افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دستمزد بسیاری از مردم فقط  ۱۱ روز از زندگی آنان را کفاف می‌دهد و آنان ۱۹ روز از ماه را بدون خرجی سپری می‌کنند. با وجود اینکه هزینه سبد ماهانه در شورای عالی کار کمتر از هفت میلیون تومان برآورد شده است، نمایندگان کارگری می‌گویند که نرخ سبد معیشت خانوارها حدود ۱۱ میلیون تومان است و دولت سیزدهم به جای وعده‌های غیرواقعی مهار تورم باید دستمزدها را ترمیم کند.  

در اسفند ۱۳۹۹، کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد. این شورا هر سال با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، بر اساس براورد سبد معیشت درباره میزان دستمزدها تصمیم‌گیری می‌کند. در اسفند ۱۳۹۹، وقتی در این شورا رقم سبد معیشت حدود هفت میلیون تومان براورد شد، نمایندگان کارگران اعلام کردند که هزینه سبد معیشت در کلانشهرهایی مثل تهران حدود ۱۱ میلیون تومان است. با این حال آنچه در نهایت بر آن توافق شد، همان رقم نرخ شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی سبد معیشت بود. 

فعالان حوزه کار معتقدند آنچه در شورای عالی بر آن توافق شده، غیر واقعی است و با زندگی مردم تناسبی ندارد؛ به خصوص اینکه در پنج‌ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بهای اقلام خوراکی و هزینه‌هایی مثل مسکن بین ۳۰ تا ۹۰ درصد افزایش داشته‌اند. گزارش خبرگزاری ایلنا نشان می‌دهد درامد بسیاری از مردم فقط ۱۱ روز از زندگی آنان را کفاف می‌دهد و ۱۹ روز دیگر را بدون خرجی می‌مانند. به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، هزینه‌های زندگی در طول پنج ماه گذشته بیش از ۵۵ درصد بالا رفته است و با در نظر گرفتن اینکه دستمزدهای جاری فقط حدود ۳۸ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد حداقلی فقط برای حدود ۱۱ روز کافی است. او به خبرگزاری ایلنا گفت که سبد واقعی معاش ۱۰ میلیون و ۷۳۴ هزار تومان است. 

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مرداد ۱۴۰۰ نرخ تورم به ۴۵.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک درصد رشد داشته است. نرخ تورم نقطه‌ای هم ۴۳.۲ درصد تعیین شد و این به معنای آن بود که مردم در مرداد ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه سال قبل برای تهیه «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» ۴۳ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. گزارش دیگری از وزارت راه و شهرسازی نیز نشان می‌دهد که ۶۴ درصد متوسط درامد خانوارها در کلانشهرها برای پرداخت اجاره‌بهای منزل صرف می‌شود. 

با در نظر گرفتن این موارد و با وجود افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی، نمایندگانی در شورای عالی کار با افزایش دستمزدها مخالفت می‌کنند و آن را عاملی برای رشد تورم می‌دانند. این در حالی است که با وجود پایداری عوامل اصلی، تورم روزبه‌روز بیشتر صعود می‌کند و برخی کارشناسان اقتصادی حتی هشدار داده‌اند که ممکن است تا پایان سال به ۶۰ درصد نیز برسد.  

ابراهیم رئیسی در نخستین روز کاری خود در دولت سیزدهم گفت که اولویت اصلی او حل مشکلات اقتصادی مردم است؛ اما سیاست یک بام و دو هوای دولت در مسائل اقتصادی بیشتر مردم را سردرگم کرده است. دولت در حالی وعده حل مشکلات اقتصادی و شعار مهار تورم را تکرار می‌کند که امیدها برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای هر روز کاهش می‌یابد و در شرایطی که از آن به‌ عنوان «بحران معیشت» نام‌ برده می‌شود، پیشنهاد نمایندگان کارگری به دولت این است که به‌جای شعارهای غیرواقعی برای مهار تورم، دستمزدها را ترمیم کند. 

فرامرز توفیقی نیز با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه زودتر برای ۱۸.۵ روز بدون جیره و مواجب خانوارهای کارگری فکری بکند، گفت: «تحقق وعده‌های مهار تورم حداقل در بازه زمانی فعلی به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.» 

پیش‌تر علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز از دولت سیزدهم خواسته بود در نخستین روزهای کاری خود جلسه شورای عالی کار را تشکیل دهد و درباره دستمزدها تصمیم‌گیری کند. علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار، نیز با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت کارگر دو برابر درامد کارگر است، گفته بود: «تا زمانی که با ترکیب نابرابر شورای عالی کار روبه‌رو باشیم و در خصوص ماده ۴۱ قانون کار به فهم مشترکی نرسیم، هیچگاه مزد واقعی برای کارگران تعیین نخواهد شد.»