هم‌زمان با روز ۲۰ ژوئن، «روز جهانی پناهنده»، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد شمار افرادی در دنیا که از شهر و کشور خود آواره شده‌اند، به ۸۲ میلیون نفر رسیده است. در میان افرادی که مجبور به ترک دیار خود شده‌اند، سهم ایرانی‌ها قابل‌توجه است. بر اساس اعلام سازمان ملل، در سال ۲۰۲۰ بالغ‌بر ۲۷۰ هزار ایرانی در کشورهای مختلف جهان در وضعیت پناهندگی یا پناهجویی هستند و در شرایط نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند.
وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران در سال‌های اخیر، روند فزاینده خروج نسل جوان را از کشور در پی داشته است. بسیاری از افرادی که در کشورهایی مثل ترکیه، مالزی و کردستان عراق اعلام پناهندگی کرده‌اند، به علت ترس از دستگیری و شکنجه در مدت کوتاهی کشورشان را ترک کرده‌ند و از امکان بررسی گزینه‌های مختلف و قانونی مهاجرت برخوردار نبوده‌اند. آن‌ها از زمان اعلام پناهندگی تا زمانی که رسیدگی به پرونده آن‌ها به پایان برسد، اجازه دارند در کشور میزبان به‌عنوان «پناهجو» زندگی کنند. اما زندگی کردن در این کشورها به دلیل محروم بودن از حقوق طبیعی اشتغال یا تحصیل، مشکلات زیادی برای پناهجویان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، عبور غیرقانونی از مرز و رسیدن به کشورهایی مانند یونان، بوسنی و آلبانی، نیز سرآغاز مشکلات بی‌شماری برای افرادی شده است که قصدشان پناهنده شدن در خاک اروپا(ی غربی) بوده است.
پناهجویان ایرانی در ترکیه
بر اساس اعلام سازمان ملل، بیش از ۸۰ هزار ایرانی در ترکیه در وضعیت پناهجویی زندگی می‌کنند. برخی پناهجویان سال‌هاست در این کشور در انتظار رسیدگی به پرونده‌شان و تعیین تکلیف برای ورود به کشور سوم هستند، اما پس از تعطیل شدن دفتر سازمان ملل در آن کشور، امید خود را از دست داده‌اند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ کلیه وظایف خود را به اداره اقامت کشور ترکیه سپرد و آن کشور را ترک کرد. پس از آن اقدام، پلیس مهاجرت ترکیه روند رسیدگی به پرونده‌ها را دوباره آغاز کرد و به بسیاری از افرادی که حکم قبولی سازمان ملل را داشتند، حکم ترک خاک داد. این روزها نگرانی از خطر اخراج، همچون کابوسی ایرانیان پناهجو را دنبال می‌کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پناهجویان ایرانی در ترکیه در شهرهای کوچک پناهجوپذیر اسکان داده می‌شوند و اجازه کار ندارند. بسیاری از آن‌ها برای تامین مخارج خود ناگزیر می‌شوند به کار سیاه روی آورند که هم دستمزد اندکی دارد و هم حقوق انسانی و قانونی‌شان در آن گونه مشاغل رعایت نمی‌شود. قطع بیمه درمانی پناهجویان نیز اقدام دیگر دولت ترکیه بود که افراد بیمار را با مشکل مواجه کرد و باعث شد برخی از آن‌ها به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه‌های درمانی، روند درمان خود را قطع کنند.
اوضاع نابسامان و نبودِ اقدامات حمایتی از سوی سازمان ملل، بارها پناهجویان را بر آن داشته است که با اعتراض و امضای نامه‌های دسته‌جمعی برای احقاق حقوق ازدست‌رفته خود اقدام کنند، اما هیچ‌‌یک از این اقدامات تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
بلاتکلیفی در برزخ استوا
مالزی یکی از کشورهایی است که به دلیل نبود یا اندک بودنِ محدودیت‌های سخت در زمینه صدور ویزا، بسیاری از ایرانیان به آنجا پناه می‌برند. این در حالی است کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در مالزی فعالیت جدی ندارد و از آنجا که مالزی کنوانسیون ژنو را امضا نکرده است، فعالیت آن نهاد را به رسمیت نمی‌شناسد و پناهجویان را با عنوان «مهاجران غیرقانونی» تحت پیگرد قرار می‌دهد. سال گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که مالزی به دلیل شیوع ویروس کرونا صدها مهاجر غیرقانونی، از جمله کودکان را بازداشت کرد، زیرا برخی از مردم آن کشور، مهاجران را عامل شیوع کرونا می‌دانستند.
اغلب افرادی که مالزی را به‌عنوان مقصد خود برای پناهجویی انتخاب کرده‌اند، فریب شرکت‌ها و گروه‌های سودجو را خورده‌اند، ولی حالا در بن‌بست استوا گرفتار مانده‌اند و درحالی‌که اجازه کار ندارند، برای تامین هزینه‌های زندگی با مشکل روبه‌رو هستند و حتی کودکان آن‌ها از امکان ادامه تحصیل در مدارس مالزی محرومند.
ناامیدی در جهنم موریا
در کمپ‌های پناهجویی یونان افراد زیادی از ملیت‌های مختلف زندگی می‌کنند و شمار زیادی از آن‌ها نیز ایرانی هستند. سازمان‌های حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که جمعیت ساکن در این کمپ‌ها ده‌ها برابر بیشتر از ظرفیت واقعی آن‌ها است و پناهجویان در این سکونت‌گاه‌ها حتی از داشتن آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی محروم هستند. وضعیت نابسامان پناهجویی در کمپ‌هایی مثل «موریا» که سال گذشته آتش گرفت، باعث شده است که از آن به‌عنوان «جهنم موریا» یاد کنند.
خشونت و ناامنی در کمپ‌های یونان زنان و کودکان را در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار داده است و یونان همواره در پاسخ به انتقادات اعلام کرده است که پرسنل و بودجه کافی برای رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان ندارد.
به دلیل اوضاع نابسامان در کمپ‌های پناهجویی یونان، پناهجویان ایرانی نیز در کنار دیگر پناهجویان ملیت‌های مختلف دیگر بارها به‌صورت فردی یا جمعی دست به اعتراض زده‌اند، اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند.
پس از شیوع ویروس کرونا در اردوگاه‌های پناهجویان یونان، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواستار تخلیه کمپ‌های پر ازدحام شد و به ویژه با هشدار درباره وضعیت وخیم کمپ‌های «جزیره لسبوس»، گفت: «ظرفیت این کمپ‌ها حدود سه هزار نفر است، اما در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار نفر آنجا حضور دارند.» اما هیچ اقدامی انجام نشد، تا بالاخره جهنم موریا در نتیجه یک درگیری آتش گرفت و کاملا تخریب شد. اوایل ماه مارس سال جاری اتحادیه اروپا اعلام کرد برای بازسازی کمپ پناهجویان در لسبوس و ساموس ۲۷۶ میلیون یورو به آتن کمک می‌کند. اما بهبود وضعیت پناهجویان در این کمپ‌ها مسئلهای است که حتی اتحادیه اروپا هم راهکاری برای آن ندارد.
انتظار خطرناک در مرز ایران
بهزاد محمودی، جوان کرد پناهجویی که چند هفته پیش در مقابل دفتر سازمان ملل خودسوزی کرد و جان باخت، یکی از هزاران پناهجوی ایرانی است که در کردستان عراق اعلام پناهندگی کرده‌اند. به دلیل نفوذ ایران در کردستان عراق، چنین افرادی علاوه بر مشکلات معیشتی و شغلی، امنیت نیز ندارند. پس از خودسوزی و مرگ بهزاد محمودی، شبکه الجزیره در گزارشی از حضور ۳۰ هزار پناهجوی ایرانی در کردستان عراق خبر داد که در شرایط نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند و برخی از آن‌ها بیش از ۱۰ سال در کردستان عراق بوده‌اند و هنوز پرونده آن‌ها برای ورود به کشور سوم بررسی نشده است. پس از مرگ بهزاد محمودی، پناهجویان کرد ایرانی نیز اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند، اما آن‌ها هم نتیجه‌ای نگرفتند.
وضعیت پناهجویان ایرانی در کشورهای بوسنی و آلبانی نیز بی‌شباهت به ترکیه و یونان نیست.
سال گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که اتحادیه اروپا به دولت بوسنی ۶۰ میلیون یورو برای حل بحران پناهجویان در این کشور کمک کرده است. اما به‌رغم آن کمک‌ها و بودجه‌ها، همچنان هزار پناهجو در آن کشور در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند و از کمترین امکانات زندگی محرومند.
اغلب پناهجویان، افراد جوانی هستند که سال‌های طلایی عمر آن‌ها در بلاتکلیفی و انتظار سپری می‌شود و در حالی که از کمترین حقوق طبیعی یک انسان، مانند حق اشتغال، کسب درآمد، رفاه نسبی و سلامتی بی‌بهره هستند، امکان بازگشت به کشور خود را نیز ندارند.
