غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی در خصوص بازداشت سه شهروند استرالیایی در ایران گفت:« اصل خبر صحت دارد. این موضوع دو پرونده است. هر دو پرونده نیز منتهی به صدور کیفرخواست شده است.» او افزود:«یکی از پرونده‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق ممنوعه و نظامی کرده‌اند و همان زمان عکسبرداری شناسایی شدند و عکس‌هایی که توسط هلی‌شات مجهز به دوربین انجام می‌دادند در حافظه دوربین نصب شده روی هلی شات وجود دارد».

به نظر می‌رسد اشاره او به جولی کنیگ شهروند استرالیایی- بریتانیایی و مارک فرکین، شریک زندگی استرالیایی او باشد که از تیرماه در ایران در بازداشت به سر می‌برند. این دو سفر خود را از استرالیا به بریتانیا از سال ۲۰۱۷ آغاز کردند و قرار بود پس از عبور از کشورهای آسیایی به لندن برسند. آنها فیلم‌ها و تصاویر مربوط به سفر خود را در اینستاگرام و یوتیوب به اشتراک می‌گذاشتند و بخش عمده‌ای از این تصاویر با پهپاد ثبت شده است. قبلا گزارش‌هایی از دستگیری آنها در اطراف جاجرود منتشر شده بود.

به گزارش تسنیم، اسماعیلی در بخش دیگری از اظهارات خود به پرونده جاسوسی برای یک کشور دیگر اشاره کرد، اما نام متهم و کشور مورد نظر را افشا نکرد. همچنین او نگفت که این بازداشت در چه زمانی انجام شده و متهم کجا نگهداری می‌شود.

در این مورد نیز به نظر می‌رسد، منظور سخنگوی قوه قضاییه، کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی-بریتانیایی باشد. او دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج است و در موسسه آسیا در دانشگاه ملبورن، مطالعات اسلام تدریس می‌کرده است. گفته می‌شود کایلی مور از آبان‌ماه گذشته در ایران در زندان اوین است و برخی خبرها از نگهداری او در بند انفرادی حکایت دارد.

سخنگوی قوه قضاییه به حکم صادر شده برای کایلی مور اشاره نکرده اما برخی خبرها از صدور حکم ۱۰ سال حبس برای او حکایت دارد که معمولا در مورد پرونده‌های جاسوسی برای اتباع خارجی صادر می‌شود.

با توجه به اظهارات غلامحسین اسماعیلی که مورد جاسوسی را به پرونده کشور دیگر غیر از استرالیا ارتباط داده، به نظر می‌رسد کایلی مور با توجه به تابعیت بریتانیایی خود در این پرونده متهم است.

اظهارات اسماعیلی یک روز پس از آن منتشر می‌شود که عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت، از پرونده سه شهروند استرالیایی بازداشت شده در ایران اطلاعی ندارد اما می‌داند که سال گذشته یک نفر به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود.

باوجود گذشت یک سال از بازداشت کایلی مور،‌مقامات استرالیا این موضوع را تا زمان انتشار گزارش تایمز لندن در هفته گذشته،‌مخفی نگه‌داشته بودند. مقامات استرالیا همچنان تاکید دارند که این پرونده دور از جنجال رسانه‌ای بهتر حل می‌شود و اعلام کرده‌اند که رایزنی‌ها برای آزادی شهروندان استرالیایی بازداشت شده ادامه دارد. مقامات تهران نیز تا روز گذشته به طور کلی در مورد این پرونده سکوت کرده بودند. 

تاکید کنبرا بر محرمانه نگهداشتن موضوع،‌تردید‌ها را در مورد اینکه این پرونده‌ها ابعادی فراتر از نقض قوانین متداول در ایران داشته باشد،‌افزایش داده است. برخی ناظران بین‌المللی بر این باورند که موضوع مبادله زندانیان و همچنین امتیاز‌گیری سیاسی با توجه به پیوستن استرالیا به ائتلاف نظامی تامین امنیت خلیج فارس، می‌تواند دو انگیزه مهم تهران در ادامه این بازداشت‌ها باشد. 

با این وجود مقامات استرالیا ارتباط این پرونده‌ها با این گمانه‌زنی‌ها را تکذیب کرده‌اند. تهران نیز تا کنون به این گمانه‌زنی‌ها واکنش نشان نداده است. 

این در حالی است که خانواده افراد بازداشت شده نیز از گفتگو با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. وزارت امور خارجه استرالیا در پاسخ به درخواست‌های مکرر ایندیپندنت فارسی برای ارایه توضیحات بیشتر، اعلام کرده که قصد ندارد در این مرحله اظهار نظر کند و دولت بر این باور است که مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها، ‌شایعه‌ها و گمانه‌زنی‌ها کمکی به حل و فصل این پرونده نخواهد کرد.

دانشگاه ملبورن نیز در پاسخ به ایندیپندنت فارسی،‌ بیانیه خانوده بازداشت شدگان را ارسال کرده که از دولت استرالیا برای دنبال کردن این پرونده قدردانی کرده‌اند و خواسته‌اند که به حریم خصوصی آنها احترام گذاشته شود.