از هنگامی که شمیمه بیگم در یک اردوگاه کردها در شمال سوریه پیدا شد، بحث بر سر این که آیا او (و دیگران) باید در خارج از مرزهای بریتانیا نگاه داشته شوند یا برای پیگیری قانونی به کشور بازگردند، بدون وقفه ادامه داشته است. اخیرا نشریه ساندی تایمز گزارش داد که دستگاه پلیس و ادارات امنیتی قصد دارند زنان موسوم به «عروس‌های جهادی» را در بدو ورود به بریتانیا تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
اگر این زنان انتظار دارند از آن‌ها به عنوان قربانیان افراط گرایی استقبال شود، باید منتظر برخوردی دیگر باشند. افکار عمومی به گونه‌ای قابل توجه علیه این افراد برگشته است و جای بخشش چندانی باقی نمانده است.
بسیاری از جوامع در بریتانیا از نفوذ افراط گرایی و تروریسم لطمه دیده‌اند؛ بسیاری از مردم قادر به دسترسی به خدمات اجتماعی نبوده و اکنون برای حفظ حیات به بنگاه‌های خیریه پخش غذا روی آورده‌اند. تا آن جا که به میلیون‌ها نفر از مردم مربوط می‌شود، آن‌ها – حتی به‌رغم رعایت قوانین کشور – هم از نظر مالی و هم اجتماعی از سایرین عقب مانده‌اند.
آن‌ها دلسوزی چندانی برای شمیمه بیگم‌های این دنیا ندارند، و صراحتا، بسیاری از آن‌ها راضی‌اند که او و سرنوشتش را به سوریه واگذار کنند.
به عبارت دیگر، بریتانیای امروز، آن بریتانیایی نیست که شمیمه بیگم در سال ۲۰۱۵ ترک کرد. جامعه ما سال‌ها در شکاف مهاجرت و اقدامات ریاضتی زیسته است و دولت‌هایی هم که یکی پس از دیگری بر سر کار آمده‌اند، نشان داده‌اند قادر نیستند بریتانیا را از این طوفان‌ها به سلامت به در ببرند، بلکه در عوض ما را در الگوی برگزیت یا لغو برگزیت میخکوب کرده‌اند.
فضای حاکم بر کشور شکننده و حساس و نزدیک به انفجار و حس بی تفاوتی و انزوا در میان مردم قابل لمس است. شکاف میان شمال و جنوب از همیشه تیره‌تر است و به نظر می‌رسد آینده حامل بی ثباتی مالی و هرج و مرج بیشتری است. و در صدر این‌ها همه، عوام گرایان راست گرای افراطی هستند که با اتکاء به دنیای مخرب شبکه‌های اجتماعی، بیش از همیشه به محبوبیت دست یافته‌اند.
بنابراین، اگر آن‌هایی که پشتشان را به کشور کرده‌اند واقعا بر این تصورند که پاسخگوی اعمالشان نخواهند بود، باید بدانند که قطعا پاسخ خواهند داد. جایی که شواهد کافی وجود دارد، پیگیری قانونی خواهد شد. آن‌ها در «برنامه اصلاح رفتار غیراجتماعی و بازگشت به نورم» وزارت کشور ثبت نام خواهند کرد تا کسانی را که به بریتانیا برمی‌گردند به رفتار معقول باز گرداند.
برخی از آن‌ها دوباره به نورم جامعه بازخواهند گشت، اما با توجه به میزان خشم عمومی علیه آن‌ها، باید هویت تازه‌ای برای خود پیدا کنند. زندگی آن‌ها در بریتانیا هرگز به آنچه بود، باز نمی‌گردد.
درست است که برخی از آن‌ها با وعده یک زندگی ایده آل – زندگی در یک بهشت اسلامی با خانه، شوهر یا زن و بچه، به عراق و سوریه جذب شدند. برای آن‌ها بتنال گرین (محله طبقه عمدتا کم بضاعت در لندن) بیش از حد کسالت آور، غیراسلامی و جایی بود که حس خانه و ماوا نداشت. اما همه ما می‌دانیم که محیط یا اسلام مسئله اصلی نبود. مشکل اصلی خود آن‌ها بود و این که هویتشان چیست.
اما کسانی هم بودند که تفکری کاملا متفاوت داشتند - کسانی که چنان با کشور و جوامع آن غریبه بودند که آماده بودند سربازان یا غیرنظامیان را به قتل برسانند. این افراد با داعش بیعت کرده و به طمع پول به فلسفه پوچ گرایی مبتذل آن پیوستند. به احتمال زیاد برخی از آن‌ها به بریتانیا بازگشته‌اند و در نبود مدرکی که ثابت کند آن‌ها در مرگ و نیستی، ضرب و شتم، و قتل دست داشته‌اند، حتی ادعا کرده‌اند مرتکب هیچ خشونتی نشده‌اند.
به همین دلیل است که باید قانون ۱۳۵۱«خیانت به کشور» با درنظر گرفتن این شرایط و عصر دنیای الکترونیک، به روز شود. اخیرا، «تام تاگندات» و «خالد محمود» نمایندگان پارلمان از حزب کارگر چنین مروری را پیشنهاد کردند، اما کمیسیون حقوقی پارلمان آن را به دلیل آن که قوانین دیگری برای مقابله با مجرمین وجود دارد، رد کرد.
این دو نماینده پارلمان خطرات ناشی از بازگشت (کسانی که به داعش پیوسته بوده‌اند) را درک می‌کنند. تاگندات در عراق و افغانستان خدمت کرده و از نزدیک دیده است که ایدئولوژی افراطی با مردم و جوامع چه می‌کند. محمود از واقعه حمله تروریستی عظیم هفتم ژوئیه سال ۲۰۰۵ در لندن فلسفه افراط گرایی اسلامی را به چالش گرفته و سرطان افراط گرایی را که در برخی بخش‌های بریتانیا ریشه دوانده، خوب می‌شناسد.
یکی از جنبه‌های بد انقلاب دیجیتال این است که مرزهای رفتارهای پذیرفته شده اجتماعی و اصل «وطن» را زیر فشار قرار داده و فردگرایی خالص به گونه‌ای بی‌سابقه گسترش یافته است. در نتیجه این خلا، افراط گرایان می‌توانند فضای مجازی و افکار آسیب پذیر را استثمار کنند. داعش این عمل را با دعوت از جوانان مسلمان بریتانیا به پشت کردن به کشور و تعهد به یک نهاد خارجی در منطقه‌ای که کمتر کسی از آن‌ها با آن آشنایی داشت، به خوبی انجام داد.
بنابراین، اگر قرار باشد از کشورمان در مقابل خطرات متعددی که با آن روبروست دفاع کنیم، باید همگام از اصل وطن دفاع کرده و تعهد به کشور را تقویت کنیم. به این دلیل است که قانون «خیانت به کشور» باید به روز شود و این پیام قاطع را به کسانی که علیه کشور اقدام می‌کنند، برسانیم. هرچیز کمتر از آن، و آن اضمحلالی که کشورمان را تحلیل می‌برد، ادامه خواهد یافت.
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent
