با اوجگیری جنگ و حملات بی‌پایان طالبان به شهرستان‌های افغانستان که می‌کوشد حلقه محاصره مراکز ولایت‌ها را تنگ‌تر کند، اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور، تغییراتی در رهبری وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله به وجود آورده است تا مدیریت جنگ علیه طالبان را تقویت کند. 

بسم‌الله محمدی، وزیر پیشین کشور و دفاع در دولت حامد کرزی، به سرپرستی وزارت دفاع ملی گماشته شده است. از سوی دیگر، ژنرال عبدالستار میرزکوال که سابقه نظامی دارد، به جای حیات٬‌الله حیات که تجربه جنگ ندارد،‌ برای وزارت داخله معرفی شده و ژنرال محمد احمدزی نیز به عنوان، رئيس ستاد مشترک ارتش افغانستان تعیین شده است. 

آقای غنی در مهره‌چینی جدید ظاهرا دو هدف را دنبال می‌کند. او با حفظ ترکیب قومی بین تاجیک‌‌ها و پشتون‌ها در دو نهاد مهم امنیتی که بیشترین بودجه دولتی افغانستان را مصرف می‌کنند، دو مقام ارشد به پشتون‌ها و یکی را که وزارت دفاع ملی است، به تاجیک‌ها واگذار کرده است. 

اما هدف مهمتر شاید این باشد که جبهه دفاع در برابر طالبان را تقویت کند. آقای غنی که همواره سیاست استفاده از مهره‌های وفادار به خود را در قیاس با به‌کارگیری افراد قابل در میان احزاب و جریان‌های طرفدار جمهوریت دنبال می‌کرد، اکنون یک گام فراتر گذاشته است و سکان وزارت دفاع را به بسم‌الله محمدی واگذار کرده است که عضو تیمش نیست. 

شاید دلیل آن انتخاب، موضع و سابقه ضدطالبانی آقای محمدی و کوتاه نیامدنش در برابر طالبان باشد. ژنرال محمدی تاجیک‌تبار، از فرماندهان ارشد ضدطالبان و از یاران پیشین احمدشاه مسعود است که در چهار دهه گذشته در جبهه فعال بوده است. او از مهم‌ترین فرماندهان مسعود برای دفاع در برابر حملات طالبان به شمال کشور بود که بعد از حملات یازدهم سپتامبر، با اتحاد با آمریکا، در بازپس‌گیری دوباره کابل از طالبان نقش ایفا کرد، و دولت پساطالبان هم او را به وزارت‌خانه‌های مهم داخله و دفاع گماشت. 

گروه طالبان در ماه‌های اخیر توانسته است حدود ۴۰ شهرستان را به تصرف خود درآورد. انتقادهای زیادی از سوءمدیریت جنگ افغانستان و سپردن اداره نهادهای امنیتی و دفاعی به افراد غیرحرفه‌ای (که تنها مهارتشان وفاداری محض به اشرف غنی است) خاصه در میانه حملات گسترده طالبان و پیش‌روی آن گروه مطرح است. 

اکنون آوردن یک چهره آشتی‌ناپذیر با طالبان به رهبری وزارت دفاع، می‌تواند به برخی از این نگرانی‌ها پاسخ دهد و به قول معروف، «آب را به سوی خانه طالبان سرازیر کند.» اما با فروکش کردن دشمنی با طالبان، این احتمال هم وجود دارد که آقای محمدی هم به مهره سوخته دیگر تبدیل شود و کنار گذاشته شود و آن جایگاه دوباره به حلقه نزدیک و وفاداران آقای غنی واگذار شود. 

بسم‌الله محمدی و نیروهایی که در افغانستان به جبهه شمال معروف شده‌اند، نشان داده‌اند که هرگز حاضر نیستند به آسانی جبهه خود علیه طالبان را ترک، و از آن عقب‌نشینی کنند. جوانان زیادی از ولایت‌های مختلف، به ویژه شمال کشور، جلب ارتش ملی شده‌اند و در جبهه‌های داغ جنگ علیه طالبان حضور دارند، می‌جنگند و قربانی می‌دهند، اما درباره رهبری آنان در سطوح بالا، همواره پرسش‌های وجود داشته است. 

پیش از این، اسدالله خالد مسند وزارت دفاع را در اختیار داشت که به دلیل بیماری، ماه‌ها غایب بود و حتی در کشور حضور نداشت. رهبری ارکان‌ امنیتی کشور عملا در دست حمدالله محب،‌ مشاور امنیت ملی افغانستان، قرار داشت که هیچ تجربه جنگی ندارد و تخصصش در مهندسی کامپیوتر است. تا کنون نیز او همواره در راس جلسات امنیتی قرار داشته است و استراتژی حمله و دفاع را را تعیین کرده است. او که نزدیکترین فرد به رئيس جمهور کشور قلمداد می‌شود، بسیاری از مقام‌های ارشد امنیتی را برمی‌گزیند و به تبع آن، آنها هم خود را به او پاسخگو می‌دانند. مشکلات و خلاء‌های امنیتی موجود، ناشی از عوامل مختلفی است که در محور آن‌ها، رهبری نیروها قرار دارد. از زمانی که آقای محب سکاندار امور امنیتی کشور شده است، اوضاع امنیتی افغانستان به طرز بی‌سابقه‌ای روز‌به‌روز بدتر شده است و میانگین قربانیان، روزانه ۷۴ نفر است. براساس اسنادی از منابع غربی، در شش ماه گذشته سال جاری میلادی حدود ۱۴ هزار نفر در افغانستان کشته شده‌اند. 

اکنون، با تغییراتی که در رهبری قوای مسلح افغانستان رخ داده است، نخستین انتظار این است که پیشروی طالبان به سمت شهرستان‌ها متوقف شود. سرعت طالبان در تصرف شهرستان‌ها، به‌ویژه در شمال کشور،  بسیاری را نگران کرده است. انتظار دوم، کاهش تلفات انسانی است، و انتظار دیگر هم این است که رهبری جدید وزارت‌خانه‌های امنیتی، راهبرد تازه‌ای تهیه کند که دولت را در پس گرفتن شهرستان‌ها از طالبان، تامین امنیت شهرها، و عقب راندن طالبان، کمک کند. 

پیش از رسیدن به هر نوع تفاهم سیاسی در پی مذاکرات صلح، لازم است طالبان بداند که نمی‌تواند از راه جنگ بر کابل چیره شود و تا این باور شکل نگیرد، امیدی به پیشرفت مذاکرات صلح وجود نخواهد داشت. «اجماع ملی» که دولت افغانستان به دنبال آن است و به تقسیم منابع دولتی و قدرت به حلقه فراتر از یاران نزدیک ارگ می‌انجامد، شاید بهترین سپر دفاعی در برابر حملات طالبان باشد.