در اثر نفوذ عشائر در جنوب عراق به ویژه در استان بصره، نقش نهادهای قضایی و امنیتی در حل مشکلات جامعه آنچنان ضعیف شده است که اکنون تنها وسیله گفت‌و‌گو میان اطراف درگیر، زبان سلاح است و بس.
حکومت‌های پیهم عراق از ۲۰۰۳ تا کنون، برای خلع سلاح عشائر و اجرای قانون ناتوان بوده، جز دعوت به آرامش و احترام قوانین، کاری از پیش برده نمی‌تواند.
عوامل نزاع
چند روز پیش، وزیر کشور عراق یاسین الیاسری، از بصره دیدن کرد و اظهار داشت که: « از این بعد در برابر کسانی که نزاع خلق می‌کنند و در برابر باندهای تبه‌کار و تاجران مواد مخدر، مسامحه نخواهد شد و دستوراتی که برای دستگیری بزه‌کاران صادر شده، بدون تردید اجرا خواهد شد. »
نیروهای امنیتی نیز روز پنج‌شنبه ۲۹ اوت ۲۰۱۹ اقداماتی را روی دست گرفتند و طرف‌های در گیر را ۴۸ ساعت مهلت دادند تا به جنگ‌ها خاتمه دهند، در غیر آن، به واکنش جدی روبرو خواهند شد.
اما رئیس عشائر شیخ رائد المفرجی، می‌گوید: « اگر فرماندهان امنیتی استان، تبدیل نشوند، اقدامات وزیر کشور به جایی نخواهد رسید. » المفرجی به « اندیپندنت عربی » اظهار داشت: « این عشائر سلاح‌های سبک و سنگین در اختیار دارند و روی عوامل مختلف با هم درگیر می‌شوند؛ گاهی به خاطر یک قطعه زمین دولتی، گاهی بر سر معامله‌ای متعلق به مواد مخدر، گاهی به خاطر اختلافات سنتی عشائری بر سر خون‌بها و امثال آن و گاهی بر سر مسائل بسیار جزئی، با هم می‌جنگند که در اثر آن ده‌ها نفر تلف می‌شود.»
رئیس عشائر افزون بر ضعف نهادهای امنیتی، به منافع سیاسی اشاره کرده می‌افزاید: « به خاطر استفاده از آرای عشایر در انتخابات، اگر دستوری برای دستگیری یک بزرگ عشائری صادر شود، مورد اجرا قرار نمی گیرد.»
مبارزه با تروریسم
در نوامبر ۲۰۱۸ شورای عالی قضا، شلیک تصادفی بر خانه‌های مخالفان را از جمله اعمال تروریستی اعلام کرد و برخورد جدی با عاملان آنرا لازمی دانست. مجلس به ماده دوم قانون تروریسم مصوبه سال ۲۰۰۵ اشاره کرد که در آن آمده است: « هرگونه تهدیدی که سبب ترس و وحشت در میان مردم شود، از جمله اعمال تروریستی، محسوب می‌شود.»
با وجود آن شورای عالی قضا، نتوانست احکام یاد شده را حتی در مراکز شهرها مورد اجرا قرار دهد. آخرین مورد نزاع عشائری در ماه ژوئیه در بغداد رخ داد، مهاجمان عشائری به منزل رئیس کل آتش نشانی عراق، سرلشکر کاظم بوهان العکیلی، حمله کردند که در اثر آن فرزند و برادر زاده وی به قتل رسیدند.
به رغم این، فرمانده پلیس فدرالی سرلشکر جعفر البطاط، می‌گوید، وزارت کشور اخیرا ترتیباتی را روی دست گرفته که بر مبنای آن، به درگیری‌های عشائری نقطه پایان گذاشته خواهد شد و نیروهای پلیس در آن نقش ایفا خواهند کرد.
جابجایی خانواده ها
مدیر دفتر نمایندگی حقوق بشر در بصره مهدی التمیمی می‌گوید: « در اثر درگیری‌های مسلحانه اخیر عشائری در بصره، تعدادی از بی‌گناهان جان‌شان را از دست داده و ده‌ها خانواده مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده اند، این در حالی است که نهادهای امنیتی در اجرای قانون و تأمین امنیت، جدی به نظر نمی‌رسند.»
وی می‌افزاید: « حکومت عراق، باید به خاطر رعایت حقوق بشر، امنیت را تأمین کند، اما در عملیات نظامی اخیری که دولت در این راستا در بصره انجام داد، جدیت کافی نداشت.»
التمیمی، تحقق برنامه‌های امنیتی دولت برای استقرار امنیت در بصره را دور از امکان دانست؛ چرا که از نظر او « دولت توانایی خلع سلاح عشائر را ندارد.»
از جانب دیگر، محمد سالم الزیداوی، مشاور استان‌دار بصره در امور عشائر می‌گوید، بر اساس برآوردهای اولیه، جنگ های عشائری از آغاز سال جاری تا کنون، ۳۰ کشته و ۵۰ زخمی بجای گذاشته است. وی می‌افزاید که بسیاری از برخوردها در داخل استان رخ داده و اکثریت قربانیان متعلق به منطقه سان در شمال استان، بوده اند. به گفته الزیداوی، برخی از جرایم قتل، روی انگیزه‌های عشائری صورت می‌گیرد، اما زیر عنوان جرایم جنایی ثبت می‌شود و بر عوامل اصلی، سرپوش گذاشته می‌شود.
قانون ویژه
بعضی از تشکل‌های پارلمانی متعلق به وسط و جنوب عراق، پیش‌نهاد می‌کنند که باید قوانین ویژه‌ای برای تنظیم امور عشائر و حل و فصل اختلافات و منازاعات آن‌ها وضع شود. اما این پرسش مطرح می‌شود در حالی که دولت در برابر نیروی عشائر ضعیف است، وضع قانون چه دردی را می‌تواند دوا کند؟
احمد السلیطی عضو شورای استان بصره به اندیپندنت عربی، گفت: « یکی از عوامل آشفتگی و بی نظمی در کشور، کثرت قوانین است. مهم‌تر از وضع قوانین تازه، اجرا و تنفیذ قوانین موجود است.»
وی می‌افزاید: « عوامل زیادی وجود دارد که پایان دادن به درگیری‌های عشائری را به امر محال تبدیل کرده است؛ یکی از این عوامل این است که بسیاری از فرماندهان نیروهای امنیتی و مسئولان دولتی، متعلق به عشائر هستند و آن‌ها از ترس این‌که عشیره خود را خشمگین نکنند، در اجرای قانون، کوتاهی می‌کنند.»
السلیطی، علاوه می‌کند: « برخی از قبایلی که در برخوردهای عشیره‌ای دست دارند، قرار است در انتخابات محلی ۲۰۲۰ شرکت کند. پیروزی در انتخابات برای آنان مصونیت ایجاد می‌کند که در نتیجه بصره و سایر شهرهای جنوب، به بخش ها و تیول‌های متعدد تقسیم خواهد شد.»
© IndependentArabia
