جعفر قادری، نماینده مجلس، با اشاره به احتمال حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی گفت، دولت اذعان دارد قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دو برابر می‌شود. او ادعا کرد که اگر قیمت‌ها در همین حد افزایش داشته باشد، با یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود، «قابل‌تحمل» است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه، به پیشنهاد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت که درآمد حاصل از آن به دهک‌های اول تا هفتم پرداخت می‌شود. به گفته این نماینده مجلس، مبلغ‌ یارانه‌ نیز برای برخی ۱۱۰ هزار تومان و برخی دیگر ۹۰ تا ۹۳ هزار تومان است.

بر اساس اعلام اتحادیه مرغداران گوشتی، در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در بازار بین ۲۹ تا ۳۱ هزار تومان و هر کیلو سینه مرغ بین ۶۵ تا ۶۸ هزار تومان است و فیله مرغ نیز در فروشگاه‌ها تا کیلویی ۷۵ هزار تومان فروخته می‌شود. نگاهی به قیمت‌های روز بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو گوشت قرمز نیز بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است و یک عدد روغن مایع ۱.۵ لیتری نیز حداقل ۲۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

آن‌طور که نمایندگان مجلس اذعان کرده‌اند، قیمت هریک از این کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی دو برابر می‌شود؛ به‌ عبارت‌ دیگر، احتمال دارد قیمت هر کیلو مرغ به ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان، هر کیلو گوشت قرمز به حداقل ۳۰۰ هزار تومان و یک عدد روغن مایع به بیش از ۴۰ هزار تومان برسد. این در حالی است که حداکثر یارانه‌ای که قرار است از محل بودجه ارز ترجیحی به مردم پرداخت شود، ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است؛ مبلغی که برای خرید یک کیلو گوشت قرمز و دو کیلو مرغ در ماه هم کافی نیست. با وجود این، جعفر قادری، نماینده شیراز، مدعی است که دو برابر شدن قیمت‌ها با در نظر گرفتن یارانه‌ها «قابل‌قبول» است.

او در صحبت‌های خود با اذعان بر اینکه «مجلس راهی ندارد به‌جز اینکه نظر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ را تایید کند»، گفت: «اگر ما به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی رای ندهیم، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع یعنی درآمدهای نفتی را باید برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهیم و اگر این کار صورت گیرد، عملا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه حذف می‌شود و کسری منابع اتفاق می‌افتد.»

پیش‌تر، احمد امیرآباد فراهانی، دیگر نماینده مجلس، نیز در یک برنامه‌ تلویزیونی گفته بود که پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت هر کیلومرغ به ۸۰ هزار تومان می‌رسد. اگرچه او نیز مدعی شد که «اراده دولت و مجلس این است که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسد»، شواهد نشان می‌دهد که وعده افزایش یارانه نقدی راهکاری است که دولت و مجلس برای خاموش کردن اعتراض‌های احتمالی به آن متوسل شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران علاوه بر کارنامه‌ای ناموفق در کنترل تورم، به دلیل تداوم تحریم‌های بین‌المللی با محدودیت منابع ارزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت مواجه است. حذف ارز ترجیحی که نتیجه آن به‌طور مستقیم بر سطح زندگی مردم ایران تاثیر می‌گذارد، همان‌طور که برخی نمایندگان مجلس نیز اذعان کرده‌اند، به دلیل کسری بودجه در دستور کار است. با این‌ همه، دولتی‌ها ادعا می‌کنند که این بودجه در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود.