حامد کرزی، رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان، در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس که دیروز چهارشنبه ۲۴ آذر منتشر شد، گفت طرحی برای آینده سیاسی افغانستان به طالبان داده است که شامل برگزاری لویه، احیای قانون اساسی دولت ظاهر شاه و تصمیم‌گیری برای ایجاد دولت فراگیر می‌شود.

طالبان تاکنون در مورد طرح پیشنهادی حامد کرزی اعلام نظر نکرده‌ است‌، اما به نظر می‌رسد آنان از هر اقدامی که در به دست آوردن مشروعیت داخلی و خارجی کمکشان کند، دریغ نمی‌کنند.

تاکنون که چهار ماه از سلطه طالبان بر افغانستان می‌گذرد، نه‌تنها هیچ کشوری دولت این گروه را به رسمیت نشناخته است، بلکه نفرت عمومی نسبت به این گروه در داخل افغانستان نیز همچنان در حال افزایش بوده است.

فقر و گرسنگی گسترده، بیکاری روزافزون، نقض گسترده حقوق بشر، تعطیلی مدارس برای دختران، محروم شدن زنان از کار و فعالیت، انحصار تمام سازوکارهای دولتی و خصوصی در دست این گروه و برخورد خشن با مردم‌، زمینه‌ساز نفرت عمومی نسبت به آنان شده است.

هم‌زمان با علنی شدن طرح پیشنهادی حامد کرزی به طالبان که به باور او عملی شدن آن می‌تواند آینده سیاسی افغانستان را تضمین کند و به طالبان مشروعیت داخلی بدهد، خبرهایی از استعفای غلام محمد اسحاق‌زی، سفیر افغانستان در مقر سازمان ملل در نیویورک نیز منتشر شده است.

آقای اسحاق‌زی تاکنون خبر استعفای خود را تایید نکرده است، اما منابع دیپلماتیک در صحبت با رسانه‌های افغانستان، استعفای سفیر افغانستان در سازمان ملل را تایید کرده‌اند.

لویه جرگه چیست و آیا می‌تواند به دولت انحصاری گروه طالبان مشروعیت داخلی بدهد؟

لویه جرگه اصطلاحی متشکل از دو واژه پشتو و فارسی و به معنی نشست مشورتی بزرگان است که در میان قابل پشتون در افغانستان از جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های مهم برخوردار است و قبایل هرازگاهی بر سر مسائل مهم، جرگه مشورتی و سنتی برگزار می‌کنند.

نخستین لویه جرگه مشورتی در تاریخ افغانستان، در ماه اکتبر ۱۷۴۷ میلادی در قندهار و پس از کشته شدن نادرشاه افشار برگزار شد. در آن جرگه سران قبایل پشتون ازجمله نمایندگان قبایل سدوزی‌، احمدزی، پوپلزیی و نورزی دورهم جمع شدند و پس از ۹ روز بحث و گفتگو، احمدخان ابدالی از قوم سدوزی را به‌عنوان پادشاه افغانستان برگزیدند.

احمدخان ابدالی از فرماندهان خون‌ریز سپاه نادرشاه افشار بود که با کشته شدن نادرشاه، لویه جرگه سنتی را در قندهار برگزار کرد و سلسله پادشاهی درانی‌ها را در افغانستان بنیان نهاد. پس‌ازآن نخستین لویه جرگه که در آن پادشاه افغانستان تعیین گردید و نام افغانستان به‌عنوان یک واحد سیاسی مستقل ثبت شد، پادشاهان و حاکمان افغانستان همواره برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم، لویه جرگه را تشکیل داده‌اند.

هرچند تصمیمی که در جرگه‌ها گرفته می‌شوند، معمولا به سفارش پادشاه، رئیس‌جمهوری و یا حاکمی است که دستور برگزاری آن‌ها را می‌دهد، اما قانون‌های اساسی در دولت‌های گذشته افغانستان، به لویه جرگه جایگاه ویژه‌ایی‌ اختصاص داده‌اند.

در فصل ششم، ماده ۱۱۰ قانون اساسی دولت پیشین افغانستان، «لویه جرگه، عالی‌ترین مظهر اراده ملت» تعریف شده است. بر اساس این قانون، اعضای اصلی لویه جرگه، نمایندگان مجلس، اعضای شوراهای ولایتی (شوراهای شهر)، نمایندگان شهرستان‌ها و نمایندگان قبایل در سطح محلات‌اند که هنگام برگزاری لویه جرگه، رئیس‌جمهوری آن‌ها را فرا می‌خواند.

در ۲۰ سال گذشته و پس از سرنگونی دولت نخست طالبان، دولت موقت به رهبری حامد کرزی نیز در اوایل سال ۲۰۰۲ با تایید لویه جرگه اضطراری روی کار آمد. یک سال بعد و در سال ۲۰۰۳، بار دیگر حامد کرزی لویه جرگه تشکیل داد و پس از بحث و گفتگوهای جنجالی درباره مواد قانون اساسی، درنهایت قانون اساسی افغانستان به تصویب رسید.

حامد کرزی از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ که رئیس‌جمهوری افغانستان بود، چهار بار لویه جرگه را تشکیل داد. مهم‌ترین لویه جرگه در سال ۲۰۱۳ برگزار شد که در مورد همکاری‌های راهبردی میان افغانستان و آمریکا تصمیم گرفت. اشرف غنی، رئیس‌جمهوری سابق و فراری افغانستان نیز در مدت زمامداری‌اش در افغانستان، دو بار لویه جرگه را فراخواند که آخرین مورد آن در ماه اوت سال ۲۰۲۰ بود که در آن در باره تصمیم‌گیری در مورد آزادی زندانیان طالبان تصمیم‌گیری شد.

در طول تاریخ افغانستان، لویه جرگه ابزاری در دست رهبران برای کسب مشروعیت داخلی و یا شانه خالی کردن از بار قانونی و تاریخی یک مسئولیت مهم بوده است. به‌طور نمونه، در ماه اوت سال ۲۰۲۰، زمانی که اشرف غنی زیر فشار توافق‌نامه صلح میان طالبان و آمریکا مجبور شد شش هزار زندانی طالبان شامل ۴۰۰ زندانی خطرناک را از زندان‌های افغانستان آزاد کند، لویه جرگه مشورتی را فراخواند تا در این مورد تصمیم بگیرد. در آن لویه جرگه، سه هزار و ۲۰۰ نفر از سراسر افغانستان شرکت کردند و برگزاری آن ۴.۳ میلیون دلار هزینه برداشت.

آخرین لویه جرگه دولت اشرف غنی همان تصمیمی را گرفت که از قبل اتخاذ شده بود. شرکت کنندگان لویه جرگه تصمیم گرفتند که زندانیان طالبان شامل ۴۰۰ زندانی خطرناک، قاچاقچیان بین‌المللی، آدم‌ربایان و متهمان به کشتارها، آزاد شوند.

اشرف غنی با فراخواندن لویه جرگه، بار قانونی و مسئولیت تاریخی این تصمیم را که درنهایت منجر به فروپاشی دولتش گردید، بر دوش مردم گذاشت. او در پایان لویه جرگه گفت که تصمیم آزادی زندانیان طالبان را نمایندگان مردم گرفتند و او در این مورد ادای مسئولیت کرده است.

طالبان و لویه جرگه

طالبان که مبنای حکومتش را شریعت و قرآن می‌داند، تاکنون در مورد برگزاری لویه جرگه ابراز نظر نکرده ‌است و در دولت نخست این گروه نیز چنین اقدامی صورت نگرفت. در سال ۱۹۹۶، زمانی که طالبان حدود ۹۰ درصد از جغرافیای افغانستان را تصرف کردند، ملا عمر ۱۶۰۰ تن از ملاهای قبایل پشتون را در قندهار دعوت کرد تا به حاکمیت او به‌عنوان «امیرالمومنین» مشروعیت دهند.

نشستی که به‌فرمان ملا عمر در قندهار برگزار شد، شبیه لویه جرگه‌های سنتی قبایل پشتون و به‌ویژه شبیه نخستین لویه جرگه افغانستان در اکتبر ۱۷۴۷ بود، اما با این تفاوت که شرکت‌کنندگان این نشست فقط ملاها بودند؛ چون ملا عمر می‌خواست در نقش امیر مومنان جهان ظاهر شود.

در آن نشست، ملاهای قبایل پشتون، یک خرقه‌‌ را که منسوب به پیامبر اسلام است و در یک زیارتگاه در قندهار نگهداری می‌شود، روی شانه‌های ملا عمر انداختند و به او لقب امیرالمومنین دادند.

از آن زمان تاکنون، هواداران ملا عمر او را امیرالمومنین خطاب می‌کنند. در جریان پنج سال حاکمیت ملا عمر در افغانستان، او هیچ‌گاه به لویه جرگه به شیوه‌ای که بقیه حاکمان افغانستان برگزار کرده‌اند مراجعه نکرد، چون مبنای حاکمیت او رای ۱۶۰۰ تن از ملاها بود که او را به لحاظ دینی و سیاسی، نه‌تنها به‌عنوان رهبر و حاکم افغانستان منصوب کردند، بلکه به او لقب امیر مومنان جهان را دادند.

بااین‌حال، اکنون پس از ۲۰ سال، گروه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان غصب کرده است. هرچند در جریان این‌‌‌۲۰ سال تغییرهای زیادی در جهان و افغانستان ایجاد شده است، اما بنیان‌گذاران گروه طالبان و حلقه وفادار به ملا عمر که هسته اصلی دولت دوم طالبان را تشکیل می‌دهند، به لحاظ فکری در همان ۲۰ سال قبل قرار دارند.

از میان جلسه‌‌ بزرگ ۱۶۰۰ نفری که به ملا عمر لقب امیر المومنین را داد، نهادی به نام «شورای حل و عقد» ایجاد شد که جایگاه مهم و تعیین‌کننده‌ای در دولت نخست طالبان داشت. ملا عمر، اعضای این شورا را برای تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهم و بسیاری از اقدامات سیاسی و نظامی دعوت می‌کرد.

در دولت دوم طالبان که در هفتم سپتامبر و پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان اعلام شد، جای شورای حل و عقد تاکنون خالی مانده است. به نظر می‌رسد طالبان تصمیم احیای شورای حل و عقد را ندارد وگرنه در چهار ماه گذشته، فرصت کافی برای ایجاد این شورا وجود داشت.

به دلیل اینکه جای شورای حل و عقد در ساختار دولت کنونی طالبان خالی است و دولت این گروه، در چهار ماه گذشته نتوانسته است به مشروعیت داخلی و بین‌المللی دست یابد، ممکن است سران این گروه به‌ویژه اعضای دفتر سیاسی‌ آن در قطر، به طرح حامد کرزی در مورد برگزاری لویه جرگه پاسخ مثبت بدهند.

از حامد کرزی به‌دلیل برخوردهای قومی و تبعیض‌آمیز، فرصت دادن به طالبان برای احیای دوباره‌، هدر دادن فرصت‌ها و ثروت‌ها و از همه مهم‌تر تمکین و تضرع در برابر طالبان در دوره زمامداری‌اش انتقاد می‌شود.

حامد کرزی به برادری با طالبان مشهور است، چون در دوره حاکمیت بر افغانستان مانع حملات هوایی به مواضع طالبان ‌شد، این گروه را «برادر» خطاب کرد و بارها تاکید نمود که در صورت تفاهم برای تقسیم قدرت، هیچ مشکلی با طالبان ندارد. کرزی با نام مصلحت ملی، هرگز به‌صراحت از جنایت‌های طالبان حرفی نزد و برعکس، چهره‌ها و حرکت‌های ضد طالبان را در دوره حاکمیتش بر افغانستان تضعیف کرد.

به‌نظر می‌رسد حامد کرزی اکنون تلاش دارد میان جهان و طالبان میانجی‌گری کند. حامد کرزی، با ارائه‌ طرح به طالبان به آنان کمک می‌کند که راه‌های رسیدن به ثبات سیاسی را تجربه کنند. او همچنان به طالبان پیشنهاد کرده است که قانون اساسی دوره ظاهر شاه که در سال ۱۳۴۳ خورشیدی به تصویب رسیده است را به‌عنوان قانون اساسی موقت بپذیرند.

هرچند از دوره حاکمیت محمد ظاهر شاه در افغانستان به‌عنوان دوره دمکراسی یاد می‌شود، اما قانون اساسی دولت ظاهر شاه یکی از بسته‌ترین قوانین اساسی در تاریخ افغانستان است که در آن حقوق اساسی شهروندی، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در نظر گرفته نشده است.

پیشنهاد حامد کرزی به طالبان برای تشکیل لویه جرگه، پذیرفتن قانون اساسی دولت ظاهر شاه و دست‌یابی به مشروعیت داخلی، با واکنش‌های گسترده در میان فعالان سیاسی افغانستان مواجه شده است. بسیاری از کنشگران و فعالان سیاسی در افغانستان معتقدند که لویه جرگه یک روش سنتی و قبیله‌ای است و ممکن است حلال مشکلات مردم در روستاها و قبیله‌ها باشد، اما درروش حکومت‌داری امروز کاربردی ندارد.

 محمود صیقل، سفیر پیشین افغانستان در مقر سازمان ملل در نیویورک، در واکنش به طرح حامد کرزی به طالبان درباره برگزاری لویه جرگه، در یک توییت نوشت‌‌: «درد جانکاه کشور را نه جرگه‌بازی‌های نمایشی و تکراری درمان می‌کند، نه رفتن به سمت قوانین نیم‌قرن پیش. فقط کمی محاسبه با وجدان [اگر وجود داشته باشد] و درک معنی عدالت می‌خواهد.»

همچنین دکتر نصیر اندیشه، نماینده افغانستان در مقر سازمان ملل در ژنو نوشت‌: «زمان جرگه‌های قبایل برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت کشور و جامعه ما گذشته است. وحدت کشور وابسته به عدالت اجتماعی است.»

دکتر لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی نیز خطاب به حامد کرزی، در یک توییت نوشت‌: «جناب کرزی! عقلانیت مدرن نمی‌تواند با لویه جرگه، قانون اساسی ظاهر شاه بیکاره و ساختار قرون‌وسطایی طالبانی کار کند. دست از سر ما بردارید!»

واکنش‌ها به برگزاری لویه جرگه‌ها در ۲۰ سال گذشته نیز مشابه با دیدگاه‌های کنونی بودند. کنشگران سیاسی و مدنی افغانستان معتقدند که لویه جرگه یک روش قرون‌وسطایی است و صرفا می‌تواند برای حل تنش‌های قبیله‌ها موثر باشد، اما برای تعیین روش حکومت‌داری، مشروعیت بخشی به یک حاکم و تعیین نقشه راه سیاسی برای یک ملت، کارا و موثر نیست.

بااین‌حال به‌نظر می‌رسد حتی اگر طالبان برای دست‌یابی به مشروعیت داخلی به لویه جرگه یا چیزی شبیه نشست ملاها که در ۱۹۹۶ در قندهار برگزار شد، رجوع کند، به مشروعیتی که حامد کرزی به آن چشم دوخته است، دست‌ نمی‌یابد.

مردم افغانستان و جامعه جهانی، شرایطشان را برای تعامل و پذیرش طالبان به‌روشنی بیان کرده‌اند. مهم‌ترین خواست‌ها و پیش‌شرط‌های کشورهای جهان‌؛ رعایت حقوق بشر، تشکیل دولت فراگیر، احترام به حقوق اساسی زنان‌، تامین حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و خودداری از سرکوب و کشتار مخالفان سیاسی است؛ که در چهار ماه گذشته، طالبان به آن تن نداده است.