مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی ایران نهادی است که وظیفه آن حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی  است و شهروندان در صورت مواجهه با مواردی مثل کودک‌آزاری یا خشونت خانگی می‌توانند با شماره تلفن این نهاد یعنی ۱۲۳ تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی کنند.

اورژانس اجتماعی کار رسمی خود را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرد و دو بخش تخصصی و نگهداری موقت دارد. با وجود اینکه حدود ۲۳ سال از تاسیس این نهاد در ایران می‌گذرد، این مرکز همچنان قدرت اجرایی ندارد و فعالان مدنی بارها از عملکرد آن انتقاد کرده‌اند.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی با عنوان «اورژانسی که وضعیت اورژانسی دارد»، عملکرد مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی را بررسی کرده است. در این گزارش، یکی از فعالان حقوق کودک درباره پدر کودک‌آزاری که فرزندان خود را کتک می‌زد، صحبت کرده و گفته است: «اورژانس اجتماعی آمد و با پدر بچه‌ها حرف زد و وقتی‌ که رفت، اوضاع بدتر از قبل شد.»

به گفته این فعال حقوق کودک، اورژانس اجتماعی محدودیت‌های بسیاری دارد؛ برای مثال نمی‌تواند بدون دستور قضایی کودک را از والدین بگیرد. همه می‌دانند که گرفتن حکم قضایی زمان‌بر است؛ در حالی‌ که از اسم «اورژانس» مشخص است که فرد آسیب‌دیده باید در کوتاه‌ترین زمان از خطر نجات داده شود. قاضی هم بدون ادله حکم نمی‌دهد و به‌سختی حکم صادر می‌کند و پیدا کردن قاضی کشیک در روزهای تعطیل هم دشواری‌های خاص خود را دارد: «برای من بارها پیش آمده که اورژانس اجتماعی مراجعه کرده اما دستور قضایی نداشته و باید کلانتری محل صورت‌جلسه تنظیم می‌کرده است. بعضی از کلانتری‌ها و ماموران۱۱۰ هم توجیه نیستند و می‌گویند چرا باید یه بچه را از پدر مادرش جدا کرد؛ حالا یک کتک خورده است دیگر! بنابراین اورژانس اجتماعی بارها مجبور شده است برای گرفتن دستور قضایی زمان زیادی صبر کند و در نهایت کودک رو از دست داده‌ایم.»

محدودیت‌های اورژانس اجتماعی را می‌توان از گزارش آماری حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، متوجه شد. بنا بر اعلام این مسئول بهزیستی، در حال حاضر اورژانس اجتماعی در ۳۶۰ شهر ایران با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر راه‌اندازی شده اما مجموع خودروهایی که این مرکز در کل این شهرها در اختیار دارد، ۶۲۰ دستگاه خودرو است که از این میان، ۱۶۰ دستگاه خودرو نیز اجاره‌ای‌اند.

این آمار نشان می‌دهد تعداد خودروهای مرکز فوریت‌های اجتماعی در شهرهای بزرگ از دو رقم فراتر نمی‌رود. در چنین شرایطی، رسیدگی اورژانسی به مواردی مثل کودک‌آزاری و خشونت خانگی ممکن نیست. فعالان مدنی بارها اعتراض کرده‌اند که پس از تماس با اورژانس اجتماعی با در بسته مواجه شده‌اند و کارکنان این مرکز هربار به بهانه‌های مختلف از حضور در محل خودداری کرده‌اند.

پس آغاز همه‌گیری کرونا در کشور و افزایش آمار خشونت‌های خانگی، وزارت بهداشت در پیامکی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد خشونت خانگی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرند. این پیامک واکنش فعالان مدنی را در پی داشت. یکی از این افراد رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، بود که در نقد عملکرد اورژانس اجتماعی گفت: «همین‌الان در پرونده‌ای درگیریم که پدر معتاد مادر را از خانه بیرون کرده و کودک را آن‌قدر در حمام مورد ضرب و شتم قرار داده که چشمان کودک خونریزی کرده است. با اورژانس اجتماعی تماس گرفتیم اما می‌گویند نیرو نداریم، راننده ماشین کرونا گرفته است و نمی‌توانیم اقدام کنیم. بعد دقیقا در چنین شرایطی می‌بینیم که وزارت بهداشت پیامک می‌فرستد و می‌گوید موارد مرتبط با خشونت خانگی و کودک‌آزاری را به ۱۲۳ اطلاع دهید. وقتی نهاد مربوطه هیچ توانی برای اقدام و اجرای مسئولیتش ندارد فایده چنین پیامکی چیست؟!»

سازمان بهزیستی همواره مدعی است که اورژانس اجتماعی عملکرد قابل قبولی داشته و در رسیدگی و حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی وظایف خود را انجام داده است. با این حال، حبیب‌الله مسعودی فرید قبول دارد که برای اجرای «کار پایدار» در این مرکز، باید اقدام‌های دیگری نیز انجام شود. او از تدوین لایحه‌ای در بهزیستی خبر داد که در صورت تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، وضعیت اورژانس اجتماعی بهبود پیدا می‌کند.

به گفته او، یکی از مهم‌ترین بندهای این لایحه بحث ثبات وضعیت نیروهای استخدامی است. در این لایحه قید شده است که کار شاغلان در حوزه اورژانس اجتماعی مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شوند؛ چون آنان فشار کاری و روانی بسیاری متحمل می‌شوند.

اقدام دیگری که باید انجام شود، به‌روزرسانی ناوگان ترابری اورژانس اجتماعی است. موضوع آموزش نیروی انسانی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. مسعودی فرید با بیان اینکه این لایحه حدود هفت ماه در بهزیستی بررسی شده است، گفت: «انتظار داریم این لایحه تا پایان سال ۱۴۰۰ تصویب شود.»

لایحه‌ای که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از آن سخن می‌گوید، باید در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی شود. در صورت تصویب این لایحه، اورژانس اجتماعی برای حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی امکانات بیشتری دارد و عملکرد مناسب این مرکز می‌تواند آمار کودک‌آزاری، خشونت‌خانگی و خودکشی را کاهش دهد. با این حال هنوز این لایحه در نوبت رسیدگی قرار ندارد و طرح‌هایی همچون «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» و «تعالی خانواده» که مطالبه علی خامنه‌ای‌اند، در دستور کار این روزهای مجلس‌اند.