در ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال گذشته (۱۳۹۹) پس از تنش‌های فراوان و بر اساس میانجی‌گری داخلی و خارجی، توافقی میان دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۸ به امضا رسید که برای بار دوم زمینه شکل‌گیری حکومت مشارکتی را میسر ساخت.

بر اساس این توافق رئیس جمهور غنی که از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان پیروز میدان معرفی شده بود، این‌بار بخشی از صلاحیت‌هایش را به یک نهاد جدید با نام شورای عالی مصالحه واگذار کرد تا دکتر عبدالله، رقیب دیرینه و جنجالی وی، در آن آرام بگیرد.

انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در تاریخ ششم مهرماه در سراسر افغانستان برگزار شد. به دلیل وضعیت بسیار بد امنیتی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکرد دولت در سال‌های گذشته، سطح مشارکت مردم به شدت پایین بود. به صورت کلی کمتر از دو میلیون نفر در انتخابات سال ۱۳۹۸ شرکت کرده بودند.

با این حال شمارش اولیه همین تعداد آرا نیز ماه‌ها به طول انجامید. در حالی که باید نتیجه ابتدایی انتخابات در تاریخ ۲۷ مهرماه اعلام می‌شد اما کمیسیون انتخابات در تاریخ اول دی‌ماه نتیجه ابتدایی را اعلام کرد.

آرای ابتدایی انتخابات نشان می‌داد که رئیس‌جمهور غنی برنده دور ابتدایی شده است. اما دکتر عبدالله رقیب جدی آقای غنی بار دیگر نتیجه ابتدایی را نپذیرفت. عبدالله با ادعای تقلب و دزدی آرای مردم از جانب کمیسیون و خود اشرف غنی، خود را پیروز انتخابات دانسته و مدعی شد که کمیسیون انتخابات آرای وی را دزدیده و به نفع اشرف غنی نتیجه را اعلام کرده است.

به همین دلیل دکتر عبدالله خود را پیروز عنوان کرد. دو ماه بعد نیز نتایج نهایی، نتایج ابتدایی را تایید کرده و به این ترتیب رئیس‌جمهور غنی برای بار دوم سکان قدرت را در افغانستان به دست گرفت. دکتر عبدالله هم در این زمان خاموش ننشسته و شروع به جمع آوری متحدان جدید برای خود کرد.

تقریبا اکثریت شورای مجاهدین در افغانستان گفته‌اند که از عبدالله حمایت می‌کنند. در سایه همین حمایت بود که آقای عبدالله به رئیس‌جمهور غنی هشدار داد که اگر اشرف غنی سوگند وفاداری بخورد، او نیز مراسم تحلیف برگزار خواهد کرد و همین گونه هم شد وهم‌زمان با برگزاری مراسم سوگند ریاست‌جمهوری توسط رئیس‌جمهور غنی، دکتر عبدالله نیز در قصر سپیدار مراسم تحلیف به جا آورد.

این مساله باعث شد تا نگرانی میان سیاست‌مداران در رابطه به شکل‌گیری دوباره تنش همانند تنش سال ۲۰۱۴ به وجود بیاید. در عرصه سیاسی، بارها بین عبدالله و غنی میانجی‌گری شده است.

جالب است که هیچ‌کدام از دو طرف حاضر نبود مانند سال ۲۰۱۴ یک حکومت مشارکتی پنجاه پنجاه بسازند. با این حال در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه، با میانجی‌گری سیاست‌مداران داخلی و خارجی، بلاخره توافق سیاسی میان دو رهبر سیاسی شکل گرفت. براساس این توافق، عبدالله این بار به جای گرفتن کرسی ریاست اجرایی، مسئولیت شورای عالی مصالحه را بر عهده گرفت. همچنان وزارتخانه‌ها به صورت کامل میان عبدالله و غنی تقسیم شدند. قرار شد استان‌های افغانستان نیز بر اساس یک روند مشخص میان دو نفر تقسیم شود. اما این امر مقرر تاکنون اجرایی نشده است.

حالا پس از گذشت یک سال از عمر حکومت مشارکتی فعلی، به نظر می‌رسد بخشی از کارها به صورت ناتمام باقی مانده است. برای مثال شورای عالی مصالحه ملی تاکنون تکمیل نشده است. روند انتصاب استانداران بر اساس روش مشخص‌شده پیش نمی‌رود. حتی شورای عالی مصالحه ملی تاکنون نتوانسته بودجه خود را از مجلس نمایندگان به دست بیاورد و این مساله ناتوانی شورا را در روند صلح بیشتر کرده است. دکتر عبدالله همچنان در گیرودار سازوکار در شورای عالی صلح دست‌وپا می‌زند و تقریبا بخش عمده‌ای از آنچه را به عنوان شریک قدرت باید به دست می‌آرود، نتوانسته به دست بیاورد. او مانند گذشته هیچ‌گونه اعتراضی هم در این رابطه ندارد. همین مساله هوادارانش را نسبت به او به شدت خشمگین کرده است. زیرا عبدالله در دور اول حضورش در قدرت در کسوت رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم هیچ کار درخوری انجام نداده است. به نظر می‌رسد، تب‌وتاب مذاکرات صلح و نشست استانبول، تنش‌های کوچک دیگر مانند برکناری مسعود اندرابی، وزیر داخله افغانستان، که از سوی دکتر عبدالله معرفی شده بود را به حاشیه برده است. هرچند گزارش‌های پیرامون معرفی ژنرال بسم‌الله محمدی برای گرفتن سکان وزارت داخله از سوی دکتر عبدالله و تایید او از سوی رئیس‌جمهور غنی منتشر شده است. با این حال به نظر می‌رسد دکتر عبدالله مانند دور اول قدرتش همچنان درگیر حاشیه‌ها باشد.