نقض حقوق زنان، تلاش‌های جهانی برای صلح را تضعیف می‌کند

«شورای امنیت سازمان ملل باید از پیگرد قانونی و پاسخگویی عاملان خشونت علیه زنان در افغانستان، اطمینان حاصل کند»

میشل باشله، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این سازمان در روز سه‌شنبه، ۱۸ ژانویه (۲۸ دی‌)، در مورد فاجعه انسانی با ابعاد بی‌سابقه در افغانستان سخن گفت. او از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا ناقضان حقوق زنان را به پاسخگویی وادارند. 

سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای در مورد نشست شورای امنیت آن نهاد بین‌المللی با موضوع «حفاظت از مشارکت: رسیدگی به خشونت علیه زنان در فرآیندهای صلح و امنیت»، نوشت: «در ماه‌های اخیر، بسیاری از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا و قضات زن در افغانستان، اغلب پس از تهدیدهای مکرر، مجبور به فرار یا اختفا شده‌اند. بسیاری از آنان تمام منابع درآمد خود را از دست داده‌اند. آن‌ها همچنین از تصمیم‌گیری‌هایی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد، به‌دور مانده‌اند و از بهره‌گیری کامل از حقوق اولیه خود، منع شده‌اند.»

در این بیانیه به نقل از خانم باشله آمده است: «انکار حقوق اساسی زنان و دختران به طرز گسترده‌ای به اقتصاد و نیز به همه عرصه‌های زندگی در افغانستان، آسیب می‌رساند.» او تصریح کرد: «نقض حقوق زنان، تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از درگیری و حفظ صلح در کشورهای درحال جنگ را نیز به طرز چشمگیری تضعیف می‌کند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در آن نشست از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا از نفوذ خود برای تشویق طالبان به احترام گذاشتن به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، استفاده کنند. او همچنین تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل باید از پیگرد قانونی و پاسخگویی عاملان خشونت علیه زنان در افغانستان، اطمینان حاصل کند. 

خانم باشله پس از آن نشست، با تاکید بر حضور و نقش زنان در روند صلح در سراسر جهان، در توییتر خود نوشت: «تصمیم در مورد صلح، اگر منعکس کننده صداها، واقعیت‌ها، و حقوق زنان نباشد، پایدار نیست. توجه و برخورد با تبعیض، نابرابری، انکار فضای مدنی زنان، و خشونت مبتنی بر جنسیت، باید در اولویت (تلاش‌ها برای تامین) صلح باشد.»

او در نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز این نکته را برجسته کرد که در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۹، زنان تنها ۱۳ درصد از مذاکره کنند‌گان، شش درصد میانجی‌گران و شش درصد امضا کنندگان فرآیندهای صلح بزرگ در سراسر جهان بوده‌اند و از نظر حمایتی نیز، در بیشتر کشورها، فقط یک درصد از بودجه کشور به سازمان‌های مدافع حقوق زنان اختصاص یافته است. 

واکنش‌های کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت زنان در افغانستان، در حالی عنوان می‌شود که طالبان هر روز محدودیت‌های تازه‌ای علیه زنان اعلام می‌کنند. از بستن درهای مدارس و دانشگاه‌ها به روز دختران تا محدودیت در کار، پوشش، و حتی بیرون رفتن زنان و دختران از خانه، هر روز فضا را برای زنان در آن کشور تنگ‌تر می‌کند. در چهارماه گذشته، زنان پیوسته در شهرهای مختلف أفغانستان، به ویژه کابل، به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان اعتراض کرده‌اند. این اعتراض‌ها گاهی با خشونت لفظی و گاهی با ضرب‌وجرح و بازداشت همراه بوده است. اما در آخرین مورد، طالبان زنان معترض را با بسیج گردان ویژه انتحاری این گروه  تهدید کردند، و نیز با استفاده از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل، اعتراضات آنا را سرکوب کردند. اعضای این گروه همچنین با استفاده از فضای مجازی، به تهدید و اهانت به زنان معترض پرداختند.