تعدادی از گروه‌های مدافع حقوق بشر و همچنین برخی از اعضای دولت پیشین افغانستان روز دوشنبه، ۵ مهر، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کردند درباره قتل‌های هدفمند در افغانستان، سختگیری‌های طالبان با زنان افغان و وضع محدودیت‌ بر آزادی بیان در این کشور تحقیق کند.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا برای ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مورد این کشور (افغانستان) آماده می‌شود.

باید متذکر شویم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه در شهریور ۱۴۰۰ و پس از تصرف کابل، پایتخت افغانستان، به دست طالبان، نشستی اضطراری برگزار کرد اما به اعتقاد فعالان حقوق بشر در افغانستان، دولت پاکستان پشت قطعنامه‌ای بوده که در این نشست به تصویب رسیده و به همین دلیل قطعنامه‌ای ضعیف است. در این قطعنامه‌ از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواسته شد در جلسات بعدی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش دهد.

خانم باشله در تاریخ ۲۲ شهریور به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که طالبان با صدور دستوراتی به زنان افغان، آنان را خانه‌نشین و در کنار آن، جست‌وجوی خانه به خانه برای یافتن مخالفان خود را نیز آغاز کرده است و این‌ها نشان می‌دهد که این گروه به تعهدات خود پایبند نیست.

اکنون در پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا که در نشست روز دوشنبه منتشر شد، اعدام‌ها و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با معترضان و رسانه‌ها در افغانستان محکوم شده است و اگر این قطعنامه تصویب شود، یک گزارشگر ویژه برای افغانستان تعیین خواهد شد تا ادعایی که مطرح شده است را به‌دقت بررسی کند.

نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد، به شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو گفته است: «ما از اعضای شورا می‌خواهیم که هماهنگ با حکم شورا، قطعنامه‌ای در این نشست تصویب و در نتیجه آن یک سازوکار موثر برای رصد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد کنند.»

این در حالی است که فعالان حقوق بشر که از سازمان ملل متحد خواسته‌اند وضعیت کنونی در افغانستان را بررسی کند و بر این مسئله تاکید دارند که تعیین تنها یک گزارشگر برای بررسی وضعیت پیچیده افغانستان کافی نیست. کن روت، مدیر اجرایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «یک گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت کنونی افغانستان کافی نیست. با توجه به پیچیدگی افغانستان یک تیم کامل با منابع اختصاصی و یک دستورالعمل مشخص نیاز است.»

اگنس کالامارد، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل که پیش از این در موضوع قتل‌های غیرقانونی گزارشگر سازمان ملل بود، هم با تاکید بر اهمیت فوق‌العاده‌ای بررسی شرایط فعلی حقوق بشر در افغانستان، می‌گوید: «حفظ شواهد و اسناد از این نظر حیاتی است که این پیام صریح را به طالبان می‌رساند که جرائم بین‌المللی از چشم‌ها پنهان نمی‌‌ماند و بدون مجازات نخواهد نماند.»

شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دولت ساقط شده افغانستان که از ترس طالبان از این کشور فرار کرده است، نیز طالبان را به قتل‌های هدفمند و کشتن مردم بی‌گناه در این کشور متهم می‌کند و می‌گوید: «طالبان پس از قدرت گرفتن قتل‌های هدفمند را آغاز کرده‌اند و قربانیان آن‌ها نیروهای سابق امنیت ملی و حتی مردم عادی‌اند. ما گزارش‌هایی هم درباره اعدام‌های فراقانونی و بازداشت مردم در دست داریم »

خانم اکبر افزود: «طالبان برای همه مردم افغانستان به‌ویژه مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران افغان فضایی آکنده از ترس و وحشت ایجاد کرده‌اند.»

خواست مدافعان حقوق بشر و اعضای دولت پیشین افغانستان از سازمان ملل متحد برای تحقیق و بررسی رفتارهای‌های ضد حقوق بشری طالبان در افغانستان در حالی بیان می‌شود که این گروه پس از تصرف کابل و اعلام دولت جدید، در کنار اعلام عفو عمومی، ده‌ها نظامی پیشین، غیرنظامیان، چند آوازخوان و... را تیرباران کردند و نیز بر خلاف تعهدی که داده بودند، زنان را از رفتن سر کار و دختران را از رفتن به مدرسه باز داشتند و هر روز که از نظام جدید آنان می‌گذرد، قانون سختگیرانه‌‌تری برای مردم وضع می‌کنند که این وضعیت نهادهای مدافع حقوق بشر را نگران کرده است. آنان تاکید دارند که بررسی عملکرد طالبان در یک ماه گذشته ضروری است تا جلو رفتارهای ضدانسانی آنان گرفته شود. 

بیش از یک ماه از شروع به کار دولت جدید طالبان در افغانستان می‌گذرد؛ اما ضمن آنکه هیچ کشوری خارجی تاکنون دولت آنان را به رسمیت نشناخته، شماری از کشورها و به‌ویژه نهادهای مدافع حقوق بشری آنان را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند. این کشورها و نهادهای حقوق بشری تصریح کرده‌اند که طالبان پس از رسیدن به قدرت جنایت‌های ضدانسانی و حقوقی مرتکب شده‌ است که باید بررسی شوند.