واشنگتن قصد دارد تحریم‌ها علیه دولت اتیوپی و دیگر طرف‌های متخاصم در این کشور را تشدید کند. این نشان از ناامیدی فزاینده دولت بایدن از بی‌ثمر بودن تلاش برای پایان‌دادن به درگیری ویرانگر ۱۰ ماهه است.

به نوشته فایننشیال تایمز، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با امضای فرمانی اجرایی، «یک ساختار تحریمی جدید ایجاد کرد که به آمریکا اجازه می‌دهد کسانی که عامل طولانی شدن درگیری در اتیوپی هستند، یا مانع از پایان درگیری شدند، یا مانع دسترسی غیر نظامیان به کمک‌های انسان دوستانه شدند و یا از آتش‌بس جلوگیری می‌کنند را، هدف تحریم قرار دهد.»

بر اساس بیانیه صادر شده از سوی بایدن، ایالات متحده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که «در دولت اتیوپی، دولت اریتره، جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای و دولت منطقه آمهارا، و برخی دیگر که به دنبال مناقشه بر سر مذاکرات هستند، تحریم اعمال شود.»

این اقدام می‌تواند به‌عنوان مقدمه‌ای برای حذف کشور ۱۱۴ میلیون نفری اتیوپی، از فهرست کشورهایی که تحت قانون رشد و فرصت آفریقا (Agoa) واجد شرایط دسترسی بدون عوارض به بازار ایالات متحده هستند، باشد.

اتیوپی از قانون آگوا که به اکثر کشورهای آفریقایی امکان صادرات بدون تعرفه به بازار ایالات متحده می‌دهد، به عنوان یک کاتالیزور برای استراتژی تولید خود استفاده کرده است. این کشور سال گذشته ۲۴۵ میلیون دلار کالا تحت آگوآ به آمریکا صادر کرد که بیش از ۴۰ درصد از کل صادرات آن به ایالات متحده بود.

عدم دسترسی اتیوپی به این بازار می‌تواند عوارض زیادی برای اقتصاد این کشور به دنبال داشته باشد و فقر را افزایش دهد.

با این حال آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت که اگر دو طرف در مورد آتش‌بس وارد مذاکره شوند، آمریکا تحریم‌ها را به تعویق می‌اندازد. مقامات محلی گفتند که از ماه ژوئیه جنگ از تیگرای به دو منطقه دیگر اتیوپی، یعنی امهارا و افار گسترش یافته و صدها هزار نفر را نیز آواره کرده است.

از زمان آغاز جنگ داخلی در ماه نوامبر، هزاران نفر کشته شده و صدها هزار نفر نیز خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی، پس از حمله نیروهای وفادار به جبهه آزادی‌بخش مردم تیگرای به نیروهای اتیوپی، یک سری نیروی جدید برای سرکوب ناآرامی‌ها در تیگرای اعزام کرد.

او روز جمعه از آمریکا به دلیل آنچه «فشار بی دلیل و استانداردهای دوگانه» نامید، انتقاد کرد.

در ماه مه، ایالات متحده محدودیت روادید و تحریم‌های اقتصادی را برای برخی از مقامات اریتره و اتیوپی وضع کرد.