سرعت وقایع مرتبط به انتخابات افغانستان در چند هفته گذشته پرشتاب بود و بسیاری را شگفت‌زده کرد. کار از آنجا آغاز شد که کمیسیون‌های انتخاباتی پنج ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در اعلام نتایج انتخابات ناکام ماندند و اتهام‌های گسترده فساد مالی اعتبار نهادها و مسوؤلان انتخاباتی را بیشتر از پیش خدشه‌دار کرد. نامزدان از ظلمی که مدعی بودند بر آنها رفته است شکایت داشتند و حکومت از بی‌کفایتی مسوولان انتخاباتی. راه‌حل میانه و معتدلی برای بیرون آمدن از این وضعیت وجود نداشت. بازگرداندن اعتماد جمعی ایجاب می‌کرد تا تغییرات گسترده‌ای در رهبری کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به میان بیاید.
شتاب بی‌سابقه برای اصلاح و تغییر
حکومت رایزنی بر سر چگونگی تعدیل قانون انتخابات و تغییر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را حدود یک ماه پیش شروع کرد. نشست‌های متعدد و پیوسته حکومت، احزاب و جامعه مدنی به صورت بی سابقه‌ای نتیجه بخش بود و طرح تعدیل قانون انتخابات در کمتر از چند هفته نهایی شد و سپس به تصویب کابینه وزیران حکومت رسید. نحوه گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی جزء اساسی تغییرات به عمل آمده در قانون انتخابات افغاستان بود. اجرایی شدن این تغییرات این امکان را فراهم کرد تا تمامی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شوند.
بر اساس قانون انتخابات، مرحله بعد تشکیل کمیته گزینش و معرفی اعضای جدید بود. هشتاد تن از سوی احزاب، جامعه مدنی و نهاد‌های ناظر انتخاباتی به عنوان نامزد‌های عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شدند. نامزد‌های عضویت کمیسیون‌های انتخاباتی سه دقیقه فرصت داشتند تا از تجربه و تخصص خود برای مدیریت انتخابات در حضور هیات داوران که متشکل از رییس جمهوری کنونی و نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری است سخن بگویند. برندگان این رقابت که به طور زنده از تلویزیون ملی افغانستان پخش می‌شد در پایان روز جمعه اعلام شد. سپس رییس جمهوری افغانستان در فرمان‌های جداگانه‌ای هفت تن از برندگان را به عضویت کمیسیون انتخابات، پنج تن را به عضویت کمیسیون شکایات انتخاباتی و دو تن را به ریاست دبیرخانه‌های کمیسیون‌هیا انتخاباتی گمارد. دیروز نیز خبر‌های مرتبط به انتخابات سرخط رسانه‌ها بود. دو زن برای اولین بار روسای کمیسیون‌های انتخاباتی شدند.
و اما اولویت‌ها چیست؟
اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی می‌دانند که آنها به ضیافت پایان هفته دعوت نشده‌اند. مدیریت انتخابات افغانستان از ۲۰۰۴ به این سو جنجالی، بحران‌آفرین و اکثراً بدنام بوده است. هرچند موفقیت انتخابات بستگی به کار‌آیی کلیت نظام دارد، اما توقع و فهم همگان این است که هم و غم انتخابات به دوش نهاد‌های انتخاباتی است و رهبری جدید کمیسیون‌های انتخاباتی همچنان باید مسوؤلیت شکست انتخابات پارلمانی سال گذشته را نیز عهده‌دار شوند. نتایج انتخابات پارلمانی باید هر چه زودتر اعلام شود؛ نمایندگان جدید شورای ملی باید کار‌شان را آغاز کنند؛ تقویم انتخاب ریاست جمهوری سال بازنگری گردد؛ طرح عملیاتی انتخابات پارلمانی ولایت غزنی ـ که به دلایل امنیتی در سال گذشته برگزار نشده بود ـ شورای شهرستان‌ها و ولایات تدوین شوند و از همه مهم تر اطلاعات واجدان شرایط رای‌دهی به صورت بایومتریک جمع‌آوری و فهرست شود. ترتیب جزییات این اولویت‌ها کار ساده‌ای نیست. اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی در واقع باید به صورت همزمان برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهرستان‌ها و شورای ولایتی آماده شوند.
ماموریت دشوار بازگرداندن اعتبار نهادها
مداخله سیاسی افراد، گروه‌ها و حلقه‌های حکومتی عمده‌ترین مانع بر سر راه استقلال نهاد‌های انتخاباتی در گذشته بوده است. اکثریت اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی وابستگی و وفاداری سیاسی به رهبران حکومت وحدت ملی داشتند. اختلاف دیدگاه‌های رهبران حکومت بر سر مسایل انتخاباتی مستقیماً بر چگونگی تصمیم‌گیری اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اثر می‌گذاشت. دخالت در کار انتخابات تا بدانجا پیشرفت که مشاوران رییس‌جمهوری افغانستان متهم به دستبرد در آرای مردم و تعیین بستگان خود در رده‌های مدیریتی ساختارهای انتخاباتی شدند. اگر این وضع همچنان علیرغم تغییرات اخیر ادامه یابد، مردم دلیلی نخواهند داشت تا یک بار دیگر اعتماد کنند و به پای صندوق رای بروند. بنا بر این بازگرداندن اعتماد مردم و تضمین استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی عمده‌ترین ماموریت سیاسی وحرفه‌‌ای اعضای جدید این کمیسیون‌ها است.
