شوک اقتصادی در بریتانیا: جهش تورم به بیش از دو درصد

برگزیت بدون توافق موجب کاهش هرچه بیشتر ارزش پوند می‌شود

HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

نرخ تورم ماه ژوئیه در بریتانیا به ۲.۱ درصد افزایش یافت، که مغایر پیش‌بینی‌ها بود.

اقتصاددانان انتظار داشتند که نرخ تورم سالانه از ۲ درصد در ماه ژوئن به ۱.۹ درصد کاهش یابد. ولی آمار رسمی حاکی از افزایش تورم بهای کالاهای مصرفی در نتیجه افزایش بهای بازی‌های کامپیوتری، اسباب‌بازی،  پوشاک، کفش و کرایه اتاق هتل است.

به گفته تحلیل‌گران، افت اخیر ارزش پوند به دلیل نگرانی از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، در کنار افزایش دستمزدها، احتمالا نرخ تورم را در ماه‌های آینده بالاتر از دو درصد نگه خواهد داشت. بنا به گزارش اداره ملی آمار بریتانیا که روز سه‌شنبه منتشر شد، در فاصله ماه‌های آوریل و ژوئن، دستمزدها شاهد سریع‌ترین افزایش در یازده سال گذشته بودند.

تج پریک، اقتصاددان ارشد موسسه مدیران گفت: «کاهش اخیر ارزش پوند به افزایش قیمت‌ها منجر خواهدشد، چون شرکت‌ها شروع می‌کنند به حس کردن هزینه‌های بالاتر اقلام وارداتی».

روت گرگوری، اقتصاددان ارشد بریتانیایی در شرکت کپیتال اکونومیکز، گفت انتظار دارد در بیشتر ماه‌های باقی مانده از سال جاری، نرخ تورم از رقم ۲ درصد مورد نظر بانک مرکزی انگلستان بالاتر برود. او نیز به افزایش هزینه‌های تولیدی کارخانه‌ها اشاره کرد.

اما او در عین حال افزود که تا پیش از سال ۲۰۲۰، احتمالا گشایشی برای مصرف‌کنندگان پدید خواهد آمد، چون بهای پایین‌تر انرژی، نرخ تورم را به زیر ۲ درصد برخواهد گرداند.

با توجه به افت بهای نفت، تورم بهای سوخت بیش از پیش کاهش خواهد یافت. «آفجم» (Ofgem)، نهاد قانون‌گذار انرژی در بریتانیا، سقف بهای گاز و برق را برای ماه اکتبر کاهش داده‌است.

اما یک عامل غیرقابل‌پیش‌بینی، نتیجه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) در ماه اکتبر است.

یائل سلفین، اقتصاددان ارشد شرکت کی‌پی‌ام‌جی‌یو‌کی، گفت: «چشم‌انداز نرخ تورم بستگی زیادی به نتیجه برگزیت دارد. اگر بریتانیا بدون رسیدن به توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، احتمالا ارزش پوند بیشتر سقوط خواهد کرد و تورم کوتاه ‌مدت افزایش خواهد یافت».

اطلاعیه ‌دیگر اداره ملی آمار بریتانیا که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که بهای واحدهای مسکونی در بریتانیا از آغاز سال ۲۰۱۹ تا ماه ژوئن، ۹ دهم درصد بالارفته، که برابر به میزان ماه می است.

بدترین بازار مسکن، لندن بود که در آن، بهای واحدهای مسکونی ۲.۷ درصد افت کرد. بهای واحدهای  مسکونی در لندن، از ماه مارس ۲۰۱۸ تا کنون دائما در حال کاهش بوده‌است.

در سطح کل بریتانیا، بهای متوسط یک واحد مسکونی حالا ۲۳۰۲۹۲ پوند است. اوج بهای مسکن به میزان ۲۳۲ هزار پوند در اوت ۲۰۱۸ ثبت شد. در لندن، بهای متوسط کنونی یک واحد مسکونی ۴۶۷ هزار پوند است.

جیمی دارهَم، اقتصاددانی در شرکت پی‌دبلیوسی گفت: «تغییر مالیات فروش ملک در سال ۲۰۱۶ و کند شدن بازار خرید مسکن برای اجاره دادن آن، احتمالا باعث کاهش بهای مسکن شده‌است. ابهام در مورد برگزیت هم قیمت‌ها را پایین نگه داشته، و این وضع احتمالا در ماه‌های آینده ادامه خواهدداشت».

این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

www.independent.co.uk/news

© The Independent

بیشتر از اقتصاد