سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که مقام‌های ایران قصد دارند روز هفتم تیر سال ۱۴۰۰ حکم اعدام یک کودک‌مجرم دیگر به نام حسین شهبازی را اجرا کنند. عفو بین‌الملل این اقدام را نقض آشکار حقوق کودک و به «سخره گرفتن عدالت» دانسته و از حکومت ایران خواسته است تا آن را به سرعت متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران و سودان تنها کشورهایی‌اند که حکم اعدام کودکان مجرم را اجرا می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد، از مقام‌های ایران خواست تا حکم اعدام حسین شهبازی را لغو و دسترسی او به دادرسی مجدد و عادلانه را که مطابق با اصول و قوانین کیفری نوجوانان است، فراهم کنند؛ به‌ نحوی‌ که اعترافات اجباری از روند دادرسی کنار گذاشته شود و مجازات اعدام اجرا نشود.

عفو بین‌الملل از نهادهای بین‌المللی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن هم درخواست کرده است تا برای نجات این مرد جوان وارد عمل شوند.

حسین شهبازی، کودک‌مجرم زندانی در شیراز، در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ در حالی‌ که فقط ۱۷ سال داشت دستگیر شد و یک سال بعد در دی‌ماه سال ۱۳۹۸، شعبه سه دادگاه کیفری یک استان فارس او را به اعدام محکوم کرد. این حکم در سال ۱۳۹۹ در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.

او پس از دستگیری به مدت ۱۱ روز از حق دسترسی به وکیل و دیدار با خانواده خود محروم بود و بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بخشی از دلایل محکومیت وی  «اعترافاتی» است که بنا به گفته خود از طریق «شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی» در بازداشتگاه آگاهی از وی گرفته شده است.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که در سال گذشته ایران حداقل سه کودک‌مجرم را اعدام کرده است. تا سال گذشته ایران، عربستان و سودان، تنها کشورهای جهان بودند که کودک‌مجرمان را اعدام می‌کردند اما عربستان در سال گذشته حکم اعدام‌ کودکان مجرم را لغو کرد و اینک ایران و سودان تنها کشورهای‌اند که مجازات اعدام را برای کودکان اجرا می‌کنند. این در حالی است که بنا بر کنوانسیون جهانی حقوق کودک که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ آن را امضا کرد، مجازات کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است اما ایران کودکان مجرم را تا ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارد و پس از ورود به سن قانونی، مجازات آن‌ها را اجرا می‌کند.

فیلم سینمایی «شهر زیبا» به کارگردانی اصغر فرهادی روایت‌گر وضعیت روحی کودکانی است که در کانون اصلاح و تربیت تهران سال‌ها زندان را تحمل می‌کنند و در انتظار اجرای حکم اعدام به دوران جوانی وارد می‌شوند. در سال ۱۳۹۷، لیلا ارشد، فعال مدنی، در اعتراض به اعدام کودکان به خبرآنلاین گفته بود: «کودکی را که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده تا ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌داریم و بعد چوبه دار برایش مهیا می‌کنیم. هیچ فکر کرده‌ایم در این سال‌های انتظار برای چوبه دار پشت میله‌های زندان بر این کودک چه می‌گذرد؟»

مدافعان حقوق کودک بارها از قوه قضائیه خواسته‌اند ظرفیت‌های اندک قانون برای کودکان را در نظر بگیرند. بر اساس قانون اگر پزشکی قانونی تایید کند که کودک در زمان ارتکاب جرم، رشد عقلی نداشته است، حکم اعدام برای او صادر نمی‌شود. مونیکا نادی، وکیل دادگستری، در گزارش خبرآنلاین به این مسئله اشاره کرده و گفته است: «در قانون ما مواردی پیش‌بینی شده که استناد به آن‌ می‌توان حکم قصاص را برای کودکان زیر ۱۸ سال اجرا نکرد. فقط کافی است قضات این موارد را در نظر بگیرند و در لحظه صدور حکم این نکته را هم در نظر داشته باشند که مجرم فقط یک کودک بوده که رشد عقلی نداشته است.» به گفته او، «اگر پزشکی قانونی در ارائه گزارش فقدان رشد عقلی کودک دلسوزانه‌تر و مسئولانه‌تر عمل کند، آن‌وقت شاید کودکان کمتری پای چوبه دار بروند.»

در نظر نگرفتن شرایط کودک هنگام ارتکاب جرم در پزشکی قانونی، رسیدگی به جرائم اطفال در دادگاه‌های بزرگسالان، نبود قاضی ویژه کودکان و مددکار اجتماعی در روند دادرسی، در کنار قوانین ایران که برگرفته از فقه شیعی است و مجازات قصاص را تایید می‌کند، دست‌ به‌ دست هم داده و به گرفتن جان کودکان و اعدام آن‌ها منجر شده است.

زندان عادل‌آباد شیراز در سال ۱۳۹۶ و با وجود همه تلاش‌ها، حکم اعدام رضا تاجیک را که او نیز یک کودک‌مجرم بود، اجرا کرد. در همان زمان گفته شد که او نیز زیر شکنجه و اجبار اعتراف کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در مرداد همان سال اعدام رضا تاجیک را «اقدامی بی‌شرمانه» دانست اما جمهوری اسلامی ایران بی‌توجه به اعتراض‌ها و درخواست‌ها همچنان حکم اعدام کودکان مجرم را اجرا می‌کند.