شب گذشته و در پی قهرمانی تیم پرسپولیس در مسابقات فوتبال لیگ کشور، جشن شادی عده‌ای از مردم در تهران و برخی از شهرهای دیگر ایران پس از مدتی به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد و در آنها شعارهایی علیه علی خامنه‌ای و حکومت جمهوری اسلامی سر داده شد.

ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که پس از مدتی از شروع اعتراضات و شعارها، نیروهای امنیتی، با برخورد با معترضان اقدام به تلاش برای متفرق کردن جمعیت کردند.

در این ویدیوها شعارهایی مانند «توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما» شنیده می‌شود.

براساس آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نقاطی مانند تهران پارس، نارمک، خیابان پیروزی، فلکه صادقیه و آریاشهر در تهران صحنه این اعتراضات بوده است. وقوع اعتراضاتی در نسیم شهر و شهر گلستان در استان تهران، کرمانشاه، اراک، بابل و قم نیز گزارش شده است.

اعتراض‌ها به بی‌آبی در شهرهای مختلف خوزستان از تجمع شب ۲۴ تیرماه در حمیدیه آغاز شد و در بسیاری از شهرهای خوزستان ازجمله ماهشهر، اهواز، سوسنگرد، خرمشهر، آبادان، شادگان، شوش، ایذه، مسجدسلیمان و... ادامه پیدا کرد. بنا بر گزارش وب‌سایت خیری هرانا این اعتراض‌ها به بیش از ۳۰ شهر خوزستان گسترش پیدا کرد. در روزهای اخیر در حمایت از اعتراض شهروندان خوزستان، مردم چندین شهر در استان‌های دیگر ایران نیز به خیابان‌ها آمدند که از آن میان می‌توان به تبریز در آذربایجان شرقی، شاهین‌شهر در اصفهان، الیگودرز در استان لرستان، بجنورد در خراسان شمالی، بوشهر و گناوه در استان بوشهر، سقز در کردستان، شهر ایلام در استان ایلام و کرج در استان البرز اشاره کرد. 

از زمان سرکوب اعتراضات در خوزستان که مردم به دلیل نبود آب، قطعی مداوم برق و سایر مشکلات به خیابان آمدند، به طور مداوم اعتراضاتی در سراسر کشور شکل گرفته است. در این اعتراضات مردم کل نظام حاکم را مسئول وضعیت فعلی عنوان کردند به‌طوری که شخص اول کشور، یعنی علی خامنه‌ای به هدف اصلی اعتراضات و تظاهرکنندگان تبدیل شده است.

در پی نارضایتی عمومی، حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تا با محدود کردن فضای مجازی و اعمال خشونت بیشتر، اعتراضات مردمی را کنترل کنند. موضوعی که خودش تبدیل به یک معضل جدید در کشور شد. به‌طوری که طی روزهای اخیر و پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» افکار عمومی به‌شدت نسبت به آن واکنش نشان داد و این موضوع به مسئله اول مردم تبدیل شد.

به نظر می‌رسد حاکمیت در حالی که نمی‌تواند مشکلات اصلی کشور مانند بی‌آبی، قطعی مکرر برق، وضعیت بد اقتصادی و نبود امید به بهبود را حل کند، تصمیم گرفته با کاهش دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، جلوی اطلاع‌رسانی در این مورد را بگیرد.

روز ۶ مرداد ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک رأی‌گیری، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را که در هفته‌های گذشته با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی، فعالان رسانه‌ای و مدنی و شرکت‌های استارت‌‌آپی مواجه شده بود، به کمیسیون ویژه فرهنگی مجلس واگذار کردند.

این طرح نه‌تنها دسترسی کاربران اینترنت را محدود می‌کند، بلکه حریم خصوصی آن‌ها را هم نقض می‌کند. در ماده ۱۱ این طرح به‌اختصار و بدون توضیحات، تشکیل «کمیته‌هایی با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور برای اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی» درخواست شده است. موضوع اصل ۲۵ شنود است و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به حفظ امنیت ملی و حقوق عامه بر اساس نظر مقام قضایی مرتبط باشد، امکان صدور مجوز شنود وجود دارد.