قانون منع استخدام مربی و بازیکن خارجی جدید، تنها پس ازیک فصل اجرا در دوره بیستم لیگ سراسری فوتبال ایران، برای فصل آینده لغو خواهد شد. این ممنوعیت و لغو، با توجه به وضعیت بحران اقتصادی فوتبال ایران، موضوعی بحث‌برانگیز است.

اولین اقدامات برای طرح قانون منع استخدام نفر خارجی جدید را وزارت ورزش و جوانان ایران در پایان فصل گذشته انجام داد. این وزارتخانه تصمیم داشت دو تیم استقلال و پرسپولیس که مالکیت آن‌ها را در اختیار دارد، مربی و بازیکن خارجی جدید استخدام نکنند اما فدراسیون فوتبال در فاصله زمانی کوتاهی این قانون را برای سایر تیم‌های لیگ‌های فوتبال ایران نیز به اجرا درآورد.

ا‌وج‌گیری بدهکاری پرسپولیس و استقلال به برانکو ایوانکویچ، وینفرد شفر و آندره‌آ استراماچونی، مربیان خارجی پیشین این باشگاه‌ها و شکایت آنان به فیفا و دادگاه عالی ورزش برای دریافت مطالبات قانونی خود که تا میلیون‌ها یورو می‌رسید و از طرف دیگر، کاهش نرخ برابری ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی، این گمان را تقویت می‌کرد که اوضاع اقتصادی کشور موجب شده است که چنین تصمیمی اتخاذ شود اما وقتی سایر رشته‌های ورزشی شامل این قانون نشدند، این پرسش همواره باقی بود که چرا فقط فوتبال!

منصور قنبرزاده، سرپرست موقت سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال، در توضیح تصمیم فدراسیون برای لغو قانون ممنوعیت استخدام مربی و بازیکن خارجی در فوتبال ایران گفته است: «هیئت رئیسه سازمان لیگ در حضور شهاب‌الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، جلسه‌ای تشکیل داد و قرار است  برای استخدام مربی و بازیکن خارجی شاخصه‌هایی تعیین شود. این کار را یک گروه کارشناسی انجام می‌دهد و موارد قانونی تدوین خواهد شد و پس از نهایی شدن، دستورالعمل‌های اجرایی آن به باشگاه‌ها اعلام می‌شود.»

بر اساس گفته‌های سرپرست دبیرکلی فدراسیون، باشگاه‌ها قبل از استخدام مربی و بازیکن خارجی باید تضمین‌هایی بدهند تا دیگر پرداخت نشدن دستمزد و شکایت آنان به محاکم قضایی بین‌المللی فوتبال را شاهد نباشیم؛ یعنی سازوکاری تعیین شود که باشگاه‌ها قبل از استخدام، توان مالی خود برای پرداخت دستمزدها را به فدراسیون فوتبال اثبات و ضمانت‌نامه‌ای تسلیم کنند.

در بحث استخدام بازیکن خارجی نیز قرار است فیلترگذاری‌ شود تا باشگاه‌ها بازیکن بی‌کیفیت جذب نکنند. قنبرزاده در تعریف این نکته گفته است که سطح کیفی بازیکنان خارجی که قرار است به استخدام تیم‌های ایرانی در بیایند، باید از فوتبال ایران بالاتر باشد؛ اما این که چه کسی و به چه روش فنی، سطح کیفی را تعیین خواهد کرد، بسیار جای بحث دارد ‌و قانون روشنی نیست. زیرا از یک سو فوتبال ایران توان مالی کافی برای استخدام بازیکن صاحب کارنامه ملی و بین‌المللی را ندارد و از سوی دیگر تعداد زیادی از بازیکنان ایرانی، فوتبال در خارج از کشور را ترجیح می‌دهند و لیگ، با کمبود بازیکن زبده روبه‌رو است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که در فصل آتی، نوع اجرای قوانین استخدام مربی و بازیکن خارجی در فوتبال ایران، محل مناقشه بسیاری خواهد بود؛ البته اگر فدراسیون توان اجرای قوانین مصوب خود را در عمل داشته باشد.

فدراسیون در نظر دارد ۱۰ درصد از رقم قرارداد بازیکنان خارجی را هم از باشگاه‌ها مطالبه کند و در صندوقی که زیر نظر فدراسیون برای ایجاد آکادمی‌های استعدادیابی فوتبال در مناطق کم‌برخوردار وجود دارد، بگذارد. هر چند بنا بر اظهار قنبرزاده، این تصمیمات به عنوان مصوبه رسمی مطرح شده‌اند اما از آنجا که هزینه باشگا‌ه‌ها افزایش خواهد یافت، می‌تواند اعتراض آن‌ها را در پی داشته باشد و در عمل، تغییرات عمده‌ای در آن صورت گیرد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که برنامه‌های فدراسیون درلغو قانون منع استخدام مربی و بازیکن خارجی چندان مطالعه شده و کارشناسی نیست و اجرای آن هم چندان آسان یا حتی ممکن به نظر نمی‌رسد.

اعلام این خبر که ممنوعیت استخدام خارجی‌ها لغو می‌شود، شاید بیش از هر کس، تیم‌های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا را خوشحال کرده باشد، چرا که بازیکنان و کادر مربیگری این تیم‌ها باید تقویت شوند. تیم‌های ایرانی استقلال، پرسپولیس و تراکتور برای ادامه لیگ قهرمانان آسیا به بازیکنان و مربیان باکیفیت‌تری نیاز دارند؛ کیفیت بالاتر نیروی انسانی، شاید موفقیت در لیگ آسیا را امکان‌پذیر کند.

پرداخت دستمزد مربیان و بازیکنان خارجی برای باشگاه‌های ایرانی به چیزی شبیه غیرممکن تبدیل شده است. باشگاه استقلال هنوز دستمزد آندره‌آ استراماچونی را که فقط نیم‌فصل در استقلال حضور داشت و در اعتراض به بی‌تعهد بودن باشگاه، ایران را ترک کرد، نپرداخته است. تا همین چندی پیش، پرداخت دستمزد برانکو برای پرسپولیس هم به یک بحران تبدیل شده بود. پرسپولیس پس از برانکو، فارغ از قانون منع استخدام مربی خارجی، از نظر مالی نیز قادر به استخدام مربی جدید خارجی نبود.

پرونده شکایت مربیان و بازیکنان خارجی در فیفا و دادگاه عالی ورزش، وضعیتی بحرانی را برای فوتبال ایران پدید آورده است. البته بزرگترین پرونده که سنگینترین بدهی در تاریخ فوتبال ایران را روی دست فوتبال ایران گذاشته، محصول قرارداد گزاف فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس است که پرداخت یک قسط از آن، به بر باد رفتن ساختمان فدراسیون فوتبال منجر شد.