حکم پرونده فساد یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های وابسته به باندهای قدرت در ایران اعلام شد. ذبیح الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی گفت: «امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت عمده در اخلال عمده در نظام ارزی شرکت از طریق قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شد. جرم اسدبیگی، مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.

مهرداد رستمی، رئیس سابق هیئت مدیره نیشکر هفت تپه هم به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شد. همچنین دو نفر دیگر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند. نام این متهمان اعلام نشده است.

امید اسدبیگی یکی از مالکان و مدیرعامل سابق مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه بود. پرونده رسیدگی به مفاسد او دو بخش داشت که اکنون برای یکی از آن‌ها حکم محکومیت صادر شده است.

پرونده‌ای که هم‌اکنون حکم آن صادر شده است مشهور به پرونده «۲۱متهم ارزی» است. این پرونده برای رسیدگی به فساد افرادی تشکیل شده که ارز به قیمت دولتی و برای دریافت کالاهای اساسی و یا تجهیزات صنعتی و تولیدی دریافت می‌کردند و آن را در بازار آزاد می‌فروختند.

اسدبیگی یک پرونده مفتوح دیگر نیز دارد. او در پرونده مشهور به «مدیران سابق بانک مرکزی». به پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران بانک مرکزی متهم شده است. در کیفرخواست پرونده دوم آمده است که اسدبیگی برای دریافت تسهیلات از بانک مرکزی به مدیران آن «هزاران سکه» و چند خودرو خارجی رشوه داده است.

به موازات این دو پرونده فساد برای مدیرعامل و مالک سابق هفت‌تپه، یک پرونده دیگر نیز برای تخلف در واگذاری مجتمع صنعتی هفت‌تپه گشوده بود که نتیجه آن ابطال واگذاری بود.

سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۴، شرکت هفت‌تپه را به امید اسدبیگی و شریکش واگذار کرد. در ازای این معامله، مالکان جدید هفت‌تپه ۶ میلیارد تومان پرداخت کردند. این در حالی است که فقط زمین‌های این مجتمع که بالغ بر ۲۴ هزار هکتار می‌شود، ده‌ها برابر این رقم ارزش دارد.

واگذاری این مجتمع صنعتی با اعتراض دامنه‌دار کارگران ساغل در این بزرگترین مجتمع تولید شکر ایران مواجه شد. همزمان با این اعتراض‌ها و اعتصاب کارگران، نیروهای امنیتی چندین نفر از فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را دستگیر و آن‌ها را وادار به اعتراف تلویزیونی کردند.

در حالی که اسدبیگی و شرکای پیدا و پنهانش در این سال‌ها آزادانه به فعالیت مشغول بودند، پرونده کارگران معترض و فعالان کارگری که مخالف این واگذاری و تضییع حقوق کارگران بودند هنوز برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گشوده است و فشار به این گروه ادامه دارد.