مفاهیم اقتصادی در ایران با تعاریف گوناگونی بیان می‌شود: تعریف شاغل، سبد خانوار و البته شاخص فلاکت. آرتور اوکان (مشاور اقتصادی لیندون جانسون - رئیس جمهور دهه ۷۰ میلادی ایالات متحده) در ابتدا شاخص فلاکت را به عنوان معیاری برای برآوردهای اقتصادی و بعدا به عنوان معیاری برای تحلیل های اقتصادی تعریف نمود. این شاخص حاصل جمع میزان بیکاری و تورم است که تصویری کلی از وضعیت اقتصادی کشور را ارائه می‌دهد. امروز این معیار بر اساس درصد کسری بودجه دولت نسبت به تولید ناخالص ملی و حال‌جمع آن با میزان بیکاری به دست می‌آید (دستکم ۵ مدل معمول دیگر برای شاخص فلاکت امروز در دنیا مرسوم است). از آنجا که در سال‌های گذشته میزان کسری بودجه دولت‌های جمهوری اسلامی دقیقا مشخص نبوده است، به ناچار شاخص فلاکت بر اساس معیار قدیمی آن محاسبه می‌شود.
ابتدا به این موضوع بپردازیم که در مورد چه آمارهایی صحبت می‌کنیم.
تعریف کار: یک ساعت کار هفته؛
تعریف تورم: برآیند متوسط افزایش قیمت ۴۷۵ کالاها و خدمات موجود در سبد آماری نسبت به سال گذشته؛
در یک نگاه کلی بیشترین میزان دگرگونی در میزان شاخص فلاکت در ایران -- از آنجا که میزان بیکاری بین ۹/۱ درصد تا ۱۴/۲ درصد همواره در حال تغییر بوده -- حاصل تغییرات میزان تورم است. سه نمونه مشخص در سال‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست‌های دولت‌های جمهوری اسلامی همواره به دنبال اصلاح بخش‌هایی از اقتصاد ایران (اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی) بوده است که هیچ یک نتوانسته در آمار کلی میزان شاخص فلاکت تغییر محسوسی ایجاد کند.
برای مثال بالاترین میزان شاخص فلاکت در سال‌های اخیر در سال ۱۳۷۴ بوده است. این در حالی است که سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی توانسته بود کمترین میزان بیکاری ۲۵ سال گذشته را به دست آورد و حتی این میزان می‌توانست پس از سال‌ها تک رقمی شود. اما همین سیاست موجب تورم فزاینده در ایران شده بود که با بیکاری ۱۰ درصدی، شاخص فلاکت ۵۹/۴ درصدی را شاهد بودیم.
در سال ۱۳۹۵ زمانی که توافق جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای، توانست اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد دورنمای روشن اقتصادی را به وجود آورد، تورم به حدود ۹ درصد رسید اما بیکاری ۱۲ درصدی اجازه نداد که شاخص فلاکت در ایران به کمتر از ۲۰ درصد برسد.
اما سال ۱۳۸۴ شاید یکی از معیارهایی باشد که نشان دهد سیاست‌های نادرست اقتصادی و اعمال فشارهای جهانی در سال‌های بعد از آن به چه شکل بر اقتصاد ایران اثر گذاشت. سیاست‌های انضباط مالی در دوره خاتمی توانست علیرغم اجرای سیاست ارز تک نرخی، تورم را به ۱۰/۴ درصد برساند و در کنار بیکاری ۱۱/۵ درصدی اقتصاد را در مسیر اصلاح و بهبود قرار دهد. با اینکه در آمار سال‌های بعد شاهد تغییر بسیار کم میزان بیکاری هستیم اما دلیل آن را نه در ادامه آن سیاست‌ها بلکه در تغییر تعریف شاغل در ایران باید جستجو کرد (مبنای تمام آمار ارائه شده از سال ۱۳۷۵ به بعد).
در واقع ما با دو گروه آماری متفاوت روبرو هستیم که در واقع پس از سال ۱۳۸۴ با تغییر تعاریف، میزان شاخص فلاکت به صورت موازی با پیش از آن تاریخ قابل قیاس نیست و نمی‌توان ضریب دقیقی برای تطابق نیز بدست آورد؛ تنها می‌توان گفت بر اساس تعریف شاغل پیش از سال ۱۳۸۴ رقم بیکاری امروز بیشتر از آمار رسمی ارائه شده خواهد بود.
به وضعیت امروز اقتصادی ایران برگردیم.
با توجه به اینکه میزان تورم و البته بیکاری در دهک‌های پایین اقتصادی از میانگین رسمی آنها بالاتر است می‌توان گفت افزایش میزان شاخصه فلاکت نشان‌دهنده وضعیت نامناسب اقشار دهک های پائین است. کاهش قدرت خرید این بخش از جامعه به همراه نبود مشاغل مطمئن و غیرفصلی که حداقل دستمزد را تضمین کند، نگرانی از تشدید بحران‌های اجتماعی حاصل از فشار اقتصادی را تشدید می‌کند.
شاخص فلاکت نشانه‌ای بسیار ساده اما کاربردی برای نمایش رفاه ملی است که می‌تواند هزینه‌های اجتماعی را از آن نیز استخراج کرد؛ رفاهی که حتی با بسیاری از کشورهای دیگر منطقه و میانگین جهانی فاصله زیادی دارد. بر اساس داده‌های بلومبرگ، ونزوئلا با شاخصه فلاکت نزدیک به ۸ میلیون درصد بالاترین رقم را دارد. این در حالی است که این رقم در تایلند تنها ۲/۱ درصد است. در کشورهای همسایه ایران،ترکیه با ۳۰/۲ یکی از بالاترین رقم‌های شاخص فلاکت را داراست اما این شاخصه در فاصله سال گذشته تغییری نکرده است. اما پادشاهی سعودی با کاهش یک درصدی نسبت به سال گذشته امسال به شاخصه فلاکت ۱۴/۴ درصدی رسیده است. مجله اقتصادی فوکوس نیز در ابتدای سال میلادی پیش بینی خود را از وضعیت اقتصادی جهان منتشر کرده است که بر اساس آن ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین، بالاترین درصد شاخصه فلاکت را دارد. البته با توجه به تغییرات اقتصادی می‌توان گفت امروز ایران در جایگاه سوم قرار دارد.
دولت در چنین شرایطی جدا از سیاست‌های ضروری حمایت از دهک‌های درآمدی پایین اقتصادی می‌بایست به روی کاهش همزمان تورم و بیکاری سرمایه‌گذاری کند. در واقع دولت برای کاهش همزمان این دو چاره‌ای جز افزایش تولید ندارد تا بتواند از طریق ایجاد اشتغال و چرخش روند تولید میزان تقاضای بازار را کاهش داده و وارد روند کاهش شاخص فلاکت شود. در واقع با ایجاد شغل بیشتر می‌تواند میزان بالای تورم را وارد روند کاهشی کند. اما ایجاد شغل نیاز به بخش تولیدی پویا و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت دارد. اما واقعیت بازار ایران روند دیگری را نشان می‌دهد؛ با وجود اینکه سال‌ها شعارهایی همچون «اقتصاد مقاومتی» و «تولید ملی» سر داده شده است اما از اولی تنها یک ستاد مانده و از دومی هم یک مافیای فاسد.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بازداشت‌های اخیر در میان مدیران خودروسازی ایران تاکید دارد «تا زمانیکه فهرست بهره‌مندان از هزینه‌های تحمیلی به مردم اعلام نشود، این رانت خونین [در صنعت خودروسازی] ادامه دارد». بهرام پارسایی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی، هم می‌گوید «شگرد دائمی» خودروسازان در ایران پنهان شدن پشت کلماتی همچون تولید ملی است که به این شکل منتقدین را آچمز کنند. این تنها در مورد خودروسازی است که این روزها در مرکز توجه قرار گرفته است، در چنین شرایطی باید گفت ایجاد مافیای صنعتی که حتی به قیمت خصوصی‌سازی تنها به بیکاری بیشتر و کاهش شدید تولید ختم شده است دورنمای روشنی در ایران ندارد. در واقع با اینکه شاخص فلاکت امروز در وضعیت بحرانی قرار دارد اما باید گفت که نشانه‌ای از بهبود آن نیز وجود ندارد؛ اقتصادی که امروز برای خروج از بحران تورم و بیکاری به سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اصلاحاتی اساسی (و نه ظاهری) نیاز دارد.
