در حالی که دولت ابراهیم رئیسی با وعده بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کار را شروع کرد، روند افزایش قیمت ارز همچنان شیب مثبت را طی میکند. بر این اساس قیمت دلار آمریکا روز پنجشنبه با افزایش تقریبی ۷۰۰ تومانی به بیش از ۲۸٤٣٠ تومان رسید. این در حالی است که برخی صرافیها حتی بیش از ۲۹ هزار تومان هم قیمت میدهند.
افزایش نقدینگی و چشمانداز تاریک لغو تحریمها، امید به بهبود را کاهش داده است. این موضوعات مشکلات دولت برای تامین مالی را نیز افزایش داده است.
انتشار اوراق بهادار و منابع حاصل از فروش آن یکی از راهکارهایی است که میتواند نیاز دولت را تأمین کند. دولت نیز پرداخت اصل و سود آن را تضمین میکند. در واقع فروش اوراق بهادار نوعی استقراض از مردم است که دولت متعهد میشود آن را باز گرداند. این موضوع در کشورهای توسعه یافته یا در حال رشد مشکلی ایجاد نمیکند. زیرا ما به ازای سود پولی که بهعنوان نقدینگی قرار است در جامعه تزریق شود، ارزش خارجی مانند کالا یا خدمات تولید میشود. در واقع فروش اوراق قرضه به رشد اقتصادی کمک میکند.
اما در ایران وضعیت متفاوت است. دولت در شرایط بحرانی فعلی با فروش اوراق قرضه تعهدات خود را به آیندهای موهوم موکول میکند تا شاید پس از مدتی گشایشی در مناسبات تجاری حاصل شود و پس از فروش نفت بتواند این نقدینگی را جبران کند. موضوعی که طی چهار دهه گذشته هیچگاه رخ نداده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اگرچه آمار دقیقی از میزان بدهی دولت جمهوری اسلامی در دسترس نیست، اما برخی گزارشها نشان میدهد که دولت سیزدهم برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی اوراق فروخته شده توسط دولت دوازدهم، طی ۲ سال آتی باید بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این رقم تا پیش از انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت مجوز آن را دریافت کرده بود.
روزنامه وطن امروز وابسته به سپاه پاسداران در این مورد مینویسد: «مجموع مجوز اوراق منتشرشده توسط دولت دوازدهم به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد که با احتساب سود سالانه ۱۵ درصد، رقمی معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز در هر سال به آن افزوده خواهد شد و مجموع این بدهی در صورت سررسید یکساله اوراق به حداقل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تیرماه سال جاری اعلام کرد در سال ۹۹ دولت ۱۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده است که نشان میدهد چیزی در حدود یک سوم بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه، تأمین شده است.
اختلاف ارقام اعلامی ممکن است به این دلیل باشد که نهادهای جمهوری اسلامی میخواهند بازار را از مواجهه با تنشهای روانی دور نگه دارند. اما اقتصاد به غیر از مسائل روانی، با واقعیات نیز درگیر است. بر این اساس، به نظر میرسد افزایش نقدینگی و عدم تزریق ارز به بازار به زودی آثار شدیدتری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
حال با توجه به اینکه سررسید اوراق مشارکت نزدیک است و دولت توان مدیریت نقدینگی حاصل از آن را ندارد، همچنین چشمانداز لغو تحریمها و بهبود آشفتگی بازار ارز هرات مشخص نیست، چشمانداز قیمت ارز، از ادامه روند رو به رشد فعلی خبر میدهد.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی که بهار امسال منتشر شد، اعلام کرد که کل بدهیهای خالص دولت ایران طی دو سال گذشته با افزایشی دو برابر به ۲۲۷ میلیارد دلار رسیده است که این رقم نزدیک به ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۹ است.
پیشتر افشین کلاهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، هم هشدار داده بود که در صورت برقرار نشدن «ارتباط منطقی با کشورهای دنیا» تا پایان سال ۱۴۰۰ تورم ۶۵ درصدی و دلار بالای ۳۵ هزار تومان را تجربه خواهیم کرد. او در عین حال گفت: «اگر توافقهایی در عرصه بینالمللی صورت بگیرد و روابط بهتری ایجاد شود، سال ۱۴۰۰ میتواند برای اقتصاد، کسبوکارها و تجارت کشور سال بسیار بهتری باشد.»