شاید بتوان گفت که هنایش جنگ ایران و عراق که حدود هشت سال به طول انجامید، نقطه عطفی در نحوه سیاست های ایران با کشورهای منطقه و جامعه جهانی را ترسیم می کند. قبل از وقوع جنگ میان دو کشور ایران و عراق، دولت ایران با لحنی درشت و آمیخته با غیرت انقلابی و تعصب داشت، اما پس از پایان جنگ زمانی که ایران در انزوای منطقه ای و بین المللی قرار گرفت و با چالش های اقتصادی و نیاز رو به رشد اقتصادی جهت بازسازی کشور پس از جنگ روبرو شد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، لحن گفتار خود را تغییر داد. هدف از این تحول لحن، تلاش برای بیرون کشیدن ایران از انزوای حاکم و ایجاد تعلقات حسنه با کشورهای عربی خلیج، به ویژه عربستان سعودی بود. ایران با این نمایش سیاسی سعی داشت حمایت سازمان کشورهای صادر کننده نفت "اوپک" را به دست آورد تا زمینه بهره برداری های اقتصادی را فراهم سازد.
از آن زمان تا کنون ایران همواره شیوه برخورد سیاسی با کشورهای منطقه را با توجه به منافع اقتصادی خود آراسته است. این دیدگاه تاریخی نشان می دهد که نیازهای اقتصادی ایران می تواند به عنوان یک اهرم فشار علیه این کشور به منظور تغییر رفتار سیاسی آن در برخورد با مسایل منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد.
زمانی که رئیس جمهور ترامپ توافق هسته ای بر جام را که در سال 2015 صورت گرفته بود نسبت به این که مانع برنامه های موشکی بالستیک ایران و پروژه های سیاسی این کشور در سوریه، یمن، لبنان و عراق نگردیده بود، را ناقص خوانده و تصمیم گرفت از این توافق خارج شود. در پی این تصمیم، تنش ها میان دو جانب آمریکا و ایران افزایش یافته و بار دیگر تحریم ها علیه این کشور اعمال گردید.
با وجود تلاش های ایران برای کم اهمیت شمردن تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور، اما افزایش اعتراضات مردمی در جریان سال 2017 و 2018 که اعتراض کنندگان علیه خامنه ای و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران شعار می دادند، نشان می دهد که تحریم ها عملا در اقتصاد ایران اثر گذار بوده است.
این اعتراضات زمانی تشدید یافت که میزان کیفیت زندگی شهروندان تحت تاثیر منفی تحریم ها قرار گرفت. درآمد و قدرت خرید کاهش یافت و شرایط بهداشتی و پزشکی در مقایسه با دوره پیش از تحریم افت بیشتری داشت. آشفتگی بازار تهران منجر به کاهش میزان واردات کالا به کشور شد.
دومین شاخصی که نشان از تأثیر تحریم ها دارد، مسئله فرار سرمایه های خارجی و کاهش شاخص های اقتصادی است. بازگشت تحریم های ایالات متحده که بر تمامی عرصه های اقتصادی همچون: انتقال پول، نفت، انرژی، گردشگری و حمل و نقل بین المللی تاثیر گذاشته است، منجر به بی میلی بانک های بین المللی، آژانس های اعتباری صادرات اروپا و شرکت ها در سرمایه گذاری در ایران شد.
خروج شرکت فرانسوی توتال از قرارداد با ایران و لغو قرارداد ایربس با این کشور، یکی از نمونه های بارز اثرگذاری تحریم ها است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران تا هنوز به درآمدهای نفتی وابسته است، لذا تاثیر بیشتر تحریم های آمریکا در زمینه درآمدهای نفتی و صادرات نفت رو نما می شود.
محدودیت های که علیه بانک های ایران در سراسر جهان اعمال می شود منجر به بحران ارزی و افزایش هزینه داد و ستد ها شده است و در نتیجه، ریسک سرمایه گذاری، نگرانی از آینده اقتصاد و احتمال وقوع بحران های اقتصادی را تشدید نموده است. تداوم این روند، نرخ تورم را تا اواخر ژوئن سال 2018، 15 درصد افزایش داد، سپس تا پایان سال 2018 این رقم به 40 درصد افزایش رو برو شد.
بر بنیاد برخی پژوهش ها، اقتصاد ایران از ماه مارس 2019 تا مارس 2020 به صورت کلی حدود 5 درصد کاهش را شاهد خواهد بود.
سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به عراق در ماه مارس گذشته که هدف از آن تلاش برای دور زدن تحریم های ایالات متحده و گسترش همکاری تجاری با عراق و یافتن شیوه ای برای توسعه مبادلات تجاری با ارز محلی بود، یکی دیگر از نشانه های است که میزان نگرانی ایران را از تحریم ها آشکار می کند. در واقع ایران در تلاش برای یافتن گزینه های دیگری در منطقه و آسیا می باشد تا خسارت های ناشی از توافق هسته ای را کاهش دهد. از سوی دیگر ایران سعی می کند مکانیسم پیشنهاد شده از جانب برخی کشور های اروپایی مبنی بر عدم خروج ایران از توافق هسته ای و جبران مقداری از مزایای اقتصادی را که پیش از بازگشت تحریم ها مُیسّر؛ ولی در عین حال مبهم بود را، عملی کند. روی همین منظور آقای فیشر، مدیر عامل شرکت آلمانی انستکیس در 12 مارس سفری به تهران داشت تا ضمن دیدار با مسئولین ایرانی جزئیات مکانیسم پرداخت را ابهام زدایی کند. البته پرسش های زیادی در مورد چگونگی فرایند این مکانیسم که به منظور ایجاد راهبردی برای انتقال پول صادرات و واردات ایران به اروپا طراحی شده است، وجود دارد.
همه ای طرف ها و علی الخصوص ایران سعی دارد این مکانیسم به فعالیت در آید تا پیامد های آن را به تواند ارزیابی کند، اما به صورت عموم، برآیند این مکانیسم کمتر از چیزی است که ایران انتظار آن را دارد.
بدون شک، مهمترین پیامدهای تحریم اقتصادی که می توان به آن اشاره نمود؛ افزایش تنش ها میان گروه های سیاسی ایران، تندرو ها و اصلاح طلبان است. خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته ای و بازگشت تحریم ها، بحران روابط و تبادل اتهامات را میان دو گروه سیاسی حاکم افزایش داده است.
افزون بر آن، موضعگیری سخت اصول گرایان در رابطه به پیوستن ایران به توافقنامه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) در زمینه مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، شکستی برای دولت روحانی که تلاش برای انجام این توافق را با اروپا داشت، محسوب می شود.
همین موضع گیری های تند اصول گرایان، وزیر امور خارجه ایران را وادار به استعفا نمود. هرچند آقای ظریف دو باره به کار خود ادامه داد اما صحبت های ظریف ، نمایانگر اوج گیری تنش ها در رابطه به مشکلات اقتصادی میان دو جریان سیاسی می باشد. سخنان آقای ظریف بیانگر این واقعیت است که می گوید:" پدیده ای پول شویی در کشور یک واقعیت مسلم است. برخی افراد با بهره برداری از این مسئله بالاتر از 30 تریلیون تومان سود بردند."
چندی پیش موضوع شنود صحبت های تلفنی آقای روحانی از سوی سپاه پاسداران مطرح شد، چیزی که اختلافات درونی را افزایش بیشتری می دهد.
آنچه مسلم و قابل تأکید است، مسئله اثرگذاری تحریم ها است، هرچند دولت ایران برای دور زدن تحریم ها تلاش می کند اما دیده می شود که تأثیر گذار ترین عامل فشار برای ایران همان عوامل اقتصادی است که سیاست خارجی ایران را رقم می زند.
تردیدی نیست که رژیم ایران کلیه ی مساعی ممکن را برای جلوگیری از تظاهرات و اعتراضات مردمی انجام خواهد داد اما هیچگاه قادر به پنهان ساختن تنش ها و اختلافات داخلی نظام سیاسی به گونه ای آن چه در مورد آقای ظریف رخ داد، نخواهد بود. از سوی دیگر چالش های اقتصادی کنونی که ایران را با دشواری های زیادی روبرو کرده است، تنها ناشی از تحریم های ایالات متحده نیست بلکه بسیاری از این مشکلات برخواسته از تحریم های جامعه بین المللی علیه ایران است که ریشه در مسایل داخلی و گردانش نادرست امور کشوری دارد.
اندیپندنت عربی
تاریخ نشر: 21 مارس 2019
برگردان متن عربی به فارسی: شفیق انصاری
