مرکز آمار فدرال آلمان ۲۱ مرداد با اعلام اینکه میزان صادرات این کشور به ایران نزدیک به نصف رسیده است ارزش کل صادرات این کشور به ایران از ابتدای سال جاری میلادی را تنها ۷۵۹ میلیون دلار اعلام کرد. آلمان یکی از شرکای تجاری اروپایی ایران محسوب میشود و در تمام سالهای گذشته تلاش کرده تا به شکلهای مختلف از توافق بر سر برنامه اتمی ایران حمایت کند. عمده صادرات این کشور به ایران شامل ماشین آلات، خودرو و قطعات خودرو همچنین محصولات شیمیایی است.
اما باید در نظر داشت که بنا به سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ در واشنگتن، اقتصاد جهانی دچار دگرگونیهای جدی شده است اما به تصدیق مرکز آمار فدرال آلمان این سیاستها در قبال ایران «غافلگیرکننده» نبوده است.
در میان اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه برنامه اتمی و موشکی ایران، اقتصاد آلمان و شرکتهای خصوصی این کشور دو انتخاب داشتند: ادامه تجارت با ایران یا از دست دادن بازار آمریکا.
به این موضوع توجه داشته باشیم که با وجود «جنگ تعرفهها» میان واشنگتن و چندین کشور بزرگ اقتصادی جهان بازهم این بازار جذاب آمریکاست که هر مشتری را به سمت خود جذب میکند.
اما نگاهی دوباره به تحریمهای اخیر واشنگتن نشان میدهد که اثرات بلند مدت آن وارد فاز جدیدی شده است. در نگاهی دیگر باید گفت که تحریمها اثرات کوتاه مدت خود را بر جای گذاشته و از این نظر فشار روانی آن پایان یافته است و همین پایان فشار روانی باعث شده که روند شتابنده متغیرهای اقتصادی در ایران به یک ثبات برسند.
اما پیشبینیهای اقتصادی دولتمردان جمهوری اسلامی در مورد تحریمهای آمریکا درست از آب در نیامده است. برخی از کارشناسان در نظام این استدلال را داشتند که خارج شدن نفت ایران از بازار جهانی یا بازی کردن جمهوری اسلامی با کارت تنگه هرمز میتواند قیمت نفت را به ۲۰۰ دلار برساند که حتی با کاهش میزان فروش اما با توجه به ارزش آن میتوان کسری فروش را جبران کرد. اما این اشتباه محاسباتی جایی خود را نشان میدهد که دونالد ترامپ با یک سخنرانی و تاکید بر اینکه ما دیگر نیازی به نفت و گاز خاورمیانه نداریم قیمت جهانی نفت را دستخوش تغییر میکند. یک واقعیت دیگر هم باید در نظر داشت که امروز بیشتر از آنکه اوپک و شرکای آن تعیین کننده قیمت جهانی نفت باشند این آمریکاست که توانسته خود را به عنوان تعیین کننده نهایی معرفی کند. از دست رفتن نقش اوپک برای جمهوری اسلامی پیام خوبی ندارد هرچند که این روزها با توجه به میزان صادرات نقش محوری ایران در اوپک نیز زیر سایه تحریمها کمرنگتر هم شده است.
اما خبر بد برای نفت ایران از دست رفتن مشتریهای سنتی در بلند مدت است. به واقع زمانیکه شرکتهای بزرگ طرف ایران نیاز خود را با نفت عربستان سعودی و دیگر کشورها تامین میکنند دیگر دچار شوکهای اقتصادی حتی به صفر رسیدن کامل فروش نفت ایران نخواهند شد. در سوی دیگر سکه نیز باید به این نکته توجه داشت که حتی اگر تحریمها برداشته شود این شرکتها کمتر حاضر به بازگشت به بازار بیثبات نفت ایران هستند مگر آنکه ایران و سعودی به توافقی مشترک در تغییر مشتریها برسند. به یک جنبه دیگر نیز باید توجه داشت و آن میزان رشد تقاضای جهانی نفت است که با توجه به گزارش آژانس بینالمللی انرژی به کمترین میزان خود از سال ۲۰۰۸ رسیده است. در واقع با حضور مستقیم آمریکا در بازار نفت، کاهش روند میزان خرید نفت چین و جبران میزان کاهش صادرات نفت ایران و ونزوئلا امروز بازار نفت به یک ثبات نسبی رسیده است. ثباتی که حتی به راه افتادن زمزمه «جنگ نفتکشها ۲» توسط جمهوری اسلامی تغییر محسوسی در آن ایجاد نشد.
اما اگر از جنبههای جهانی اقتصاد کمی فاصله بگیریم دولت روحانی چارهای جز اجرایی کردن سیاستهای انقباظی در بودجه ندارد. سیاستهایی که بخشی از آن را در سالهای ابتدایی و پیش از به ثمر رسیدن برجام نیز اجرایی کرده بود. ابتدا به این موضوع باید توجه داشته باشیم که به اذعان کارشناسان اقتصادی و سیاسی تحریمهای اخیر آمریکا به مراتب شدیدتر و فراگیرتر از تحریمهای پیشین است. به هر روی؛ دولت برای انطباق بودجه خود با تحریمها مجبور شد تا بودجه سالانه را که بر پایه صادرات ۵/۱ میلیون بشکه نفت تنظیم کرده بود به ۳۰۰ هزار بشکه تغییر دهد. این در حالیست که بنا به گزارشهای خبرگزاری رویترز این میزان در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ هزار بشکه در روز است.
اگر ادعای دولت مبنی بر فروش نفت در بازار خاکستری را هم در نظر داشته باشیم این میزان حتی بر اساس ۳۰۰ هزار بشکه به معنی تامین تنها حداقل بودجه جاری ایران خواهد بود. انتشار اوراق مشارکت (قرضه) یکی از راهکارهای دولت برای تامین بودجه ریالی مورد نیاز خود است. سیاست جدید دولت در این زمینه استانی کردن اوراقهای مشارکت است به نحوی که هر استان برای تامین بودجههای عمرانی خود دست به صدور مجوزهای انتشار اوراق مشارکت میزند. برای مثال در مرداد ماه اعلام شده که شهرداری مشهد ۱۲۰۰ میلیارد و شورای شهر تهران نیز ۳۰۰۰ میلیارد تومان تومان اوراق مشارکت منتشر خواهند کرد.
دولت با اینکه تلاش دارد تا با انتشار این اوراق علاوه بر تامین بودجه عمرانی خود بتواند امور را پیش برد و از سوی دیگر غول نقدینگی در ایران را مهار کند، اما با توجه به میزان سود سه ماهه که به صورت تضمینی باید پرداخت شود خود میتواند به تنبلی بازار تبدیل شود. به این معنی که سرمایهگذار با توجه به ریسک بازار، سرمایه خود را در بخش تولید مستقیما وارد نمیکند و آنرا بدست دولت میسپارد. اگر دولت آنرا هزینه عمرانی کند میتوان گفت دستکم بازار متعادل میشود اما این گزینه را باید در نظر داشت که امروز دولت در هزینههای جاری خود با مشکل روبروست و درآمد حاصل از این اوراق مشارکت را اگر در بخش غیرعمرانی هزینه کند، این خود میتواند به معنی تشدید تورم باشد.
نگاهی به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی موید آن است که بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدود شده توسط صندوق توسعه ملی (که برداشت از آن تنها با مصوبه مجلس یا اجازه رهبر جمهوری اسلامی ممکن است) خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجهای و غیربودجهای هزینه شده است. در بخشی از این گزارش تایید شده است که به دلیل کاهش فروش نفت و افزایش برداشتها هیچ پولی در سال ۹۸ وارد صندوق نخواهد شد.
نادر کریمی در روزنامه «جهان صنعت» با اشاره به سیاست دولت روحانی در استفاده از منابع صندوق ذخیره ملی مینویسد: «حتی کودکان هم اینطور که دولت دست به صندوق توسعه ملی میبرد و از ذخایر ارزی استفاده میکند، پول قلکشان را مصرف نمیکنند».
به نظر میرسد دولت روحانی با سیاست موکول کردن مشکلات امروز به فردا به دنبال عبور از پیچ تند اقتصاد تحریم شده ایران است. سیاستی که میتواند هم اثرات مخربی در امروز ایران داشته باشد و هم فردایی روشن را ترسیم نکند.