در حالی که شماری از قاضی‌های زن افغانستان با کمک نهادهای حقوق بشری از آن کشور به بیرون انتقال یافته‌اند، درخواست‌های مکرر کمک از سوی قاضی‌های مرد که در معرض خطر انتقام طالبان هستند، تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

صبح یکشنبه، چهاردهم نوامبر، یکی از قضات حکومت پیشین افغانستان، در صفحه فیسبوکش خبر بازداشت بی دلیل خود را به‌دست نیروهای طالبان منتشر کرد. سید مدثر فاضل‌پور، قاضی پیشین در بامیان، با نشر عکسی از خودش، نوشت: «امروز، ساعت ۱۰ قبل از ظهر، در بازار بامیان توسط افراد مسلح گرفتار شدم. مرا به حوزه دوم انتقال دادند و فعلا در یک تشناب (دستشویی) حبس هستم. وقتی دلیل بازداشت را پرسیدم، گفتند کسی علیه شما دعوای حقوقی دارد، اما از عریضه علیه من خبری نشد. فعلا حبس هستم و هیچ کسی پاسخ نمی‌دهد.»

با تسلط طالبان بر افغانستان و باز شدن دروازه‌های زندان‌ها، هزاران زندانی طالبان و دیگر گروه‌های تبهکار که از سوی دادگاه‌های افغانستان محکوم به حبس‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، یا حتی اعدام شده بودند، در صدد انتقام‌جویی از دادستان‌ها  و قاضی‌هایی برآمدند که آن احکام را صادر کرده بودند. این موضوع سبب وحشت قاضی‌ها، دادستان‌ها، و دیگر کارمندان نهادهای قضایی شده است. 

با گذشت سه ماه از تسلط طالبان بر افغانستان، هیچ‌یک از قاضی‌ها و شمار زیادی از کارمندان نهادهای قضایی افغانستان به کار خود برنگشته‌اند. طالبان از همان روزهای نخست دستور خانه‌نشینی قاضی‌های زن را صادر کردند، اما در مورد قاضی‌های مرد به گونه علنی دستوری صادر نکردند. قاضی‌های مرد که تعدادشان به حدود ۲۰۰۰ تن می‌رسد، در سه ماه گذشته نه تنها اجازه نیافته‌اند به شغل و انجام وظیفه‌شان بازگردند، بلکه افراد دیگری از گروه طالبان بر مسند‌های آنان تکیه زده‌اند.

 شماری از قاضی‌های پیشین می‌گویند که رهبری فعلی دادگاه عالی طالبان، این قاضی‌ها  را به دلیل همکاری‌شان با حکومت پیشین، به لحاظ شرعی «بی‌صلاحیت» می‌دانند و می‌گویند، تنها کسانی که همسو با طالبان هستند و پیشینه «جهاد» در ۲۰ سال گذشته دارند، شایسته‌ مسند قضاوت هستند.

با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر قاضی‌های زن، شمار زیادی از آنان در سه ماه اخیر از افغانستان به خارج از کشور انتقال یافته‌اند.  نرگس حافدزاده، رئیس پیشین محکمه ابتدایی رسیدگی به تخلفات اطفال در استان بلخ، که هم‌اینک مسئولیت تامین ارتباط میان قاضی‌های زن افغانستان و نهادهای حامی زنان و حقوق بشر را بر عهده دارد، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی گفت: «از میان دویست و پنجاه تن قاضی‌های زن در افغانستان، تا کنون ۱۵۰ تن آنان به کمک نهادهای فعال در عرصه زنان و حقوق بشر از افغانستان خارج شده‌اند و در کشور سومی به سر می‌برند. شمار زیادی از آنان در کشورهای امارات متحده عربی، یونان، و گرجستان در وضعیت ناروشنی منتظر دریافت ویزای کشور مقصد هستند که این روند نیز به کندی به پیش می‌رود.»

حافدزاده می‌افزاید، هنوز صد تن از قاضی‌های زن در افغانستان حضور دارند که از ترس افشا شدن و افتادن به دست زندانیان پیشین که اکنون آزادند، در ترس و اضطراب به‌سر می‌برند و به دلیل چالش در دریافت ویزای کشورهای سوم، تلاش‌ نهادهایی مانند سازمان بین‌المللی قاضی‌های زن، سازمان بین‌المللی شاغلین حقوقی، کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی (IBA) و نهاد «14Lawyers» برای تخلیه آنان هنوز به نتیجه نرسیده است. 

در این میان اما هیچ چراغ سبزی در حمایت از قاضی‌های مرد که در معرض انتقام‌جویی مستقیم طالبان و دیگر زندانیان قبلی قرار دارند، به چشم نمی‌خورد. 

بلافاصله پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مسند‌های قضات در دادگاه‌های افغانستان با افراد گروه طالبان که بیشترشان حتی از سواد کافی برخوردار نیستند، پر شد. هیچ‌یک از قاضی‌های منتصب حکومت پیشین اجازه ادامه وظیفه در مسندشان را نیافتند. 

قاضی‌های مرد، گذشته از برکنار شدن از شغل، به اشکال مختلف از سوی زندانیانی که پیش‌تر حکمی علیه آنان صادر شده بوده است، مورد تعقیب، تهدید، و حتی شکنجه و ترور قرار گرفته‌اند. 

عبدالسمیع خطیبی، عضو پیشین ریاست تعلیمات قضایی دادگاه عالی افغانستان، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «خبرهای ترور و ربودن قاضی‌ها مانند دیگر خبرهای سانسور شده از سوی طالبان، منتشر نمی‌شوند. قاضی‌های مرد در استان‌های مختلف در وضعیت وحشتناکی به‌سر می‌برند. از یک‌سو سرنوشت ناروشن و آینده نامعلوم شغلی، و از سوی دیگر تهدیدهایی که هر روز از سوی زندانیان پیشین گروه طالبان و دیگر گروه‌ها ی تبهکار دریافت می‌کنند، فضا را برای آنان جهنمی ساخته است. همین دو هفته پیش یک قاضی در ولایت بدخشان از سوی طالبان بازداشت، و به بدترین شکل ممکن شکنجه شد. او سرانجام با وساطت متنفذان محلی آزاد شد، اما از بدخشان گریخت.»

آقای خطیبی می‌گوید که او بقیه همکارانش، از سوی انجمن قاضی‌های افغانستان تاکنون به ده‌ها نهاد بین‌المللی فعال در عرصه حقوق بشر و فعالان حقوقی بین‌المللی نامه و درخواست کمک فرستاده‌اند، اما هنوز هیچ پاسخی از آنان دریافت نکرده‌اند.

فواد ادریس نیز که ۱۲ سال در دولت پیشین افغانستان به عنوان قاضی در استان‌های مختلف کار کرده است، می‌گوید نهادهای مدافع حقوق بشر و برخی از کشورها، به درخواست‌های مکرر قاضی‌های زن پس از دادخواهی فراوان پاسخ مثبت دادند، اما صدها ایمیل و نامه‌ای که از سوی قاضی‌های مرد به سازمان‌های مددرسان، کشورهای غربی، و نهادهای حقوق بشری فرستاده شده است، بی‌پاسخ مانده‌اند. آقای ادریس می‌افزاید، خطر از سوی طالبان، برای زنان و مردانی که در دستگاه قضایی دولت پیشین افغانستان کار کرده‌اند، یکسان است و باید به قاضی‌های مرد نیز که شمارشان نزدیک به ۲ هزار تن است، توجه شود. اقای ادریس می‌گوید، هم نهادهای رسمی طالبان و هم جنگجویان این گروه به صورت انفرادی، در پی بازداشت، انتقام‌جویی، و شکنجه قاضی‌هایی هستند که در محکومیت و حبس آنان در بیست سال گذشته نقش داشته‌اند.

این در حالی‌است که چندی پیش کارکنان پیشین دادگاه عالی افغانستان در نامه‌ای جمعی، اخواهان همکاری و حمایت جامعه جهانی و نهاد‌های مدافع حقوق بشر شدند. در آن نامه آمده است که صدها تن از کارکنان پیشین دادگاه عالی افغانستان که در ۲۰ سال گذشته به عنوان دستیار قاضی‌ها در استان‌ها و شهرستان‌های افغانستان وظیفه پرخطری را به پیش برده‌اند، اکنون در کنار از دست دادن کارشان، با مشکلات جدی امنیتی نیز مواجه‌اند.