دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده در منطقه کلمبیا، یک شهروند کانادایی-ایرانی ساکن مونترال کانادا را به صادرات غیرقانونی تجهیزات آزمایشگاهی از آمریکا به ایران متهم کرد. تجهیزات آزمایشگاهی صادرشده به‌دلیل کاربرد در صنعت هسته‌ای، تحت نظارت قرار دارند و از طریق کانادا و امارات متحده عربی به ایران صادر شده است.
شبکه خبری فاکس‌نیوز، روز شنبه، ۹ مردادماه، گزارش داد که براساس دادخواست دادگاه ناحیه‌ای کلمبیا، رضا سرهنگ‌پور کَفرانی، که با نام رضا سرهنگ نیز شناخته می‌شود، به دو مورد نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی»، یک مورد «توطئه»، یک مورد ارائه نکردن اطلاعات مربوط به صادرات و شش فقره «پولشویی» متهم شده است.
براساس این گزارش سرهنگ‌پور همراه با فردی به نام سیدرضا میرنظامی، شرکتی به نام «پروفایل گلوبال» در کانادا ثبت کرده بودند که در آمریکا و کشورهای دیگر نیز فعالیت می‌کرده است. ظاهرا او در نوامبر سال ۲۰۱۵ تلاش کرده است تا از طریق این شرکت تجهیزاتی مورد استفاده برای «طیف‌سنجی جرمی» را از یک شرکت آمریکایی خریداری کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او ابتدا قصد داشت تجهیزات را به مقصد کانادا خریداری کند، اما بعد از شرکت آمریکایی درمورد هزینه نصب آن در خاورمیانه سوال کرده بود که با واکنش و مخالفت فروشنده مواجه شد. پس از آن، سرهنگ‌پور و میرنظامی برای صدور این تجهیزات آزمایشگاهی از اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) درخواست مجوز کرده بودند که رد شد.
«طیف‌سنجی جرمی» نوعی تجزیه‌و‌تحلیل محتوای ایزوتوپی نمونه‌های شیمیایی است و تجهیزات مورد نظر در صنعت هسته‌ای برای اندازه‌گیری سطح غنی‌سازی اورانیوم به‌کار می‌رود.
در سال ۲۰۱۶ سرهنگ‌پور موفق شد که از یک شرکت آمریکایی دیگر، سه دستگاه طیف‌سنجی جرمی و یک دستگاه نمونه‌برداری خودکار را به قیمت ۱۱۰هزار و ۷۳۹ دلار خریداری کند و پس از انتقالشان به کانادا، در سپتامبر همان سال آنها را به امارات متحده عربی صادر کرد تا از این طریق به ایران فرستاده شوند. براساس این گزارش، او یک ماه بعد نیز دو دستگاه طیف‌سنجی جرمی دیگر را از طریق کانادا و امارات متحده عربی به ایران فرستاده است.
به گزارش فاکس‌نیوز، حداکثر مجازات برای اتهام «توطئه» در دادگاه‌های آمریکا، حداکثر ۵ سال زندان است، درحالی‌که درصورت محکومیت به اتهام‌های مرتبط با نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» و «پولشویی» ممکن است حداکثر به ۲۰ سال زندان محکوم شود.
