عالیه عزیزی که در حکوت پیشین افغانستان مدیر زندان زنان هرات بود، پس از نزدیک به دو ماه بیکاری و نشستن در خانه، تماسی دریافت کرد و از او دعوت شد تا سر کار بازگردد. شخصی که با عالیه تماس گرفته بود، خود را یک مقام محلی طالبان معرفی کرد. این شخص به عالیه گفت که نظم جدید برقرار شده و مانند گذشته در بخش زنان در زندان هرات، به کار او به عنوان مدیر نیاز دارند. این مقام طالبان به عالیه عزیزی گفت به کار بازگردد چون آنان پلیس و کارمند زن ندارند و نگهداری زنان زندانی بدون همکاری او ناممکن است. عالیه صبح روز شنبه، به امید اینکه دوباره کار خواهد کرد، به اداره زندان‌ هرات، جایی که سال‌ها مدیر بخش زنان بود رفت. عالیه عزیزی از همان ساعتی که به درخواست مقام محلی طالبان به زندان زنان هرات رفت، تا امروز (سه‌شنبه) ناپدید است. تلاش‌های خانواده عالیه برای ردیابی او بی‌نتیجه مانده است.

یک همکار سابق عالیه عزیزی به ایندیپندنت فارسی گفت که مقام‌های محلی طالبان از سرنوشت او اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. مشخص نیست که عالیه عزیزی را طالبان بازداشت کرده  یا زندانی‌هایی که در پی فروپاشی حکومت از زندان‌ آزاد شدند، او را ربوده‌اند.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اخبار اعدام صحرایی و ترور قاضی‌ها و دادستان‌های حکومت پیشین افغانستان هر از چند گاهی به شبکه‌های اجتماعی درز می‌کند. طالبان‌ رویدادهای امنیتی را به‌شدت سانسور می‌کند و مقام‌های امنیتی طالبان هیچ کانال ارتباطی برای برقراری تماس با رسانه‌ها ندارند. محراب‌الدین عظیمی، دادستان پیشین، و برادرش دوم اکتبر در  کابل ترور شدند. طالبان هیچ جزئیاتی از ترور این دو برادر به رسانه‌ها نداده است.

در پی فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، طالبان با رسیدن به شهرها، در نخستین اقدام، هزاران زندانی را از زندان‌ها آزاد کردند. بیشتر افرادی که در زندان‌های حکومت پیشین افغانستان نگهداری می‌شدند، قاچاقچیان مواد مخدر، متهمان به قتل، آدم‌ربایان، متهمان به تجاوز و سارقان مسلح بودند. آزادی این افراد که شمارشان ۳۰ هزار تن گفته می‌شود، زندگی هزاران دادستان، قاضی و زندانبان را که هیچ حامی و پشتیبانی در نظام طالبانی ندارند، با خطر جدی مواجه کرده است.

عبدالصمد پیمان پنج سال در بخش نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کرد و یکی از برنامه‌های هفتگی او بررسی اوضاع زندانیان در زندان‌های افغانستان بود. او پرونده‌های زندانیان را از نزدیک بررسی می‌کرد و موظف بود بر اجرای احکام نظارت کند. عبدالصمد پس از فروپاشی حکومت پیشین افغانستان، از خانه‌اش در شهر فراه متواری شد؛ چون فردای آن روز، دو تن از زندانیان که او پرونده‌های آنان را بررسی کرده بود، در جست‌وجوی او بودند. عبدالصمد که علاوه بر کار در کمیسیون حقوق بشر، چند مجموعه داستان نیز منتشر کرده است، به ایندیپندنت فارسی گفت: «خانه و خانواده‌ام را از دست داده‌ام و شبیه یک آواره به سختی شب و روز می‌گذرانم.»

پیمان می‌گوید که افراد طالبان تاکنون سه بار با او تماس گرفته و از او خواسته‌اند برای پاسخ به یک سری پرسش‌ها به کمیسیون موظف امنیتی برود، اما او از هراس انتقام‌جویی به آنان پاسخ رد داده است. پیمان می‌گوید که طالبان و قاتلانی که از زندان‌ آزاد شده‌اند، از هر حربه و امکان برای به دام انداختن کارکنان دولت پیشین، خصوصا قاضی‌ها و دادستان‌ها، استفاده می‌کنند.

نرگس سلطان ۱۰ سال قاضی دادگاه مزارشریف بود. جایگاه او به عنوان قاضی در اوایل ژوییه، یک ماه قبل از فروپاشی، ارتقا یافت و او خوشبین بود که در کنار ۲۵۰ قاضی زن، به اجرای عدالت در افغانستان کمک می‌کند. شامگاه سیزدهم اوت که مزارشریف به دست طالبان سقوط کرد، نرگس از اعضای طالبان تماسی دریافت کرد. اعضای طالبان به او گفتند که حالا زمان تصفیه‌حساب رسیده است و به‌زودی سراغ او می‌روند. از همان شب تاکنون، نرگس شهر به شهر آواره است و زندگی‌اش زیرورو شده است.

نرگس می‌گوید که به عقیده طالبان، زنان در مسند قضاوت جایگاهی ندارند و قضاوت زن در اسلام جایز نیست. از همین‌رو، او همواره در ۱۰ سال گذشته، از جنگجویان و فرماندهان طالبان پیام‌های تهدید‌آمیز دریافت می‌کرده است و طالبان پیوسته او را تهدید می‌کردند کارش را ترک کند وگرنه ترور خواهد شد.

نرگس به ایندیپندنت فارسی می‌گوید که در زندان‌های حکومت پیشین افغانستان، ۳۰ هزار نفر به جرم‌های مختلف زندانی بودند که همه‌ آنان با رسیدن طالبان به شهرها آزاد شدند. صدها تن از این زندانی‌ها که در روند دادگاه حکم اعدام گرفته بودند، اکنون در جست‌وجوی قاضی‌ها و دادستان‌هایند. نرگس می‌گوید که اعدامی‌ها از طالبان و بقیه زندانی‌ها خطرناک‌ترند، چون آنان در پی انتقام‌جویی از کسانی‌اند که برایشان حکم اعدام صادر کرده بودند و بیشتر اعدامی‌ها هم اعضای طالبان، آدم‌رباها و اعضای باندهای ترورند. نرگس می‌گوید که ۳۰ هزار زندانی آزاد شده توسط طالبان، همچون سایه قاضی‌ها و دادستان‌ها را دنبال می‌کنند و برای حفاظت از افراد در خطر، هیچ مرجعی وجود ندارد.

به گفته نرگس، همه تلاش‌ها برای خارج کردن قاضی‌ها و دادستان‌ها از افغانستان، خصوصا ۲۵۰ قاضی و دادستان زن، تاکنون بی‌نتیجه مانده است و کشورهایی که در این زمینه وعده داده بودند، به وعده‌هایشان عمل نکردند. از سوی دیگر، طالبان به جای قاضی‌ها و دادستان‌های افغانستان که همه‌ تحصیلکرده بودند، ملاهای محلی و افرادی را که در اجرای دادگاه‌ صحرایی مهارت دارند، به کار گمارده‌اند.

مسوولان طالبان در هیچ از یک شهرها، حتی کارمندان اداری دادگاه‌ها و دادستانی‌ها را هم به کار دعوت نکرده‌اند، چون تصمیم گرفته‌اند که نهادهادی عدلی و قضایی را از وجود کارکنان حکومت پیشین پاکسازی کنند.

سلطان جبران، عضو دادگاه رسیدگی به جرائم خشونت علیه زنان در کابل، می‌گوید که همه دادستان‌ها و قاضی‌های افغانستان در معرض خطر مرگ‌اند، چون زندانیان آزاد شده از زندان‌ها و اعضای طالبان به عفو عمومی باور ندارند و همه در تلاش برای انتقام‌جویی‌اند. جبران می‌گوید که او شخصا به ده‌ها پرونده خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است و به دلیل حساس بودن قتل‌های ناموسی و مسائل مربوط به زنان، کسانی که او حکم زندان به آن‌ها داده بود، اکنون در پی انتقام‌‌اند. این قاضی دادگاه رسیدگی به خشونت علیه زنان می‌گویند که هر چند روز یک بار، خبر ترور یا قتل مرموز یک قاضی و دادستان را می‌شنود؛ در حالی که نه رسانه‌ها جزئیات این رویدادها را پوشش می‌دهند و نه طالبان در مورد آن‌ها توضیح می‌دهد. سلطان نیز که مانند هزاران قاضی و دادستان مخفیانه زندگی می‌کند و تحت تعقیب است، می‌افزاید که زندگی برای او و همکارانش به جهنمی واقعی تبدیل شده است، چون احساس می‌کنند همیشه و همه‌جا هزاران زندانی آزاد شده از زندان‌ها در تعقیبش‌اند.

میلیون‌ها دلار از کمک‌ کشورهای مختلف در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هزینه شد تا این نهادها به سازمان‌هایی حرفه‌ای و قابل اعتماد تبدیل شوند. حضور ۲۵۰ قاضی و دادستان زن در نهادهای قضایی افغانستان در زمینه‌ تبدیل این نهادها به عنوان تامین‌کنندگان عدالت در افغانستان، امیدهایی زیادی ایجاد کرده بود.