سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز شنبه به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اعتراضات مردم استان خوزستان و خشونت به‌کار گرفته‌ شده علیه آن‌ها از سوی نیروهای امنیتی، واکنش نشان داد.

میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه از مسئولان ایران خواست به جای استفاده از قوه قهریه و بازداشت‌های گسترده برای سرکوب اعتراض‌ها، «اقدام فوری» برای رسیدگی به كمبود آب در استان خوزستان انجام دهند.

به گزارش شبکه خبر، سخنگوی وزارت خارجه ایران این نهاد مدافع حقوق بشر سازمان ملل را به تلاش برای «اقلیت‌سازی و ایجاد تفرقه» میان ملت ایران، که به گفته او در راستای برنامه سیاسی معدودی از «دولت‌های خاص» است، متهم کرد.

سعید خطیب‌زاده همچنین ادعا کرد که «جمهوری اسلامی ایران برای حق تجمع مسالمت‌آمیز شهروندانش احترام قائل بوده و در بالاترین سطح، مقامات کشور وجود مشکل آب در منطقه و حق اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته‌اند.»

وی با بیان این که حضور نیروی انتظامی در چنین تجمعاتی به منظور پیشگیری از اغتشاشات و آسیب به مردم و اموال عمومی است، کشته شدن یک مامور پلیس را نشانه «رخنه عوامل وابسته به بیگانه در صفوف معترضان» عنوان کرد.

میشل باشله در بیانیه خود از جامعه مدنی به‌شدت محدود شده، نبود مشارکت مردم در امور کشور، فقدان رسانه‌های آزاد، قطع اینترنت، و رویکرد مسئولان ایران در برچسب زدن به معترضان با عنوان آشوب‌گر و تجزیه‌طلب، انتقاد کرده بود.

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه در مورد احترام به حق مردم برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز، در حالی مطرح می‌شود که سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه در گزارشی، از به‌کارگیری «سلاح‌‌های جنگی» علیه معترضان در خوزستان خبر داد.

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچنین کشته شدن دست‌کم هشت نفر را در جریان اعتراضات خوزستان تایید کرده است.