالی‌ترین قوانین افغانستان بود و سرانجام به تصویب رسید، اکنون در ساختار قضایی طالبان هیچ جایگاهی ندارد. علاوه بر این، سایر قوانینی که انواع خشونت علیه زنان را جرم‌انگاری کرده است نیز موردپذیرش طالبان نیست و هنوز موضع طالبان در خصوص قوانین جزایی در مورد جرایم مربوط به خشونت علیه زنان مشخص نشده است.

در دو دهه اخیر بخش زیادی از پول‌های کمکی جامعه جهانی، صرف ایجاد نهادها و پروژه‌های حمایت از زنان در زمینه‌های حقوقی و قضایی شد. ایجاد خانه‌های امن، مراکز مشاوره حقوقی، نظارت بر زندان‌های زنان، استخدام وکیل مدافع رایگان برای پرونده‌های خشونت علیه زنان و مواردی از این قبیل ازجمله تلاش‌هایی بود که در زمینه حمایت از زنان صورت ‌گرفت؛ اما با تسلط طالبان، افراد این گروه این مراکز خدماتی و پروژه‌های حمایت از زنان را مکان‌هایی برای ترغیب زنان به فحشا و تخلف از قوانین اسلامی نامیدند و همه را تعطیل کردند‌. اکنون ساختارهای اعتراضی خودجوش زنان تنها راه موجود دادخواهی زنان در افغانستان است که با تعقیب، بازداشت، شکنجه و قتل از سوی طالبان روبرو می‌شود.

شمایل توانا ناصری، فعال حقوق زنان در افغانستان به ایندیپندنت فارسی گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که بیش از ۳۰۰ زن ازجمله زنان نظامی پیشین، کارمندان دولت و فعالان حقوق بشر هم‌اکنون بدون هیچ پرونده مشخصی در زندان‌های طالبان به‌سر می‌برند و هیچ نهاد یا گروهی برای نظارت و پیگیری وضعیت آنان وجود ندارد. او اذعان داشت: «زنان معترضی که پیش‌ازاین توسط طالبان بازداشت شده بودند و اکنون آزاد شده‌اند، هیچ حرفی در مورد آنچه در زندان طالبان بر آنان گذشته است، نمی‌زنند؛ زیرا طالبان به آنان هشدار داده است که اگر به رسانه‌ها یا نهادهای حقوقی چیزی در این مورد بگویند، از خانواده‌هایشان انتقام سخت‌تری خواهد گرفت.»

مصداق این ادعا، انتشار فیلم اعتراف اجباری ۲۹ زن معترض که هفته‌ها در زندان طالبان اسیر بودند، است. در این ویدیو زنان معترض که همراه با کودکانشان بازداشت شده بودند مجبور شدند تا اعتراضات زنان را در حد تلاش برای خروج از کشور تقلیل دهند و از افرادی با ‌عنوان سازمان دهندگان و اغواکنندگان نام ببرند.

بااین‌حال، نهادهای جامعه جهانی هنوز به تغییر رویه طالبان در خصوص زنان، حقوق بشر و تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید دارند. به این معنا که درصورتی‌که طالبان در این زمینه چراغ سبز نشان دهند، دولتشان به رسمیت شناخته خواهد شد؛ اما فعالان حقوق زنان می‌گویند حتی اگر دولت طالبان استقرار یابد، بازهم جایگاه زن در قوانین دولت طالبان، ساختارهای حقوقی و قضایی، سیاسی و اقتصادی، تغییر نخواهد کرد؛ زیرا ذهنیت افراطی طالبان در مورد زنان هرگز اجازه نمی‌دهد که زنان را عضو اصلی جامعه که حقوق و وظایف انسانی‌ دارند، بدانند‌.