شورای نگهبان بار دیگر با مصوبه مجلس برای آزادسازی واردات خودرو مخالفت کرد

شورای نگهبان می‌گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف اصلی طرح است

این طرح ابتدا در مجلس دهم به تصویب رسید- عکس از خبرگزاری موج

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در باره نظر این شورا در باره طرح واردات خودرو گفت: «ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود.»

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.

طحان نظیف گفت: «طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رد بدل شده است که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت در باره ماده ۴ این طرح بود.»

او گفت این ماده در باره واردات خودرو‌های هیبریدی بود که مجلس آن را اصلاح کرده بود.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، «یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی در باره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر در باره آن دقیق‌تر است.»

طحان نظیف افزود: «البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان، بر اساس مقررات موظف هستیم آن‌ها را به مجلس منعکس کنیم.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

سخنگوی شورای نگهبان گفت: «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده ۱۰ مصوبه را که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود، مغایر با سیاست‌ها دانست.»

او گفت: «در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد‌های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.»

طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس دهم مطرح شد، اما شورای نگهبان ماده ۴ این طرح را مغایر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست.

 براساس ماده ۴ این طرح، که چهار تبصره دارد، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در مقابل صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا هیبریدی یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره ‌یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.