راهی که منتهی به تشکیل حکومت جدید در لبنان به نخست وزیری نجیب میقاتی شد، راهی بود دراز و دوره‌ای. ۱۳ ماه بر سر یک ماده روشن قانون اساسی جنجال و گیرودار صورت گرفت و سه نخست وزیر منصوب شدند که دوتای آن‌ها انصراف دادند و سومی همین میقاتی است، اما سر انجام اوضاع به همان نقطه آغازین برگشت و سیاست‌مدارانی به صحنه قدرت آمدند که عامل اساسی فروپاشی لبنان به حساب می‌روند.

پاییز ۲۰۱۹ فضای حاکم در کشور فضای انقلاب بود؛ انقلاب مردمی و مسالمت آمیز برای آوردن تغییر، با توسل به راه پیمایی‌های گسترده که خیابان‌ها و میدان‌ها را پر کرده بود و این شعار را تکرار می‌کرد که همه افراد و گروه‌های فاسد و مفسد باید از قدرت بیرون رانده شوند. در نتیجه این انقلاب، سعد الحریری نخست وزیر استعفا داد، سیاست‌مداران شریک در قدرت از ترس خشم مردم خود را از انظار نا پدید کردند و برخی از ارکان مافیای سیاسی و مالی و شبه نظامی مسلط در قدرت، چماق به دستان خود را گماشتند تا بر معترضان حمله کنند و چادرهای تحصن و سخنرانی را به آتش بکشند. اما در فرجام به خدعه و فریب روی آوردند و برای دور زدن به خواسته‌های معترضان و مهار خشم مردم، به عقب نشینی تاکتیکی دست زدند و حکومتی را به نخست وزیری پروفسور حسان دیاب روی‌کار آوردند که باید آن را «حکومت تزویر انقلاب» نامید.

در ۴ اوت ۲۰۲۰ بزرگ‌ترین انفجار غیر هسته‌ای رخ داد و بندرگاه بیروت و بخش‌های از شهر بیروت را به ویرانه تبدیل کرد. این انفجار در اثر مشتعل شدن نیترات آمونیوم به وقوع پیوست که روی عواملی پرسش برانگیزی از سال‌ها به این سو در انبار شماره ۱۲ بندرگاه بیروت ذخیره شده بود.

در پی این ماجرا حسن دیاب استعفا داد، اما هیچ رئیس و مسئول بلند پایه‌ای جرأت نکرد که از محل حادثه بازدید کند و ویرانی‌ها را به چشم سر ببیند و به قربانیان و آسیب دیدگان تسلیتی بگوید؛ چرا که آن‌ها در طول سال‌های گذشته گزارش‌های مربوط به وجود مواد یاد شده در انبار بندر گاه و خطر ناشی از آن را دریافت می‌کردند، اما دست به هیچ گونه اقدام پیشگیرانه نزدند. تنها شخصیتی که از محل حادثه باز دید کرد، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بود که به جای رئیس جمهوری لبنان در بندرگاه بیروت حضور یافت و بعد از سرکشی به مصیبت زدگان حادثه، رهبران سیاسی را در سفارت فرانسه گردهم آورد و برنامه‌ای را برای نجات کشور به آن‌ها پیشکش کرد و از آن‌ها خواست که اندکی از کار در دولت استراحت کنند و اجازه دهند تا یک حکومت تکنوکرات از متخصصین مستقل تشکیل شود و در جهت اصلاحات و نجات لبنان گام بر دارد.

 سیاست‌مداران لبنانی که همواره در پی خار کردن مردمشان بوده اند، با وجودی که به بسیاری از بندهای برنامه مکرون موافقت کردند، او را فریفتند و از تعهداتی که در رابطه به اصلاحات داده بودند شانه خالی کردند و کشور را به پرتگاه عمیق‌تری از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرتاب کردند، بلکه به اعتراف خود رئیس جمهوری لبنان، کشور را به جهنم سوق دادند.  

این سیاست‌مداران از ورود به دروازه جهان عرب و جامعه بین‌المللی که برای نجات لبنان به رویشان گشوده شده بود، ابا ورزیدند؛ چرا که شرط ورود به این دروازه‌ها و دریافت کمک از آن‌ها، مشروط بود به اجتناب از دستبرد به دارایی‌های عمومی و خصوصی و پرداختن به اصلاحات که البته به مذاق آن‌ها سازگاری نداشت. این سیاست‌مداران همه فراخوان‌ها و التماس‌های عربی و بین‌المللی و جیغ و فریاد‌های مردم را نشنیدند تا این‌که لبنان به عصر سنگ بازگشت و سطح توقعات در درون و بیرون چنان پایین آمد که همه به تشکیل یک حکومت از هر نوعی که باشد، رضایت دادند.

از همین‌رو آمریکا اعتراض به نفوذ حزب‌الله را متوقف کرد و به خاطر بحران برق، «قانون سزار» را که بر مبنای آن رژیم سوریه و متحدانش را مورد تحریم قرار داده بود، نیز به فراموشی سپرد و پس از گفت‌وگو با مصر و اردن، «کمیته چهار جانبه صلح خاورمیانه» را بار دیگر احیا کرد تا گاز مصر و برق اردن را به سوریه و لبنان انتقال دهد. فرانسه هم که از آغاز با حزب‌الله و ایران وارد گفت‌وگو شده بود، به سبب اعتراض حزب‌الله انتخابات پارلمانی زود هنگام را از برنامه نجات حذف کرد و آهسته آهسته از «حکومت مستقل‌ها» هم منصرف شد. حتی کار به جایی رسید که مکرون به خاطر تشکیل حکومت در لبنان با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران تلفنی صحبت کرد و پس از آن رئیسی از تشکیل حکومت در لبنان با تفاهم میان فرانسه، ایران و حزب‌الله سخن گفت.

اما چگونه حکومتی؟ حکومتی که تشکیل دادند، در واقع حکومتی است مافیایی و ضد انقلاب، حکومتی است که همان سیاست‌مداران فاسد گذشته را به قدرت باز گرداند و مانند یک شرکت سهامی خربزه قدرت را با چاقو بین سردمداران طوائف تقسیم کرد. این حکومت در واقع حکومت دو خلیل و دو داماد است؛ دو خلیل یعنی حسن خلیل معاون نبیه بری رئیس پارلمان و حسین خلیل معاون سید حسن نصر‌الله و دو داماد، یعنی جبران باسیل داماد میشل عون رئیس جمهوری و مصطفی الصلح داماد طه میقاتی برادر نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان. البته وجود برخی از نام‌های محترم در میان وزرا تغییری در ماهیت معادله نمی‌آورد؛ زیرا هر وزیری به یک رهبر تعلق دارد که در نتیجه شرط مستقل بودن از بین می‌رود. حتی به افراد متخصص هم وزارتخانه‌های داده شده که ارتباطی با رشته تخصصشان ندارد؛ چون توزیع وزارتخانه‌های تخصصی نیز بر اساس سهمیه رهبر وزیر و مذهب وزیر صورت گرفته است.

اما از پدر خوانده‌هایی که بر سر این حکومت سایه افکنده اند و از محاسبات سود و زیان در میان رهبران این کشور بی‌نوا نپرس که دانستانش طولانی و غم انگیز است. ولی با وجود این همه بی‌عدالتی‌ها و بی‌پروایی‌ها، باید دامن امید را از دست ندهیم و آرزو کنیم که این حکومت بتواند دست کم در سطح یک شهرداری پاره‌ای از خدمات ضروری و اولیه را انجام دهد. اما اصلاحات بنیادین و خدمات همه جانبه، بماند به ایجاد یک تغییر اساسی که اکنون گریز ناپذیر به نظر می‌رسد. البته عوامل و انگیز‌ه‌های زیادی روی هم انباشته شده و خواهد شد که خواهی نخواهی کشور را به انقلاب دیگری سوق خواهد داد.