همان‌گونه که انتظار می‌رفت، دادگاه عالی فدرال عراق روز سه‌شنبه، ۵ بهمن ۱۴۰۰، اعتراض به غیرقانونی بودن نخستین جلسه مجلس جدید عراق را رد کرد. این تصمیم باعث می‌شود موقعیت جناح‌های توافق سه‌جانبه در این کشور بیش از پیش تقویت شود. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر پس از صدور حکم اخیر دادگاه فدرال گفت، اکنون راه برای تشکیل دولت اکثریت ملی هموار شده است و مانع دیگری در مسیر دستیابی به این هدف والای ملی وجود ندارد. او با انتشار پیامی در توییتر، ضمن استقبال از تصمیم قوه قضاییه مبنی بر تایید مشروعیت اولین جلسه مجلس افزود: «ما در حال تصمیم‌گیری برای تشکیل دولت اکثریت ملی هستیم».

خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که دادگاه عالی فدرال تصمیم گرفت اعتراض به غیرقانونی بودن اولین جلسه مجلس که در آن ادعا شده بود که قانون اساسی نقض شده است را رد کند. در بیانیه دادگاه عالی فدرال آمده است که تشکیل نخستین نشست مجلس با ریاست خالد الدراجی، نماینده مجلس با مفاد قانون اساسی مغایرتی ندارد، بنابراین دادگاه حکم تعلیق موقت هیئت‌رئیسه مجلس را لغو اعلام می‌کند.

پس از تصمیم الزام‌آور دادگاه عالی فدرال عراق و پیامدهای آن بر شکل و ماهیت روند آینده رویدادها، رائد عزاوی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک الامصار در گفت‌وگو با «اسکای‌نیوز عربی» گفت: «این تصمیم بدیهی و کاملا قابل پیش‌بینی بود». عزاوی افزود که نشست اول مجلس هم ازلحاظ شکل و هم ازنظر محتوا درست و قانونی بود. علاوه بر این‌که درخواست‌های تجدیدنظر و دفاعیه‌های مشکوک ارائه‌شده به دادگاه فدرال اعتبار چندانی نداشت که دادگاه را متقاعد به پذیرش دادخواهی کند؛ بنابراین، مجلس به کارش مطابق با قانون اساسی ادامه خواهد داد تا زمینه برای انتخاب رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر فراهم شود. او افزود: «مهلت قانونی برای انتخاب رئیس‌جمهوری در ۹ فوریه آینده به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود کردها با توجه به این‌که سمت ریاست‌جمهوری به آن‌ها تعلق می‌گیرد، در مورد معرفی یک نامزد واحد به توافق برسند.»

رائد عزاوی خاطرنشان کرد که پس از عبور از چالش اول که انتخاب رئیس مجلس بود، جناح‌های سیاسی برای انتخاب نخست‌وزیر وارد مرحله حساس و مهم‌تری می‌شوند. اکنون اگر گروه‌های چهارچوب هماهنگی بر موضع کنونی خود اصرار ورزند، فرصت مشارکت در انتخاب نخست‌وزیر را از دست می‌دهند. در این صورت، جریان صدر، ائتلاف‌های «تقدم» و «عزم» و کردها تلاش‌ خود را برای انتخاب نخست‌وزیر جدید آغاز خواهند کرد تا شخصی به این سمت معرفی شود که موردقبول همه طرف‌ها باشد و درعین‌حال، توانایی کافی برای نجات کشور از تنگنای بحران کنونی و تنش‌های داخلی و منطقه‌ای را داشته باشد.

از سوی دیگر، ماهر الحمدانی، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی، اظهار داشت که در فرایند انتخاب نخست‌وزیر، رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس، آسان‌ترین کار انتخاب رئیس مجلس بود، زیرا سنی‌ها که ریاست مجلس به آن‌ها تعلق می‌گیرد بر سر یک نامزد واحد توافق داشتند و بین شیعیان و کردها نیز برای رای‌دادن به نامزد پیشنهاد شده مشکلی وجود نداشت. او افزود چالش بزرگ پیش ‌رو، رقابت و درگیری کردها بر سر نامزد ریاست‌جمهوری و ناسازگاری شیعیان در مورد نامزد نخست‌وزیری است.

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا کردها به‌ویژه حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان می‌توانند اختلاف‌نظرهای خود را نادیده بگیرند و نامزد واحدی را برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری معرفی کنند؟

البته با توجه به ادامه ناسازگاری‌ و تنش بین جناح‌های شیعه و اصرار گروه‌های چهارچوب هماهنگی بر عدم مشارکت در دولت جدید، انتخاب نخست‌وزیر همچنان بزرگ‌ترین چالش بر سر راه باقی می‌ماند و اگر تصمیم و آمادگی برای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌ رو وجود داشته باشد، جناح‌های شیعه باید به‌منظور تکمیل فرایند دولت جدید عراق در مسیر سازش و از خودگذشتگی گام بردارند.