دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد دستوری برای محدود کردن دسترسی به پیام‌رسان اینستاگرام صادر نکرده است و یک مقام دادستانی که پیشتر نامه‌ای در این زمینه صادر کرده بود، مرتکب «تخلف اداری» شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه ایران، میزان، مرکز رسانه آن نهاد، اعلام کرد نامه جواد جاویدنیا، از معاونان رئیس کل دادگستری استان تهران، در مورد مسدودسازی اینستاگرام، بلافاصله در همان ساعات اولیه از سوی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مرکز رسانه قوه قضاییه اقدام جاویدنیا به نوشتن آن نامه را یک «تخلف اداری و مداخله خارج از وظایف و اختیارات» او توصیف کرده و گفته است که این مقام ارشد قضایی، برای این «اقدام غیرقانونی» تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است.
اخیرا تصویر نامه قوه قضاییه در مورد محدود کردن دسترسی به اینستاگرام به مدیر ارتباطات زیرساخت، مدیران شرکت‌های خدمات تلفن همراه (از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل) و مدیران شرکت‌های خدمات اینترنتی، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
در آن ابلاغیه در توجیه مسدودسازی اینستاگرام که در میان کاربران ایرانی از محبوبیت بالایی برخوردار است، گفته شده است: «اخبار واصله و آرایش جنگی دشمن در فضای مجازی، احتمال مخاطرات جدی امنیتی و ایجاد آشوب و اغتشاش را در حد نگران‌کننده‌ای افزایش داده است.»
محدود کردن دسترسی به اینترنت و برنامک‌های موبایل در ایران موضوع تازه‌ای نیست و در آخرین مورد، فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام، که ابزاری در خدمت کسب و کار بسیاری از کاربران ایرانی بود، جنجال برانگیز شد. مساله فیلتر شدن اینستاگرام نیز هرازگاهی مطرح می‌شود.
علی ربیعی، سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری ایران، اویل بهمن در یادداشتی با اشاره به این که اینستاگرام و واتس‌اپ (دو پیام‌رسان محبوب ایرانی‌ها) علاوه بر ارتباطات فردی و اداری، اهمیت زیادی در زمینه اقتصادی دارند، هشدار داده بود که فیلتر شدن اینستاگرام یعنی بیکاری و فقر یک میلیون نفر.
