سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی در روز دوشنبه، ۱۸ بهمن، درخواست کردند ذخایر پولی بلوکه‌شده افغانستان آزاد شود. روزنامه فایننشال تایمز به نقل از سازمان‌های امدادرسان نوشت که آخرین تلاش‌های غرب برای تقویت جریان نقدینگی در افغانستان برای رساندن پول به مردم عادی بدون اجرای اصلاحات گسترده، به جلوگیری از بحران انسانی در این کشور کمک چندانی نخواهد کرد. سازمان‌های امدادرسان تاکید کردند که بدون آزاد شدن ذخایر ارزی بلوکه‌شده افغانستان، تداوم روند کمک‌رسانی هم بر وضعیت موجود در این کشور چندان تاثیرگذار نخواهد بود.

وزارت‌های خزانه‌داری آمریکا و بریتانیا در چند روز گذشته با انتشار توضیحاتی به بانک‌ها اطمینان داده‌اند که عملیات بانکی مربوط به تامین نیازهای اساسی انسانی از جمله غذا، بهداشت و آموزش، تحریم‌های وضع شده آمریکا بر طالبان را نقض نمی‌کند. با وجود این، نهادهای امدادرسان اعلام کرده‌اند که برای احیای سیستم وام‌دهی بین بانکی، گردش ارز خارجی و رفع انسداد وجوه کمک‌کننده‌ها که بانک جهانی آن را بلوکه کرده، آزادسازی ذخایر مسدودشده بانک مرکزی افغانستان ضروری است.

مارتین هارتبرگ، مدیر شورای پناهندگان نروژی در بریتانیا، به روزنامه فایننشال تایمز گفت: «بدون وجود یک بانک مرکزی کارآمد کاملا غیرممکن خواهد بود که در اقتصاد، اسکناس‌های بانکی کافی در گردش باشد. این وضعیت نه‌فقط برای سازمان‌های کمک‌رسانی که می‌خواهند برنامه‌های بشردوستانه را افزایش دهند دشواری‌آفرین است، بلکه برای خانواده‌های افغان که باید کسب‌وکارشان را ادامه دهند نیز مشکل‌زا است.»

یک نظرسنجی که گروه او در پایان سال ۲۰۲۱ از ۷۲ سازمان غیردولتی در افغانستان انجام داد، نشان می‌دهد که ۸۵ درصد این شرکت‌ها رفع انسداد حواله‌ بانکی بین‌المللی را برای فعالیت‌های خود «بسیار حیاتی» می‌دانند. بررسی‌های این نظرسنجی حاکی از آن بود که تعدادی از بانک‌های افغانستان که برای امدادگران و دریافت‌کنندگان محلی پول ارسال می‌کردند، با مشکلات جدی مواجه‌ شده‌اند.

در حالی که آخرین دستورالعمل صادره نگرانی بانک‌ها را از جریمه‌ شدن در صورتی که برخی از وجوه منتقل شده در نهایت از طریق وزارتخانه‌های تحت کنترل طالبان منتقل شود، کاهش داده است، هزینه‌های سنگین بررسی روند انتقال پول باعث می‌شود بسیاری از بانک‌ها همچنان به ازسرگیری فعالیت خود تمایلی نداشته باشند.

مت رید، مدیر اجرایی بنیاد آقاخان در بریتانیا، گفت: «تحریم‌ها و بلوکه شدن سیستم بانکی تاثیر وحشتناکی داشته است. حتی اگر بانکی انتقال‌ها انجام دهد، مشکل نقدینگی وجود دارد و برای عملکرد اقتصادی پول کافی در گردش نیست. این مهم است که بخش بانکی در این راه گام بردارد. بدون آن‌ها ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم.»

دیوید پیتس، از کراون ایجنتز بانک که برای بنیاد آقاخان به افغانستان پول می‌فرستد، گفت: «درصورتی که اقتصاد زیربنایی کار نکند، حتی بهترین تلاش‌های بشردوستانه هم برای یافتن راه‌حل موثر نیستند. اگر نتوانید موادغذایی اساسی، سوخت و تجهیزات پزشکی وارد کنید، همه تلاش‌های خوب خدشه‌دار می‌شود.»

در همین حال، دیوید ملیبند، رئیس کمیته بین‌المللی نجات، نیز در مورد عواقب گسترده‌تر هشدار داد. او تصریح کرد: «آنچه نگران‌کننده است، خفقان اقتصادی این کشور است. این تا حدودی به حقوق بخش دولتی مربوط است اما فعالیت‌های بخش خصوصی را هم که به دلیل کمبود نقدینگی و آثار تحریم‌ها، تحت‌فشارند، در برمی‌گیرد. یک بحران انسانی به‌سرعت در حال رخ دادن است.»

در حالی که کمک‌های بین‌المللی حدود ۸۰ درصد از بودجه دولت قبلی افغانستان را تشکیل می‌داد، پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو به دنبال تسلط طالبان در ماه اوت، دولت‌های خارجی کمک‌های خود به افغانستان را قطع کردند و بیش از ۹ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی در خارج از این کشور هم مسدود شد.

تحریم‌هایی که بر طالبان اعمال شد، سیستم مالی و خدمات ملکی افغانستان را به طور گسترده در برگرفت و کاهش شدید ارزش افغانی باعث شد تورم در این کشور وابسته به واردات افزایش یابد. اکنون برخی از افغان‌ها برای انتقال پول به شبکه زیرزمینی حواله متوسل شده‌اند اما سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تر به استفاده از این مسیرهای غیررسمی تمایلی ندارند، زیرا در کشورهای مجاور از جمله پاکستان، این کار غیرقانونی است.