خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده است که در پی صدور بیانیه‌ای در خصوص آزادی عثمان کاوالا، وزارت خارجه این کشور امضاکنندگان این بیانیه را فرا خوانده است. امضاکنندگان حل عادلانه و سریع پرونده عثمان کاوالا، چهار سال پس از حبس او در زندان، را خواستار شده و تاکید کرده‌اند که این پرونده بر احترام به دموکراسی سایه می‌اندازد.

در بیانیه حمایتی این سفارتخانه‌ها از تاجر نیکوکار ترک زندانی آمده است: «تاخیرهای مداوم در محاکمه او، از جمله ادغام پرونده‌های مختلف و ایجاد پرونده‌های جدید پس از تبرئه قبلی، بر احترام به دموکراسی، حاکمیت قانون و شفافیت در سیستم قضایی ترکیه سایه افکنده است.» امضاکنندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند: «با توجه به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در این مورد، از ترکیه می‌خواهیم آزادی فوری کاوالا را تضمین کند.»

کاوالا، تاجر و نیکوکاری اهل ترکیه است که با وجود درخواست دادگاه اروپایی حقوق بشر برای آزادی‌ او، چهار سال است که بدون محکومیت زندانی است. او از اتهام‌های مربوط به اعتراض‌های سراسری در سال ۲۰۱۳ تبرئه شده بود، اما این حکم در سال ۲۰۲۱ لغو و اتهام‌های دیگری درباره کودتای سال ۲۰۱۶ به پرونده‌ او اضافه شد.

پرونده کاوالا اعتراض‌ به سیستم قضایی و سیاسی ترکیه را در پی داشته است و گروه‌های حقوق بشری محاکمات علیه او را نماد سرکوب مخالفان در زمان ریاست‌جمهوری طیب اردوغان توصیف می‌کنند. در عین حال، شورای اروپا گفته است که اگر کاوالا آزاد نشود، روند بررسی تخلف ترکیه را آغاز خواهد کرد.

آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، دانمارک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و نیوزیلند، امضاکنندگان این بیانیه‌اند که حالا ترکیه سفرایشان را در اعتراض به این اقدام فرا خوانده است. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، با اظهار ناخرسندی از چنین اقدامی، در توییتر نوشت: «پذیرفتنی نیست که چند سفیر به قوه قضاییه درباره پرونده‌ای که در جریان است، پیشنهاد بدهند.»

همچنین عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه، با اشاره به اینکه دیپلمات‌ها باید به قوانین احترام بگذارند، اعلام کرده است: «سفیران نمی‌توانند به دادگاه‌ها پیشنهاد دهند.»

کاوالا تاکنون اتهام‌ها را رد کرده است و جلسه بعدی رسیدگی به پرونده او ۲۶ نوامبر برگزار می‌شود.