در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، حسین جلالی عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس در مخالفت با اسماعیل خطیب گفت که چرا در مقابل نفوذ پلورالیسم، هرمنوتیک و تفسیرگرایی در حوزه‌های علمیه قم اقدامی انجام ندادید.

بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات که به طور معمول از طرف رهبر جمهوری اسلامی تأیید می‌شد، معمولاً مورد مناقشه نیست. با این حال حسین جلالی انتساب وزیر اطلاعات به رهبر جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «در این روزها خبرهایی مبنی بر تأیید جناب حجت الاسلام آقای خطیب از سوی حضرت آقا مطرح و زبان‌های مختلف بیان شد. بعضی گفتند وقتی آقای رئیسی لیست افراد پیشنهادی برای وزارت اطلاعات را به آقا عرضه داشته‌اند، معظم له انگشت خود را روی اسم آقای خطیب گذاشته‌اند ... آیا رهبر از بین گزینه‌های پیشنهادی برای اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیده‌اند؟ مجلس انقلابی مطیع فرامین رهبر فرزانه انقلاب است و فرمایش ایشان را روی چشم می‌گذارد.»

او در ادامه تاکید کرد: «اگر معظم له کسی را تأیید فرماید مجلس یکپارچه به او رأی می‌دهد و اگر کسی را رد بفرمایند مجلس یکپارچه او را رد می‌کند. اما اگر کسانی به لطایف الحیل برخلاف واقع تأیید کسی را به حضرت آقا نسبت دهند گرفتار ذنب لا یقتل شده‌اند.»

در پاسخ به این سخنان، محمد باقر قالیباف، با استناد به اصل ۱۱۰ و بند ۴ و ۵ گفت که بحث صلح، جنگ و امنیت از وظایف رهبری می‌باشد. او افزود که در اصل ۱۷۶ گفته شده است مصوبات شورای عالی امنیت ملی که وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر خارجه و دیگران در آن حضور دارند، بعد از تأیید رهبر قانونی و قابل اجرا می‌شود، پس مسئولیت امنیت و دفاع بر عهده او است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «دفاع و امینت داخلی و خارجی بر اساس قانون اساسی بر دوش رهبری می‌باشد، البته ممکن است رئیس دولت در خصوص مابقی وزرا هم مشورت بگیرد، گاهاً در حوزه‌های فرهنگی هم مشورت گرفته می‌شود، خود آقای رئیسی اشاره کردند که من نسبت به وزرای فرهنگی هم نظر ایشان را کسب کردم که این نظر، نظر مشورتی می‌باشد.»

در همه دولت‌های پیشین، رهبر جمهوری اسلامی در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات دخالت مستقیم داشته است. بخشی از این قدرت از سوی قانون اساسی به وی داده شده و بخشی دیگر نیز در طول زمان و با سلطه او بر سایر نهادهای موازی قدرت پدید آمده است. به هر روی در شرایط فعلی کشور انتخاب کابینه بدون تأیید و حمایت رهبر جمهوری اسلامی عملاً امکان‌پذیر نیست. به طور سنتی نیز مجلس شورای اسلامی در مورد این وزرا دخالت چندانی نمی‌کند و به آنها رأی اعتماد می‌دهد.

به جز قالیباف، در مرداد ۱۳۸۸ حمیدرضا حاجی بابایی، عضو وقت هیئت رئیسه مجلس و نزدیک به جبهه پایداری، در مورد انتخاب وزرای دفاع، خارجه و اطلاعات گفته بود: «انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد.»

همچنین، واضح است که به دلیل انتخاب فرماندهان نیروی انتظامی توسط رهبر جمهوری اسلامی، در صورتی که او با وزیر کشور موافق نباشد، عملاً وزیر انتخابی ناتوان خواهد بود؛ بنابراین رایزنی در انتخاب او نیز از نکات مهم کابینه است.