دولت بریتانیا اعلام کرد همان‌گونه که پیش‌بینی کرده بود، عواقب بحران افغانستان به‌صورت فاجعه‌باری در خواهد آمد. بریتانیا به‌تازگی متعهد شده است ۲۸۶ میلیون پوند برای کاهش اثران بحران افغانستان بر مردم آن کشور اختصاص دهد. بریتانیا از کاهش برخی تحریم‌ها بر افغانستان هم حمایت کرده و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا برای رفع بعضی از تحریم که بیشتر مردم افغانستان را متاثر می‌کند، اقدام کند.

گاردین در مقاله‌ای به قلم کارشناسان امور دفاعی، امنیت و سیاست خارجی بریتانیا، نوشته است که جامعه جهانی باید برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی جبران‌ناپذیر در افغانستان تلاش کند اما در این نوشته که روز یکشنبه در گاردین منتشر شد، تاکید شده است که تنها تلاش برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان کافی نیست و در افغانستان، باید دو اصل در نظر گرفته شود؛ نخست اینکه زندگی افغان‌ها نباید برای اهرم‌های سیاسی استفاده شود و دوم اینکه فروپاشی اقتصادی و دولتی در افغانستان به نفع امنیت ملی بریتانیا نیست.

این کارشناسان می‌گویند: «ما از دولت بریتانیا می‌خواهیم که یک کنفرانس بین‌المللی فوری با مشارکت سازمان ملل متحد و شرکای بین‌المللی کلیدی تشکیل دهد. ما باید این کار را بر این اساس انجام دهیم که جامعه بین‌المللی بین دو نوع کمک تمایز قائل شود: پولی که می‌توان برای تلاش به‌منظور کسب امتیازهای سیاسی از طالبان (مانند پروژه‌های زیربنایی بزرگ مثل راهسازی، ساخت سد و غیره) استفاده کرد و بودجه‌ای برای توانمند کردن نهادهای دولتی برای ارائه خدمات انسانی اولیه و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد.»

کشورهایی که در حال حاضر در پی کمک به افغانستان‌اند، نمی‌خواهند طالبان به پول‌هایی که برای کمک به مردم افغانستان اختصاص یافته‌ است، دسترسی داشته باشند. به همین دلیل، کمک‌ها به کانال سازمان‌هایی که در افغانستان فعالیت‌های بشردوستانه دارند، منتقل می‌شوند. به باور این کارشناسان، این مسئله در یک بعد درست است؛ اما جایگزین خدمات سازمانی به ۴۰ میلیون انسان در افغانستان نمی‌شود.

در حال حاضر، سازمان‌های کمک‌رسان برای پرداخت حقوق کادر درمان، معلمان و سایر کارمندان دولتی که به مردم خدمات اجتماعی ارائه می‌دهند، آماده‌اند اما این سازمان‌ها پول لازم دارند؛ خیلی بیشتر از پولی که در حال حاضر به افغانستان تحویل داده شده است. علاوه بر آن، این سازمان‌ها به دستور سیاسی صریح و روشن اهداکنندگان به‌خصوص آمریکا در قبال افغانستان هم نیاز دارند.

این کارشناسان برای روشن شدن وضعیت، پنج اصل را به دولت بریتانیا پیشنهاد کرده‌اند:

اول- جامعه بین‌المللی برای پاسخگویی به درخواست سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه و تسریع در پرداخت پول وعده داده شده به‌سرعت اقدام کند.

دوم- سیستم‌های پرداخت دولتی، از جمله پرداخت حقوق برای کارمندان دولتی که خدمات عمومی ضروری را ارائه می‌دهند، حفظ شود.

سوم- حمایت فنی از بانک مرکزی افغانستان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی از سر گرفته و آزادسازی مدیریت شده و محدود ذخایر ارزی مردم افغانستان پیگیری شود.

چهارم- صندوق امانت بازسازی افغانستان بازگردانده شود و کشورهای کمک‌کننده در خصوص تداوم کار پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی در افغانستان سازوکاری درست و قابل‌اعتماد ایجاد کنند. همچنین پروژه‌هایی که برای توسعه افغانستان دوباره در دستور کار قرار می‌گیرند، به‌صورتی نباشند که به طالبان مستقیم کمک شود.

پنجم- برخی از ذخایر خارجی مسدود شده افغانستان آزاد شود به گونه‌ای که حقوق کارگران را اشخاص یا نهادهای ثالث مستقیم پرداخت کنند و خدمات اجتماعی کلیدی حفظ شود.

پس از سقوط جمهوریت و سلطه طالبان بر افغانستان، بحران انسانی نگرانی‌های زیادی را برای کشورهای جهان  ایجاد کرد و کشورهایی که در گذشته به دولت‌های افغانستان کمک مالی می‌کردند، یک‌باره از کمک‌ دست کشیدند. اتکای بیش از حد دولت‌های سابق به کمک‌های جهانی باعث شد تا با قطع آن‌ها، فقر، گرسنگی، کاهش اشتغال و توقف پروژه‌های زیربنایی به یک‌باره بر سر مردم افغانستان آوار شود.

سازمان ملل متحد با درک وضعیت بحرانی افغانستان، درخواست کمک‌های اضطراری بشردوستانه در حدود پنج میلیارد دلار از جامعه جهانی را مطرح کرد. با اینکه تعدادی از کشورها کمک‌هایشان را به افغانستان فرستادند، به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد بر طالبان، این کمک‌ها در مسیر رسیدن به مردم افغانستان با چالش‌های فراوانی مواجه‌اند.

برخی کشورها از جمله بریتانیا متوجه شده‌اند که کمک‌های بشردوستانه تنها در کوتاه‌مدت می‌توانند راه‌حل باشد؛ به‌خصوص اینکه سازمان‌های کمک‌رسان نمی‌توانند خدمات اجتماعی موردنیاز مردم را کاملا پوشش دهند. حالا تعدادی از کارشناسان در بریتانیا از دولت این کشور خواسته‌اند تا با مطرح کردن طرح حمایت از سیستم پرداخت دولتی، زمینه ارائه خدمات دولتی برای مردم نیز مهیا شود؛ اما چالش اساسی این است که بدون به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان، جامعه جهانی چگونه می‌تواند از ارائه خدمات دولتی به مردم حمایت کند؟