سازمان دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک، روز پنجشنبه، ۱۱ نوامبر، با انتشار گزارشی به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پیشنهاد کرده است تا برای جلوگیری از وقوع بحران بشری و رفع بحران نقدینگی در افغانستان، به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهد به سیستم بانکی بین‌المللی دسترسی داشته باشد و بتواند با بانک‌های خارجی معاملات محدودی را انجام دهد.

دیده‌بان حقوق بشر به دولت‌ها، سازمان ملل، بانک جهانی و طالبان پیشنهاد کرده است که برای دستیابی به توافقی تلاش کنند تا به دنبال آن، بانک مرکزی افغانستان بتواند به سیستم بانکی بین‌المللی دسترسی داشته باشد. این سازمان حقوق بشری به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پیشنهاد کرده است که مجوزها و راهنمایی‌هایی صادر کند تا به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهد در معاملات مالی محدود با بانک‌‌های خصوصی خارج از افغانستان شرکت کند.

بر اساس این شیوه، بانک مرکزی افغانستان قادر خواهد بود سپرده‌های پولی سازمان‌های کمک‌کننده مانند یونیسف را دریافت کند و پول نقد در افغانستان به چرخش درآید. به پیشنهاد دیده‌بان حقوق بشر، اگر کار با بانک مرکزی افغانستان برای طرف‌های کمک‌کننده دشوار است، لازم است که سازمان ملل، کشورهای کمک‌کننده و طالبان روی یکی از بانک‌های خصوصی توافق کنند تا آن بانک اجازه معاملات بزرگ‌تر در خارج از افغانستان را داشته باشد.

دیده‌بان حقوق بشر با ابراز نگرانی از وقوع فاجعه بشری در افغانستان، از کشورهای کمک‌کننده، سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی خواست فورا به اقتصاد فروپاشیده و سیستم بانکی ورشکسته افغانستان رسیدگی کنند تا از قحطی گسترده در سراسر افغانستان جلوگیری شود.

جان سیفتون، مدیر بخش حمایت از آسیا در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به هشدارهای برنامه جهانی غذا درباره فقر گسترده و احتمال وقوع فاجعه بشری در اثر قحطی و گرسنگی در افغانستان گفته است: «اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در حال فروپاشی‌اند و افغان‌ها در سراسر این کشور به سوءتغذیه حاد مبتلا شده‌اند. کمک‌های بشردوستانه حیاتی است و با توجه به این بحران، دولت‌ها، سازمان‌ ملل و نهادهای بین‌المللی به تعدیل فوری محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود بر اقتصاد و بخش بانکی این کشور نیاز دارند.»

در گزارش دیده‌بان حقوق بشر آمده است که با تسلط طالبان بر افغانستان، بحران نقدینگی در افغانستان تشدید شده است و بسیاری از خانواده‌ها به پول نقد دسترسی ندارند تا مواد موردنیاز خود را خریداری کنند. این گزارش همچنین با اشاره به خانه‌نشین شدن زنان در اثر قوانین تبعیض‌آمیز طالبان، گفته است که بیکار شدن زنان ضربه بزرگی به اقتصاد خانواده‌ها وارد کرده است.

در همین حال، شماری از مسئولان بانک‌ها در افغانستان به گزارشگران دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که نمی‌توانند نیازهای مراجعه‌کنندگان و مشتری‌های بانک‌ها را پاسخگو باشند زیرا بانک‌های دولتی و خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و به پول فیزیکی دسترسی ندارند.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده است که سیاست تحریم‌های ایالات متحده علیه طالبان با سیاست‌های جدیدی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ۱۸ اکتبر اعلام کرد، مطابقت ندارد. به باور این سازمان، بر اساس سیاست‌های جدید وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این وزارتخانه باید با تنظیم تحریم‌ها به دنبال کاهش اثراث ناخواسته اقتصادی و سیاسی باشد و در عین حال، چارچوب سیاست ساختار یافته‌ای را اتخاذ کند که تحریم‌ها را به یک هدف سیاسی روشن مرتبط کند؛ اما سیاست‌های کنونی ایالات متحده تاثیرات ناخواسته را کاهش نمی‌دهند و هدف سیاسی روشنی هم ندارند.

دیده‌بان حقوق بشر افزوده است: «در صورتی که در زمینه استفاده از بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی افغانستان هیچ توافق به دست نیاید، سازمان ملل باید با استفاده از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد، به ارسال پول به افغانستان برای اهداف بشردوستانه ادامه دهد و طالبان نیز بدون مداخله در این روند، کمک کنند تا کمک‌های بشری به مردم افغانستان برسد.»

به‌تازگی، مسئولان آژانس توسعه ملل متحد گفته‌اند که بدون دخالت طالبان، هشت میلیون دلار بابت حقوق به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن از کارکنان مراکز درمانی افغانستان پرداخته‌اند. یونیسف هم خبر داده که در حال تهیه طرحی است که بر اساس آن، بتواند حقوق معلمان افغانستان را بدون دخالت طالبان، مستقیم به خود آن‌ها بپردازد.