ارزش سهام ۵۲۳ هزارتومانی حدود ۱۲میلیون تومان و ارزش سهام یک میلیون تومانی حدود ۲۴میلیون تومان است. با در نظر گرفتن اینکه متوسط قیمت خانه در تهران متری ۳۱ میلیون تومان است، هر فرد با فروش کل سهام عدالت ۵۲۳ هزارتومانی خود می‌تواند حدود ۳۰ سانتی‌متر مربع از یک واحد مسکونی را خریداری کند. افرادی که سهام یک میلیون تومانی دارند نیز می‌توانند کمی بیشتر از نیم مترِ یک‌خانه را در تهران بخرند.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق ایران، خرداد سال ۱۳۹۹ از مردم خواسته بود که سهام عدالت خود را نفروشند و به‌عنوان وثیقه در بانک بگذارند و کارت اعتباری دریافت کنند. او وعده داده بود که ارزش سهام عدالت روزی هم قیمت زمین و خانه می‌شود؛ اما حالا برآوردها نشان می‌دهد که مجموع کل ارزش سهام عدالت یک خانوار چهار نفری، معادل قیمت یک متر مربع خانه در مناطق مرکزی شهر تهران است.
به گزارش پایگاه خبری تجارت‌نیوز، ارزش کل سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی یک خانوار چهار نفره ۴۸ میلیون تومان است و ارزش سهام یک میلیونی خانوار، ۹۶ میلیون تومان است. با این حساب یک خانوار چهار نفره با کل ارزش سهام عدالت خود می‌تواند بین ۱٫۵ تا سه مترمربع از یک واحد مسکونی را در تهران بخرد.
دارندگان سهام عدالت حتی نمی‌توانند این دارایی خود را به مسکن رئیسی تبدیل کنند. با فرض اینکه قرار باشد در دولت رئیسی مسکن متری سه میلیون تومان به مردم تحویل داد شود، ارزش سهام عدالت یک فرد معادل چهار مترِمربع از یک واحد مسکونی ارزان است و کل ارزش سهام عدالت خانوار چهار نفره معادل خرید یک اتاق ۱۲ متری است.
باوجوداینکه قرار بود این برگه‌ها به دارایی‌های مردم تبدیل شوند، در حال حاضر ارزش آن‌ها از ارزان‌ترین خودروهای موجود در بازار هم کمتر است.
آزادسازی سهام عدالت که از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود به فرایندی ختم شد که درنتیجه آن بازار سرمایه ریزش قابل‌توجهی را تجربه کرد؛ به همین دلیل مسئولان در شهریور همان سال تصمیم گرفتند که فروش سهام عدالت را متوقف کنند. پس‌ازاین اقدام از حدود یک سال پیش تاکنون دارندگان سهام عدالت، امکان دسترسی به دارایی خود را ندارند. این در حالی است که ارزش آن نیز افزایش نیافته و شاخص کل بورس رشد چشمگیری نداشته است.
پیش‌تر سید فرهنگ حسینی، کارشناس بورس گفته بود که دولت در آزادسازی سهام عدالت مواردی از آیین‌نامه را که به نفع خود بود اجرا کرد و به بخش‌هایی که به نفعش نبود عمل نکرد و این موضوع سبب انتقال نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی از سهامداران به دولت شد.
