ابراهیم رئیسی افزایش قیمت خودرو را به این دلیل که ستاد تنظیم بازار در این مورد مصوبه‌ای نداشته است، لغو کرد. به دنبال دستور رئیس‌ دولت سیزدهم، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، نیز به خودروسازان اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمت خودرو منتفی است. 

در روزهای گذشته، دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات خود را بین ۱۵ تا ۱۸درصد افزایش دادند. هم‌زمان رسانه‌های اقتصادی داخلی ایران خبر دادند که دولت با حذف شورای رقابت که پیش از این وظیفه تعیین قیمت خودرو را بر عهده داشت، در پی نقش‌آفرینی در بازار خودرو است.

زمزمه‌های این موضوع پیش از این نیز از مقام‌های دولتی شنیده می‌شد. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «به‌زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.» این خبر را مسئولان وزارت صمت و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز تایید کرده بودند. 

با وجود اینکه گفته شده بود افزایش جدید قیمت‌های خودرو با موافقت وزارت صمت انجام شده است و از این پس فصلی ادامه خواهد یافت، روز جمعه ۲۱ آبان خبر رسید که به دستور رئیس‌جمهوری، هرگونه افزایش قیمت خودرو لغو خواهد شد. گفته می‌شود این تصمیم به این دلیل گرفته شد که ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است. 

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار این خبر به نقل از منبعی آگاه در وزارت صمت نوشت: «افزایش قیمت خودرو از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، با توجه به دستورالعمل رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه قیمت کالاهای مورد نیاز مردم افزایش نیابد، مگر اینکه در ستاد تنظیم بازار مصوب شود، بنابراین وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلا افزایش قیمت خودرو منتفی شود.» 

روز یکشنبه ۱۸مهر، ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفته بود که مسئولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون اول او یعنی محمد مخبر است.

این گفته‌ها نشان می‌دهد که رئیس دولت سیزدهم فرمان اقتصادی دولت خود را به محمد مخبر سپرده است. محمد مخبر که سابقه ریاست در «ستاد اجرایی فرمان امام» را دارد، هنگام قبول پست معاون اولی رئیس‌جمهوری با او شرط کرده بود که «اگر قرار است معاون اولی او همچون معاون اولی اسحاق جهانگیری باشد، نمی‌پذیرد که با دولت بعدی همکاری کند.» او به شرطی این مسئولیت را قبول کرد که دامنه اختیارتش گسترده باشد. او حالا با موافقت رئیسی به خواسته خود رسیده است. 

لغو افزایش قیمت خودرو اگرچه در کوتاه‌مدت به سود مصرف‌کنندگان تمام می‌شود، به نظر می‌رسد که این تصمیم نه به دلیل رعایت منافع آنان، بلکه به این دلیل گرفته شد که نشان دهد محمد مخبر هرگونه تصمیمی را که از کانال او عبور نکرده باشد، وتو می‌کند، چرا که با وجود موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو و حمایت وزیر امور اقتصاد و دارایی، هرگونه افزایش قیمت خودرو به این دلیل که ستاد تنظیم‌ بازار با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهوری در آن نقش نداشته است، منتفی اعلام شد. 

رسانه‌های داخلی ایران، خبر داده‌اند که پیرو این تصمیم، جلسه‌ای با حضور نمایندگان خودروسازان و تیم اقتصادی وزارت صمت در این وزارتخانه تشکیل شده است و اطلاعیه رسمی آن منتشر می‌شود.

پیش‌تر روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در باره دخالت ستاد تنظیم بازار در نرخ‌گذاری قیمت خودرو نوشته بود: «بر اساس تصمیم جدید دولت، قرار است قیمت خودروها به‌صورت فصلی تغییر کند، به این شکل که خودروسازان اسناد و مدارک هزینه‌های تولید را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گذارند و این سازمان پس از بررسی آن، قیمت‌های جدید را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد خواهد داد. درواقع، این ستاد تنظیم بازار است که مهر تایید یا رد به قیمت‌های پیشنهادی خودرو می‌زند. به عبارت دیگر از این‌ پس، بازیگردان اصلی قیمت خودرو دولت است و هیچ بعید نیست روند قیمت‌گذاری در مقاطعی خاص تحت تاثیر مصالح اجتماعی و حتی تفکرات پوپولیستی قرار بگیرد.»