توفان اعتراض در پی محکومیت نسرین ستوده  

خبر حکم زندان ۳۸ ساله و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان دنیا را تکان داد.

پارلمان اروپا در اعتراضی شدید به وضعیت حقوق بشر در ایران پنجشنبه ۲۳ اسفند قطعنامه ای علیه ایران صادر کرد. طی این قطعنامه از مقامهای اروپایی خواسته شده تا از ابزارهای دیپلماتیک در برابر نقض حقوق بشر استفاده کنند و ساکت نمانند. بند دو این قطعنامه خواهان آزادی بی قید و شرط خانم ستوده، برنده جایزه ساخاروف پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ است.

این پارلمان صدور چنین حکم سنگینی را برای نسرین ستوده مورد انتقاد قرار داد.

نروژ نیز سفیر ایران در این کشور را در همین رابطه احضار کرد تا حکم محکومیت سنگین نسرین ستوده اعتراض کند.

به گزارش ایرنا، محمدحسن حبیب الله به وزارت خارجه کشور نروژ احضار شد.

روزنامه نیویورک تایمز هم جزو دهها رسانه معتبر بین المللی است که به این موضوع پرداختند. این روزنامه طی دو سرمقاله مهم از طرف نیکولاس کریستوف، نویسنده معروف و هیات تحریریه از اهمیت حمایت از نسرین ستوده نوشت.

به نقل از صدای آمریکا، نیویورک تایمز اظهار امیدواری است که حکم او چیزی نباشد که نسرین ستوده، ۵۵ ساله و مادر دو فرزند را علما تا آخر عمر در زندان نگه دارد. به نوشته این روزنامه، حکم شلاق، اگر اجرا شود، مجازاتی ترسناک و وحشیانه است، بیش از ۱۰۰ حکم شلاق تنها در سال ۲۰۱۷ در ایران صادر شده است و دست کم ۵۰ مورد به گفته سازمان ملل متحد اجرا شده است.

سرمقاله نیویورک تایمز می گوید حکم واقعی خانم ستوده هرچه باشد، بیانگر نقض وقیحانه حقوق متهم برای دسترسی به مشاوره است، خانم ستوده یکی از دست کم ۷ وکیل حقوق بشری است که طی سال گذشته میلادی در ایران بازداشت شده اند که نشان می دهد صرف پذیرش وکالت متهمان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران خود یک جرم سیاسی است و زندانیان سیاسی باید از یک لیست کوتاه مورد تایید دادگاه، وکیل خود را انتخاب کنند. خانم ستوده اندکی پیش از بازداشت در ماه ژوئن گذشته در یک مصاحبه گفته بود که چنین اقدامی به طور موثر اجازه می دهد دادگاه ها زندانیان سیاسی را بازجویی کنند، آنها را محاکمه کنند و آنها را محکوم کنند بدون اینکه اطلاعاتی درباره زندانیان سیاسی بدست عموم مردم برسد. او افزود: ما باید با حرفه حقوق در ایران خداحافظی کنیم.

سرمقاله نیویورک تایمز از دولت های دموکراتیک و سازمان های حقوق بشری خواسته است که به «تندروهای اسلامگرا» در ایران بفهمانند که با برگزاری چنین دادگاه هایی نمی توانند کسی را گول بزنند.