انتشار مصوبه شورای نگهبان در باره شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ژوئن آینده برگزار شود، انتقاد بسیاری را بر انگیخته است. نه تنها به خاطر مهندسی شدن نقشه انتخابات به سود نامزد مشخص مورد تأیید رهبر و سپاه، بلکه به این دلیل که مصوبه یادشده، زمینه را برای تخلیه انتخابات از نامزدان جریان اصلاح طلب، مهیا می‌سازد. در واقع مصوبه شورای نگهبان، آغاز تحول در آینده جریان اصلاحات را رقم می‌زند و تنگناها و دشواری‌های اصلاح‌طلبان که نفوذ خود را به سود تند‌روان از دست داده اند، بیشتر می‌سازد.

علی لاریجانی، نامزد ریاست جمهوری، با وجودی که از جمله تندروان محسوب می‌شود، اما از این‌که در انتخابات گذشته از حسن روحانی پشتیبانی کرده بود و طرفدار تعامل هوشمندانه با غرب است و از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که تعداد افرادی که با پیروزی یک نامزد روحانی مانند ابراهیم رئیسی علاقه‌مند نیستند، رأی خود را به لاریجانی بدهند؛ از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

هم‌چنین نامزدی اسحاق جهانگیری منسوب به جریان اصلاح طلب نیز رد شد، تا مبادا اصلاح‌طلبان پیرامون وی گرد آیند و شانس پیروزی تندروها را کمتر کنند. از این رو صحنه انتخابات عمدا از اصلاح طلبان تخلیه و برای ابراهیم رئیسی یگانه نامزد جریان تندرو آماده کرده شده تا پیروزی وی تضمین شده باشد. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو پایین باشد، این پدیده نیز به سود تندروان خواهد بود؛ زیرا در این صورت، مدیریت انتخابات توسط تندروان نظام و مهندسی آن به سود خود، به آسانی انجام می‌پذیرد و جلوی اعتراضات یا ادعاهای تقلب در انتخابات به سهولت گرفته می‌شود.

نظام ایران با حمایت از یک نامزد تندرو، می‌خواهد دولتی روی کار آورد که از هر نگاه مقتدر و نیرومند باشد، تا بتواند در برابر اغتشاشات و اعتراضات احتمالی با صلابت ایستادگی کند و در مذاکرات آینده با دولت جو بایدن که احتمال می‌رو به برجام بازگردد، از موضع قدرت سخن بگوید. چون آن‌چه در سه سال گذشته، به سبب تحریم‌های آمریکا و اغتشاشات و نا آرامی‌های ناشی از آن، بر ایران گذشت، شهروندان ایرانی را عمیقا ناامید کرده و انتقادهای زیادی را نسبت به مقامات مهم نظام از جمله شخص رهبر بر انگیخته است. از سوی دیگر دولت حسن روحانی در باره حل بحران اقتصادی کشور ناکام بوده است؛ از این‌رو، آمدن یک دولت نیرومند با ریاست جمهوری یک تند رو و متکی بر منویات رهبری، از اقتضائات مرحله آینده برای نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌رود.

بنده در مقاله گذشته توضیح داده بودم که حتی اگر موانع از سر راه توافق هسته‌ای هر دو طرف بر داشته شود، باز هم نهایی شدن آن، بستگی به رغبت خامنه‌ای دارد و اوست که می‌تواند تصمیم بگیرد که توافق قبل از انتخابات نهایی شود و در نتیجه توازن قوا به سود جریان اصلاح طلب تغییر کند یا این‌که بعد از انتخابات و در زیر سایه یک دولت تندرو نهایی شود که کمکی خواهد بود به جریان تندروان و سپاه پاسداران، چرا که رفع تحریم‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی، به حساب آن‌ها نوشته خواهد شد. البته ایران اخیرا اعلام کرد که همکاری موقت با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای را تنها به مدت یک ماه تمدید می‌کند؛ یعنی تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری پایان می‌یابد و توافق هسته‌ای هم نهایی می‌شود.

اما در رابطه با سیاست خارجی، رهبر اختیار دارد تصمیم نهایی در امور متعلق به مسائل اساسی و مهم مانند روابط با ایالات متحده آمریکا و پرونده هسته‌ای را اتخاذ کند؛ صرف نظر از اینکه به سود کدام جریان تمام می‌شود. به‌عنوان مثال، در دوره ریاست جمهوری خاتمیِ اصلاح طلب، ایران به توسعه برنامه هسته‌ای می‌پرداخت و در دوره احمدی نژاد تندرو، با تروئیکای اروپایی و آمریکا، مذاکرات هسته‌ای انجام می‌داد و در دوره حسن روحانی اصلاح طلب، سیاست خارجی ایران بیشتر رنگ نظامی به خود گرفته بود.

چنین به نظر می‌رسد که ایالات متحده آمریکا نیز این موضوع را درک می‌کند؛ از این رو در برابر تعلل ایران نه تنها فشاری بر وی وارد نمی‌کند، بلکه سیاست مماشات را در پیش گرفته است تا انتخابات در ایران برگزار شود و پس از آن توافق هسته‌ای به اتمام رسد و در نتیجه دستاوردی برای جریان اصلاح طلب به حساب نیاید.

روی هم رفته تصمیم‌گیری در ایران فرایندی است پیچیده که در آن عوامل متعدد و گوناگون از جمله رقابت جریان‌های مختلف و اوضاع سیاسی متغیر و قابل ارزيابی همیشگی، تأثیر می‌گذارد. با توجه به اوضاع نا آرام و شکننده داخلی احتمال آن می‌رود رهبر تصمیم گرفته باشد که در مرحله پیش‌رو، به تقویت جریان تندرو بپردازد.

مداخله رهبر در سیاست‌گذاری‌های نظام و در مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و تقویت تسلط تندروان بر زمام امور کشور، بر اساس اختیاراتی است که قانون اساسی به وی داده است. وی بر مبنای همین اختیارات، نامزدان جریان اصلاح‌طلب و سایر نامزدان را از طریق شورای نگهبان رد صلاحیت و فرصت را برای نامزد دلخواه خود، ابراهیم رئیسی فراهم کرد.

گفتنی است که شورای نگهبان قانون اساسی، دومین نهاد قدرتمند در ایران به حساب می‌رود. در رأس این نهاد، هیئتی قرار دارد که متشکل از ۱۲ عضو است. نیمی از اعضای این هیئت توسط رهبر تعیین می‌شوند و نیم دیگر را رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، این در حالی است ‌که خود رئیس قوه قضائیه از طرف رئیس‌جمهوری، نامزد و از سوی رهبر منصوب می‌شود. شورای نگهبان مسئولیت بررسی و ارزیابی (و در نتیجه قبول یا رد)  نامزدان انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و نامزدان مجلس خبرگان رهبری را بر عهده دارد. هم‌چنان این شورا می‌تواند تصمیمات و فیصله‌‌های پارلمان را تأیید و یا رد کند.

البته روابط مستحکمی‌که خامنه‌ای با سپاه و روحانیون تندرو دارد، تا به حال در رقابت‌های گروهی میان جریان‌های تند‌رو و میانه‌رو، منعکس نشده است. اما ممکن است پس از نبود خامنه‌ای در فرایند گزینش سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در آینده، این روابط انعکاس پیدا کند.

بر اساس آن‌چه اشاره شد، رهبر بر همه نهادهای دولتی و افراد تسلط دارد. خامنه‌ای توانسته شبکه‌ای از پیروان و هواخواهان مخلص برای خود در تمام نهادهای دولتی ایجاد کند. وی بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به او داده است، فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و مسئولین نهادهای دینی را منصوب می‌کند. افزون بر آن، تعیین نیمی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و تعیین همه اعضای مجلس خبرگان رهبری را که مسئولیت تعیین و عزل رهبر (ولی فقیه) را بر عهده دارد، نیز در اختیار دارد.

 خامنه‌ای با داشتن این همه اختیارات بی‌حد و حصر، تسلط مداوم فرماندهان سپاه و سایر مسئولان تندرو نظام را در نهادهای دولتی تضمین کرده است و آن‌ها می‌توانند پس از مرگ وی فردی را به عنوان رهبر آینده مملکت برگزینند که دلخواه رهبر باشد. البته پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که رهبر آینده مورد نظر، ابراهیم رئیسی است؛ از این‌رو، وی در انتخابات پیش‌رو بازنده نخواهد بود.