رویدادهای سیاسی همیشه از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه بوده است. برای فعالان بازارهای مالی رویدادهایی همچون انتخابات و پیش‌بینی‌ درباره جریان‌های سیاسی و نامزدها همچون تهدیدها یا فرصت‌هایی درک می‌شود که در کنش مالی و سرمایه‌گذاری آن‌ها تاثیر دارد. هرچند نباید فراموش کرد سهم بخش خصوصی واقعی در ایران به واسطه سیاست‌های کلان اقتصاد دولتی، نبود مدیریت بحران کرونا و تحریم‌های ناشی از رفتار جمهوری اسلامی ایران کوچک شده است و به ویژه در یک سال اخیر، سرمایه‌گذاران حقیقی سرمایه خود را به‌ دلیل سیاست‌های دولت در  بورس از دست داده‌اند و جریان‌های دولتی و شبه دولتی رفتار کلی بازار را رقم می‌زنند.

بورس و بازار سهام

هرچند شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تاکنون سیری نزولی داشته است اما نگاهی به بازار بورس نشان می‌دهد که از روزهای نخست اعلام اسامی نامزدهای منتخب شورای نگهبان، شاخص کل بورس تهران رشد ۱۳ هزار و ۶۷۲ واحدی را ثبت کرده است. روندی که در شروع مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۰ نیز ادامه داشت و تا ۱۷ خردادماه، این شاخص  ۳.۵ درصد رشد کرد. وضعیتی که هم می‌تواند نشانی از روند تاییدی بازار با پیش‌بینی‌های سیاسی درباره انتخابات باشد و هم متاثر از روند کاهش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی که از اوایل خرداد ماه آغاز شد؛ اما این روند نمی‌تواند نشانی قطعی از بازگشت ثبات به بازار بورس در بلند مدت تعبیر شود؛ زیرا همانطور که گفته شد، بخش خصوصی در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و رفتار دولت، ضرر سرمایه گذاران عادی را در پی داشته است؛ زیانی که نتیجه آن از بین رفتن «اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری» در بورس است و روند مثبت فعلی تنها می‌تواند مقدمه‌ای برای خروج این سهامداران از بازار بورس باشد؛ سهامدارانی که تنها با راهبرد احیای سرمایه در این بازار مانده بودند.

از طرفی، وجود عوامل بنیادی دیگر چون شروع مذاکرات وین و احتمال‌ها درباره کاهش تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز را نیز می‌توان جزء عوامل تاثیرگذار بر روند فعلی بازار دانست که در کوتاه‌مدت و تا پایان انتخابات، می‌تواند نوسان مثبتی در بورس رقم زند؛ اما در یک نگاه کلی، نبود چشم‌انداز کوتاه‌مدت برای حل مناقشات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای طرف برجام، نبود چشم‌انداز روشن از تحولات اقتصادی کلان در دولت سیزدهم، نبود مدیریت بحران کرونا در کناررشد نرخ تورم و از بین رفتن «اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری» ۵۰ میلیون ذی‌نفع و سهامدار فعلی بازار سرمایه، می‌تواند در نهایت دوباره رکود بازار بورس و خروج سرمایه را رقم بزند.

بازار ارز و طلا

بررسی بهای طلا از ابتدای سال نشان می‌دهد روند رشد قیمت طلا و بهای سکه از ابتدای سال روندی نوسانی و مثبت داشته است. روندی که با توجه به ثبات نسبی بهای جهانی طلا، بیشتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در مقایسه با پول ملی، وضعیت مذاکرات وین و افزایش امید عمومی به اصلاحات ساختاری و نرخ نقدینگی در اقتصاد است. آن‌طور که عبدالله محمدولی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر و نقره استان تهران، نیز در همین خصوص گفته است: «تا زمانی که نتیجه مذاکرات وین مشخص نشود، قیمت هر گرم طلا بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان» می‌ماند.

آن‌طور که گفته شد، نرخ طلا در ایران علاوه بر تاثیر از قیمت جهانی این کالا، از عوامل داخلی متاثر است. تجربه دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد ثبات نسبی هفته‌های اخیر با روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی آن و روشن شدن نتیجه مذاکرات وین، یا با روند متعارف با قیمت جهانی همسو می‌شود یا با روند جهشی و صعودی همراه خواهد شد که حاصل درک ناامنی اقتصادی و افزایش ریسک سیاسی در ایران است.

نرخ دلار در ایران به علت اقتصاد نفتی و دولتی بیشترین تاثیر را از دولت می‌پذیرد؛ از همین رو، تورم داخلی، وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی، نرخ بازدهی سرمایه‌های جایگزین، اثرات درآمدهای نفتی و وضعیت تعامل سیاسی ایران و جهان عواملی به شمار می‌آیند که بر قیمت دلار مستقیم تاثیر می‌گذارند. هرچند دولت‌ها در مقاطعی حتی با شیوه دستوری یا تزریق ارز در بازار تلاش کرده‌اند مانع از رشد بهای دلار شوند، اما در حقیقت تغییر یکی از متغیرهای گفته شده، وضعیت نرخ دلار را تغییر داده است.

بررسی بازار ارز در یک ماه اخیر نشان می‌دهد قیمت دلار روند صعودی داشته و آخرین وضعیت آن در محدوده بین ۲۳ هزار و ۸۰۰  تا ۲۳ هزار و ۹۵۰ تومان است که با توجه به گمانه زنی درخصوص بهبود وضعیت تعامل سیاسی جمهوری اسلامی و جهان و افزایش احتمالی درامدهای نفتی در پی آن، می‌توان کاهش نرخ ارز را پیش‌بینی کرد.

بازار مسکن

بررسی اوراق تسهیلات بانک مسکن در بازار فرابورس نشان می‌دهد هرچند در معاملات امروز اوراق تسهیلات بانک مسکن، افزایش پنج درصدی در بعضی از نمادهای این تسهیلات را  شاهد بودیم اما وضعیت حجم معاملات، کاهش شدید را نشان می‌دهد. از عوامل کاهش شدید حجم معاملات می‌توان به افزایش بهای مسکن و همچنین افزایش نرخ تورم و بیکاری‌های سال گذشته اشاره کرد.

هرچند محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، از کاهش ۱۶ درصدی قیمت خانه در فروردین و اردیبهشت در برخی مناطق تهران خبر داده است اما مقایسه حجم معاملات مسکن در تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از کاهش ۶۵ درصدی معاملات خبر می‌دهد؛ که این کاهش تاییدی بر این است که کاهش قیمت مسکن، ناشی از وضعیت رکود در بازار مسکن است، نه ارزانی بهای مسکن. در نگاه کوتاه‌مدت نیز می‌توان گفت هرچند نامزدها در برنامه‌های خود وعده‌ رونق دوباره این بازار را می‌دهند، اما به نظر نمی‌آید بازار به این ادعا‌ها تغییر محسوسی نشان دهد.

بازار خودرو

صنعت خودروسازی در این سال‌ها به واسطه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، بسیار زیان دیده است. بنا بر گزارش‌های منتشر شده در اردیبهشت امسال، متوسط قیمت خودروهای داخلی در بازار ۳.۵ درصد کاهش داشته است. وضعیتی که در خردادماه و تا امروز تغییر چشمگیری نداشته و این امر نشان آن است که بازار خودرو نیز همچون بازارهای دیگر در رکود است؛ رکودی که همانطور که نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز گفته بود، به‌ واسطه «اعمال محدودیت‌های کرونایی» وخیم‌تر شده است.