خبرهایی که از روند مذاکرات وین منتشر شده است نشان می‌دهند که دولت بایدن می‌خواهد تمام تحریم‌های مربوط به برنامه‌ هسته‌ای یا تحریم‌های دوران ترامپ (به‌جز تحریم‌هایی را که مستقیم به حقوق بشر و تروریسم جمهوری اسلامی مربوط می‌شوند- حد و حدود آن‌ چندان روشن نیست) لغو کند تا جمهوری اسلامی تازه به شرایط این برنامه در سال پایانی دوران ترامپ بازگردد. همچنین برخی منابع خبری و سیاستمداران آمریکایی خبر داده‌اند که دولت بایدن راه را برای پرداخت قرض‌های جمهوری اسلامی به شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی با منابع بلوکه شده باز کرده و تحریم مسافرت برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به آمریکا را برداشته است.

دولت بایدن در پی آن است که برای بازگرداندن جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات، در ازای توقف برخی از فعالیت‌های هسته‌ای به طور محدود تحریم‌های ایران را لغو کند. (بلومبرگ- ۹ اوت ۲۰۲۱) در مقابل هیچ خبری از امتیاز جمهوری اسلامی به دولت بایدن، همکاری با آژانس یا بازگشت به برجام منتشر نشده است. اختلاف‌ها نه سر رفع تحریم‌ها بلکه سر رفع تحریم سپاه و تضمین‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران طلب می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران تضمین سازمان ملل به ایران را خواهان است تا ایالات‌متحده بار دیگر از برجام خارج نشود؛ موضوعی که اصولا هیچ کشوری نمی‌تواند به سازمان ملل  واگذار کند. تصمیمی که یک رئیس‌جمهور می‌گیرد (بدون تصویب کنگره) را رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند لغو کند. تصمیم اوباما و ترامپ لغو شدنی بود و تصمیم بایدن هم این چنین است؛ اما میزان امتیازدهی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایطی که این رژیم دارد، شگفت‌انگیز است؛ همان‌طور که توافق برجام با امتیازهای داده شده چنین بود.

امتیازهایی که اوباما داد

حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ به‌صراحت از خالی بودن خزانه سخن گفت و به همین دلیل مخالفان توافق برجام  او را به «گرا دادن به دشمن» متهم کردند. با این حال، دولت اوباما و شرکای اروپایی وی قراردادی سست‌پایه را با جمهوری اسلامی ایران پیش بردند تا از خود میراثی نسبتا تهی و شاید خطرناک (با توجه به ۲۰ سال پنهان‌کاری و دروغ‌گویی جمهوری اسلامی) بر جای بگذارند.

این توافق در نهایت هیچ محدودیتی سر راه برنامه‌ اتمی و تسلیحاتی شدن آن قرار نمی‌داد. بازرسی از سایت‌های نظامی (مثل پارچین) را به «نظام» واگذار کردند، محدودیت‌ها به ۱۰ تا ۱۵ سال محدود شدند و شرایط را به گونه‌ای قرار دادند که امروز برنامه‌ اتمی جمهوری اسلامی حتی به مرزهایی فراتر از آنچه در سال ۲۰۱۵ بود، گام گذاشته است.

در سال ۲۰۱۵، مقام‌های دولت اوباما حتما از شرایط وخیم اقتصادی ایران در آن سال خبر داشتند و با این حال به توافق برجام با همه‌ حفره‌هایش تن در دادند. بعید است که امروز هم مقام‌های دولت بایدن و سه کشور اروپایی از حال وخیم اقتصاد ایران و نیاز جمهوری اسلامی به رسیدن به یک توافق اطلاع نداشته باشند؛ اما برای روشن شدن این موضوع برای افکار عمومی تصویری نسبتا واقع‌بینانه از زبان خود مقام‌ها عرضه می‌کنم تا اگر امتیازات بزرگی به جمهوری اسلامی داده شد، بعدا زیر سوال برده شود.

بحران مالی

به گفته‌ عبدالناصر همتی که تا اوایل خرداد ۱۴۰۰ رئیس بانک مرکزی بود، دولت در حال «انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰» بوده است که نتیجه‌ آن، «استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد». همچنین فروش اوراق قرضه به مردم برای تامین کسری بودجه با شکست فاحش مواجه شد؛ به طوری که «در مدت چهار ماه صرفا چهار هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شد. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد می‌کردم که کم فروخته شده، ۴۲ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ برابر رقم فعلی بوده است.» (نبض بورس- به نقل از کانال تلگرامی همتی- ۵ مرداد ۱۴۰۰)

وقتی مردم یک کشور به خزانه اعتماد نکنند و اوراق آن را نخرند، دولت‌های خارجی چگونه می‌توانند به آن دولت اعتماد کنند؟

خالی شدن صندوق ارزی

حسن روحانی به‌صراحت از خالی شدن صندوق ذخیره‌ی ارزی سخن گفته بود: «زمانی که قادرید نفت بفروشید، ۳۸ درصد پول این نفت به صندوق توسعه واریز می‌شود. بعد از صندوق توسعه برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های برق، آب، فولاد و پتروشیمی یا هرجایی که لازم باشد پول داده می‌شود. وقتی صندوق شما پول ندارد چه کار باید کرد؟... طرح‌هایی وجود دارد که صندوق هم تصویب کرده و آماده است اما به دلیل اینکه پول نیست، نمی‌توان آن‌ها را اجرا کرد.» (ایمنا- ۱۶ تیر ۱۴۰۰)

عمده نفتی که در دو سال گذشته فروخته شد، به ارز تبدیل نشد بلکه به صورت کالا از چین یا دیگر شرکا به ایران منتقل شده است.

کسری ۵۰ درصدی بودجه

هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد، در مورد بودجه‌ ۱۳۹۹ می‌گوید: «نسبت کسری بودجه عملیاتی امسال به ۵۰ درصد رسیده و رو به افزایش است. این نسبت احتمالا در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از ۵۰ درصد هم بیشتر می‌شود.» این اتفاق افتاده است: «محاسبه این کسری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشانگر رقمی در حدود ۴۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۳ درصد کسری ساختاری) و در مصوبه کمیسیون تلفیق در حدود ۵۲۴ هزار میلیارد تومان (۴۸ درصد کسری ساختاری) است.» (مرکز پژوهش‌های مجلس- فارس ۲۴ اسفند ۱۳۹۹)

چنین دولتی نمی‌تواند در مذاکرات رفع تحریم‌ها دست بالا را داشته باشد.

بحران خدمات عمومی

بحران آب در خوزستان و اصفهان و نیز قطع مداوم برق در سراسر کشور نشان می‌دهد که دولت از تامین حداقل نیازهای پایه‌ عمومی ناتوان است. این شرایط با توجه به بحران آب و فقدان سرمایه‌گذاری در صنعت برق در یک دهه‌ گذشته تداوم خواهد داشت. کمبودها به اعتراض‌های عمومی در کشور دامن می‌زند و شرایط را امنیتی‌تر می‌کند و هزینه‌های ماشین سرکوب را افزایش می‌دهد. جامعه‌ ایران به دلیل تورم ۵۰۰ تا ۷۰۰ درصدی در دوران دولت روحانی و سرکوب مداوم حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی آن آماده‌‌ انفجار است.

این واقعیت تنها سخن مخالفان سیاسی رژیم در خارج کشور نیست؛ بسیاری از کارشناسان و دانشگاهیان داخل کشور که برخی به نظام هم باور دارند، در مورد انفجارهای سیاسی و شورش‌های گسترده هشدار داده‌اند. اعتراض‌های خوزستان در تیرماه به ترتیب به استان‌های ایلام، خراسان شمالی، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، تهران، البرز و کرمانشاه سرایت کرد و در مردادماه نیز ادامه داشت.

جمهوری اسلامی حداقل تا پنج سال آینده هم قدرت سرمایه‌گذاری در حوزه‌ آب و برق کشور را نخواهد داشت. استان‌های دیگری هم به‌زودی شرایط تنش آبی یا ورشکستگی آبی خوزستان را خواهند داشت. در اوایل تابستان ۱۴۰۰، کارشناسان از نرخ‌های تورم بالاتر نیز سخن گفته‌اند. ‌خالص ایجاد شغل در دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی نزدیک به صفر بوده است.

انزوای بین‌المللی

محمدجواد ظریف در مورد رابطه‌ جمهوری اسلامی با دنیا می‌گوید: «ما متحدی نداریم.» دولت‌های خارجی به جمهوری اسلامی به صورت یاغی و گروگان‌گیر (دولت‌های غربی)، گاو شیرده (روسیه و چین)، عنصر نامطلوب و عامل دردسر (بسیاری از همسایگان) یا کیسه‌ای که باید خالی کرد (سوریه، ونزوئلا و ترکیه) نگاه می‌کنند. روسیه و چین از جمهوری اسلامی ایران و رفتارهایش به‌عنوان ابزاری برای رقابت‌های بین‌المللی خود استفاده می‌کنند. چنین رژیمی در مذاکرات بین‌المللی نمی‌تواند به هیچ قدرتی اتکا کند؛ حتی اگر تعهدات ۲۵ یا ۲۰ ساله (بدون انتشار جزئیات) داده باشد.

جمهوری اسلامی از حیث پایگاه اجتماعی (بسیار کوچک‌شده‌اش)، رضایت عمومی (نارضایی فراتر از ۸۰ درصد)، اعتماد عمومی به نهادها (افول اعتماد با توجه به روی کار آمدن دو جنایتکار حرفه‌ای به‌عنوان رئیس دولت و رئیس قوه‌ قضاییه و فردی فاسد به‌عنوان رئیس مجلس) و مهم‌تر از بنیه‌ اقتصادی ضعیف شده‌‌اش در دوران تحریم‌های ترامپ در ضعیف‌ترین وضعیت خود به سر می‌برد. در چنین شرایطی این جمهوری اسلامی ایران نیست که سر میز مذاکره دست بالا را دارد و طرف مقابل باید مطالباتش را به چنین رژیمی تحمیل کند. این مطالبه  -ممانعت از دستیابی به سلاح هسته‌ای- با توجه به یاغی‌گری این رژیم مشروع و عقلانی است.